تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع تصاعد التهديدات الأمنية..
المزيد من شركات الطيران تهجر أجواء الكيان
والأحدث على هذا الصعيد ما أوردته «كالكاليست»، أمس الأحد، من إعلان شركة الطيران الهندية أنها قررت تجميد رحلاتها إلى كيان الاحتلال مطلع الشهر الجاري، إثر التوترات الأمنية المتزايدة، إلى إعلان الشركة نفسها أمس الأول، أنها لن تجدد رحلاتها إلى مطارات الكيان في هذه المرحلة التي يكتنفها الغموض.
وسبق بيان الشركة الهندية إعلان شركة طيران لاتفيا (البلطيق) أنها ستمدد إلغاء الرحلات الجوية حتى 18 أغسطس/ آب الجاري. ويأتي ذلك في وقت تستمر المجازر الصهيونية في غزة والتوترات الأمنية والغموض بشأن تطور القتال في مختلف الساحات بظلالها الضبابية على اقتصاد الكيان، الذي خسر الكثير من إيراداته السياحية ويكاد يفقد موسم الصيف نهائياً.
وشركة طيران الهند التي جمدت، مثل العديد من الشركات الأجنبية، رحلاتها إلى الكيان بداية الشهر الجاري، قامت بتحديث بياناتها، الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنها لن تستأنف رحلاتها إلى الكيان حتى إشعار آخر. كما قالت الشركة الهندية إنها ستعرض المبالغ المستردة للعملاء الملغاة رحلاتهم، وأن موظفيها يقيّمون الوضع باستمرار، على خلفية التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، سواء داخل فلسطين أو على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
وجاء في الوقت نفسه، إعلان شركة الطيران الوطنية في لاتفيا «إير بلتيك» تمديد إلغاء رحلاتها من الكيان وإليه حتى 18 أغسطس الجاري، عازية قرارها هذا إلى «أسباب أمنية».
وقد أوقفت نحو 25 شركة طيران دولية رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين، على خلفية تهديدات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله لبنان بمهاجمة الكيان الغاصب رداً على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في طهران وبيروت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، والمسؤول العسكري الكبير لحزب الله الشهيد فؤاد شكر.
وفي السياق، مددت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز الأميركيتان، اللتان كانتا من أوائل الشركات التي علقت رحلاتها إلى الكيان في بداية الأزمة الحالية، موعد إعادة تسيير رحلاتها إلى الكيان حتى نهاية أغسطس. إلا أن مصائب شركات الطيران العالمية تنعكس إيجاباً على شركات الطيران الصهيونية الثلاث «العال» و»يسرائير» و»أركيا» التي تعمل كالمعتاد، وقد زادت في الأيام الأخيرة رحلاتها إلى مطاري لارنكا في قبرص وأثينا في اليونان، لتعويض نقص المقاعد الناتج عن رحيل الشركات الأجنبية.