تركيا.. جدل حول الدستور
مع بدء الدورة الجديدة للبرلمان التركي، اشتدت النقاشات حول صياغة دستور جديد. وكان "نعمان كورتولموش"، رئيس البرلمان، قد تواصل مع أحزاب المعارضة في الدورة السابقة لاستطلاع استعدادها للتعاون في هذا الصدد. ورغم أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة، فمن المتوقع أن يواصل كورتولموش مساعيه في الدورة الجديدة.
كما سيعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم ورشة عمل متخصصة في شهر أكتوبر لدراسة الجوانب المختلفة لموضوع الدستور الجديد. وقد صرح "حياتي يازجي"، نائب الرئيس التركي، في منتصف شهر أغسطس لوكالة الأناضول أن هذه الورشة ستناقش منهجية العمل ودور حزب العدالة والتنمية في صياغة الدستور الجديد.
لكن ما أشعل النقاشات حول الدستور قبل بدء عمل البرلمان كانت تصريحات "زكريا يابيجي أوغلو"، رئيس حزب المطالبة الحرة (HÜDA PAR)، الذي عبر عن معارضته للمادة الرابعة من الدستور. هذا الحزب، الذي يواجه تحديات بسبب اتهامات تتعلق بارتباطه بمقتل نارين غوران في قرية طاوشان تبه بديار بكر، طالب بمراجعة المواد الأربع الأولى غير القابلة للتغيير في الدستور.
موقف حزب العدالة والتنمية
تنص المادة الأولى من الدستور التركي على أن تركيا "جمهورية". وتؤكد المادة الثانية على أن "الجمهورية التركية دولة ديمقراطية علمانية اجتماعية تحكمها سيادة القانون، وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، مع الالتزام بالقومية الأتاتوركية". أما المادة الثالثة فتشير إلى "وحدة الأراضي والشعب التركي، واللغة التركية، والعلم، والنشيد الوطني، وعاصمة الدولة أنقرة".
المادة الرابعة، التي اعترض عليها حزب المطالبة الحرة، تنص صراحة على أن "المادة الأولى التي تحدد النظام السياسي للبلاد كجمهورية، ومضمون المادة الثانية حول خصائص الجمهورية، والمادة الثالثة غير قابلة للتغيير ولا يمكن اقتراح تعديلها".
بعد تصريحات يابيجي أوغلو، توجهت الأنظار نحو شركاء الائتلاف الحاكم، وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. ومع تزايد الانتقادات، أبدى أعضاء مختلفون من حزب العدالة والتنمية ردود أفعالهم حول هذا الموضوع.
وقد صرح "محمد أوجوم"، مستشار الرئيس التركي لشؤون الدستور، عبر حسابه الشخصي قائلاً إن المجتمع التركي قد توصل إلى إجماع حول "عدم قابلية تغيير" المواد الثلاث الأولى من الدستور، مضيفًا: "إن مبدأ عدم التغيير هو وصية تركها الجيل المؤسس للأجيال القادمة، وليس المقصود منه تقييد إرادة الأجيال المستقبلية. إن التأكيد على مبدأ عدم التغيير هو واجب الجيل الحالي".
وأخيرًا، أنهى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" هذا النقاش بتصريحه بأن تركيا بحاجة إلى دستور مدني وشامل لتحقيق أهدافها. وأكد أردوغان أنه من وجهة نظر حزبهم، لا يوجد أي نقاش حول تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور، وأن موقف الحزب في هذا الصدد
واضح تمامًا.