تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بريطانيا.. 3000 حادثة عنف ضد النساء يومياً
لهذا السبب، تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة التعامل مع كراهية النساء الشديدة كنوع من الإرهاب في المستقبل. وقد أوردت صحيفة "صنداي تلغراف" الأسبوعية هذا الخبر استنادًا إلى خطط إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، لمكافحة التطرف عبر الإنترنت بين الشباب.
أمرت "كوبر" بمراجعة استراتيجية مكافحة التطرف البريطانية لسد الثغرات في سياسة الحكومة. وجاء في التقرير أنه يجب التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات، نظرًا لأن الإرشادات الحالية لوزارة الداخلية محدودة للغاية.
قد يعني هذا، من بين أمور أخرى، أن المعلمين سيكونون ملزمين قانونًا بإحالة الطلاب المشتبه في كراهيتهم الشديدة للنساء إلى برنامج حكومي لمكافحة الإرهاب. يأتي هذا الإجراء في أعقاب تحذيرات من أن الحركات المعادية للمرأة تعمل على تطرف الفتيان عبر الإنترنت.
كما قالت كوبر للصحيفة إن "الحكومات السابقة فشلت لفترة طويلة في معالجة تزايد التطرف، سواء على الإنترنت أو في شوارعنا". وأضافت: "إن الكراهية والتحريض من أي نوع يؤديان إلى تآكل نسيج مجتمعاتنا وديمقراطيتنا".
صنفت وزارة الداخلية البريطانية حتى الآن العديد من فئات التطرف على أنها "مثيرة للقلق"، بما في ذلك ما تصفه بالإسلاميين المتطرفين، والتطرف اليميني، والتطرف المرتبط بحقوق الحيوان والبيئة، والتطرف المرتبط بأيرلندا الشمالية.
وكان مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة، قد صرح سابقًا بأن العنف ضد النساء والفتيات يشكل تهديدًا للأمن القومي. ووفقًا لتقرير نُشر في يوليو من قبل المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC)، فقد ازدادت مثل هذه الأعمال العنيفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبناءً على ذلك، تم تسجيل أكثر من مليون حالة عنف ضد النساء والفتيات في إنجلترا وويلز وحدهما في عامي 2022 و2023. وتشمل هذه الحالات العنف الجنسي والعنف المنزلي والمطاردة وإساءة معاملة الأطفال.
وفقًا للأرقام الجديدة، يتم الإبلاغ عن ما يصل إلى 3000 حادثة عنف ضد النساء يوميًا في البلاد - وهو ما يمثل 20% من إجمالي الجرائم باستثناء الاحتيال. وبالمقارنة مع عامي 2018 و2019، ارتفع عدد هذه الجرائم بنسبة 37%.
تحدثت الشرطة البريطانية مؤخرًا عن "حجم الوباء" و"حالة الطوارئ الوطنية".
كتبت "ماغي بليث"، نائبة رئيس الشرطة البريطانية المسؤولة عن هذه القضية، في تعليق مصاحب لهذه الدراسة: "العنف ضد النساء والفتيات هو حالة طوارئ وطنية". ودعت المجتمع إلى التوقف عن قبول مثل هذه الأفعال على أنها "لا مفر منها".
وأوضحت بليث: "هذه التقديرات متحفظة للغاية، ونحن نعلم أن العديد من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها، وغالبًا ما نرى في إدارة الشرطة قمة جبل الجليد فقط". وانتقدت حقيقة أن العنف ضد النساء والفتيات قد وصل إلى أبعاد وبائية. وأضافت: "إن وكالات إنفاذ القانون والمحاكم غارقة في هذه المسألة، ويجب على الحكومة أن تتدخل".
دعت هذه الهيئة الأمنية الحكومة إلى إنشاء مركز وطني للأمن العام للتعامل مع هذه المشكلة على مستويات مختلفة. ووفقًا لذلك، فإن مواجهة هذا الوضع غير ممكنة فقط مع الهيئات الحالية وقوات الشرطة. وقالت بليث: "إن نقطة اتصال واحدة في قوة الشرطة، تجمع المهارات والكفاءات المتخصصة، ستساعد قوات الشرطة على تحسين استجابتها للعنف ضد النساء والفتيات".