فرنسا.. أزمة الميزانية تزيد الضغوط الأوروبية
كتبت صحيفة "هاندلزبلات" في مقال لها: " تتجه فرنسا أيضًا نحو أزمة في الميزانية. فمن الممكن أن يستمر العجز المرتفع في الميزانية في هذا البلد بالزيادة بدلاً من الانخفاض المخطط له خلال العام الحالي، مما يثير قلق الاتحاد الأوروبي".
وجاء في التقرير: "إن العملية الصعبة لتشكيل الحكومة في فرنسا قد طغت عليها المخاوف بشأن الميزانية الجديدة؛ حيث يمكن أن يرتفع العجز في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. في حين كان التوقع السابق لوزارة المالية الفرنسية في باريس يدعو إلى خفض عجز الميزانية من 5.5% في عام 2023 إلى 5.1% في العام الحالي".
وأضاف التقرير: "في ظل هذه الظروف، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة، فقد يرتفع هذا العجز في الميزانية إلى أكثر من 6% في العام المقبل. وقد أفادت بذلك الصحيفة الاقتصادية "لي زيكو" ووسائل إعلام فرنسية أخرى نقلاً عن نواب في البرلمان اطلعوا على التطورات المالية للحكومة".
ولم تعلق وزارة المالية الفرنسية رسميًا على هذه الأرقام. ومع ذلك، في رسالة من برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، إلى لجنة المالية في الجمعية الوطنية، والتي حصلت عليها صحيفة هاندلزبلات، تم الحديث عن "مخاطر كبيرة جدًا" للسنة المالية الحالية.
وبهذا، فإن ادعاء إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بإعادة عجز الميزانية إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 على أبعد تقدير، قد أصبح موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى. وفي ظل الظروف السياسية، يكتنف الغموض قانون ميزانية عام 2025 - وسيكون من الصعب الحصول على أغلبية لتدابير التقشف في الجمعية الوطنية.
و الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.
ستكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.