تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
متجاوزة العقوبات الأمیركية..
إیران تجد وجهات جدیدة لنفطها
وتعد مبيعات النفط إحدى مصادر إيرادات إيران، حيث تسعى البلاد لإيجاد طرق لتجاوز العقوبات الأمیركية على صادراتها النفطية، التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 بعد انسحابه من الإتفاق النووي الإيراني السلمي.
وتسعى إيران، والتي تعفى من حصص إنتاج منظمة البلدان المصدّرة للنفط «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها وصادراتها إلى أقصى حد ممكن، حيث صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في يوليو/ تموز، أن إيران تبيع النفط إلى 17 دولة، بما في ذلك بعض الدول في أوروبا، وفقاً لما أوردته وكالة مهر للأنباء.
ووفق نشرة «أويل برايس»، فقد حوّلت إيران مكثفات الغاز والنفط الخفيف إلى قيمة مضافة من خلال تصدير المزيد منها. ومضى أوجي بالقول: إن إيران تمكنت من تعزيز إنتاج النفط الإيراني بنسبة 60% من 2/2 مليون برميل يومياً في عام 2021 إلى 6/3 مليون برميل يومياً الآن.
كما عززت إيران إيراداتها النفطية إلى 4/28 مليار دولار سنوياً، من 9 مليارات دولار في 2020، بحسب الوزير. وعززت طهران صادراتها النفطية في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات، حسبما أظهرت بيانات مختلفة لتتبع السفن هذا العام. وقال أوجي في مايو/ أيار إنه في آخر سنة تقويمية إيرانية حتى 19 مارس/ آذار 2024، رفعت إيران إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 20% مقارنة بالعام الإيراني السابق.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم في مايو الماضي.
شحنات لوجهات جديدة
ووفقاً لتقرير كلير جونغمان، والذي استند إلى بيانات الشحن، فإن إحدى الصفقات الجديدة شهدت إبحار ناقلة «غولدن إيغل» بالقرب من ميناء شيتاغونغ البنغالي في وقت سابق من هذا العام بعد تلقي النفط من سفينة أخرى كانت قد شحنت النفط من جزيرة «خرج» الإيرانية.
وأفادت جونغمان: إن «غولدن إيغل» قامت بتفريغ أجزاء من الحمولة إلى ناقلات أصغر في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى حول شيتاغونغ في أبريل/ نيسان، بناء على معلومات حصلت عليها مجموعتها من بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بحركات الناقلات المرتبطة بإيران.
وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية في بنغلاديش، التي تدير المصفاة الرئيسية في البلاد، إن الشركة لم تشتر الحمولة، وإنه من الصعب تحديد المشتري، ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على طلب رويترز للتعليق.
صادرات إلى سوريا وعُمان
وأظهرت أرقام «أوبك» أن إنتاج النفط الإيراني قد تجاوز 2/3 مليون برميل يومياً هذا العام في المعدل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، بعد تحقيق واحدة من أكبر الزيادات في إنتاج «أوبك» عام 2023 رغم استمرار العقوبات الأميركية.
وقالت شركة «بترو لوجستيكس» التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والمتخصصة في تتبع ناقلات النفط: إن صادرات النفط الخام الإيرانية قد بلغت مستويات جديدة هذا العام، مع تسجيل الفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار أعلى مستوى لفترة 3 أشهر منذ منتصف عام 2018.
ومع ذلك، قالت فيرجيني باننيك من «بترو لوجستيكس» لرويترز: إن «الكميات تبدو كأنها قد استقرت الآن». وذكرت مصادر الشحن أن ما لا يقل عن 8 شحنات نفط، معظمها من إيران، كانت متجهة إلى سوريا، مع تفريغ بعضها بالفعل؛ ولكن هذه الشحنات المتجهة إلى سوريا انخفضت عن ذروتها قبل بضع سنوات، حيث تسعى إيران إلى تحويل صادراتها إلى وجهات أخرى.
ووفقاً لتحليل بيانات التصدير من منظمة جونغمان، فإن تسليمات النفط الإيراني إلى سوريا بلغت في المتوسط 57 ألف برميل يومياً عام 2024، مقارنة بـ147 ألف برميل يومياً عام 2022.
وفي شحنة منفصلة، سلمت ناقلة أخرى يُعتقد أنها تحمل نفطاً إيرانياً شحنة إلى ميناء صحار في عُمان في يونيو/ حزيران، بعد تحميل الحمولة من سفينة أخرى كانت قد شحنتها من جزيرة خرج الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، بحسب جونغمان التي استندت إلى بيانات الشحن.
كما بدأت إيران في إرسال شحنات إلى ميناء داليان في شمال شرق الصين وفق رويترز، مضيفة وجهة جديدة لنفطها.
وتواصل صادرات إيران إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية، التدفق إلى الميناء، وهذا يساعد على إبقاء واردات الصين من النفط بالقرب من مستوياتها القياسية.
ويقول متتبعو الناقلات والمتداولون: إن التجار يقومون بإعادة تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه قادم من دول أخرى مثل ماليزيا أو عُمان أو الإمارات.
وقال همايون ملكشاهي، كبير المحللين في شركة «كبلر»، إن صادرات النفط الإيرانية بلغت الآن ذروتها وظلت ثابتة عند حوالي 5/1 مليون برميل يومياً منذ فبراير/ شباط.