وسط هبوط الشيكل والأسهم

«فيتش» تخفض تصنيف اقتصاد الكيان مجدداً

صفعة جديدة تلقاها اقتصاد الكيان المحتل، يوم الإثنين، بتخفيض وكالة فيتش التصنيف الإئتماني لدولة الاحتلال من "A+" إلى "A"، مع إشارتها إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار العدوان على غزة؛ لكن الوكالة أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
ونقلت بلومبيرغ عن محللين، من بينهم سيدريك جوليان بيري وخوسيه مانتيرو، أن هذا الإجراء "يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة. في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".
وفي بيان موزّع فجر الثلاثاء، أعلنت وكالة فيتش في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وهبط الشيكل بما يصل إلى 7/1% مقابل الدولار يوم الإثنين، وأغلقت الأسهم في بورصة تل أبيب منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب، في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على دولة الاحتلال، فيما قالت فيتش: إن التوترات المتزايدة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يزيد الكيان الصهيوني الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 5/1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز دفاعاتها الحدودية. وذكرت أن "المالية العامة تضررت والمتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 8/7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".وبحسب بلومبيرغ، خفضت وكالة موديز في فبراير/ شباط، التصنيف الائتماني لاقتصاد الكيان للمرة الأولى على الإطلاق، حيث خفضت تصنيفها الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى A2 مع نظرة سلبية.
وأفاد الكيان، الأسبوع الماضي، بأن عجزه في الموازنة على مدار 12 شهراً اتسع إلى 1/8% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/ تموز، من 7/7% في نهاية الشهر السابق.
البحث
الأرشيف التاريخي