تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بولندا.. مخاوف من استخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء
وفي تبريره لهذا الإجراء، أعلن وزير الدفاع البولندي أنه يريد زيادة "الشعور بالأمان" بين أفراد الشرطة والجيش. أما منتقدو هذه الخطة فيخشون الآن من الاستخدام غير المنضبط للأسلحة النارية - ربما ضد أشخاص عزل وغير مسلحين.
سيطبق هذا القانون في النهاية على جميع الموظفين الذين يرتدون الزي الرسمي، لكنه يستهدف في المقام الأول حرس الحدود. وقد تمركز الجيش البولندي لفترة طويلة على الحدود مع بيلاروسيا التي يبلغ طولها حوالي 400 كيلومتر. وفي الأول من أغسطس، تم إرسال 700 جندي إضافي إلى الحدود البيلاروسية. ووفقًا لإدعاءات المسؤولين المعنيين، يتم اتخاذ هذا الإجراء لمكافحة الهجرة، وعلى وجه التحديد، لمنع دخول أولئك الذين يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
يرى منتقدو هذا القانون أنه بمثابة ترخيص لإطلاق النار على أشخاص غير مسلحين يحاولون التغلب على الحاجز الفولاذي على الحدود. وجاء في بيان صادر عن المدعي العام للحقوق المدنية أن مشروع القانون هذا "لا يفي بشروط التناسب فيما يتعلق بمسألة حماية الحياة، كما أنه ينتهك الدستور إلى حد ما".
تشير مؤسسة باتوري البولندية إلى أن هذه القوانين تسمح الآن للموظفين الذين يرتدون الزي الرسمي باستخدام أسلحتهم للدفاع عن النفس في حالات الطوارئ. كما نصح "مايكل أوفلاهيرتي"، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، في رسالة إلى "دونالد تاسك"، رئيس وزراء بولندا، بعدم إقرار هذا القانون لأنه قد يؤدي إلى استخدام غير متناسب للأسلحة.
وهكذا، تواصل الحكومة البولندية الجديدة برئاسة "دونالد تاسك"، بما يتماشى مع الحكومة السابقة، سياسات صارمة ضد طالبي اللجوء على الحدود، وتابعت ضدهم أيضا إقرار قانون توسيع استخدام الأسلحة.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه العديد من البولنديين اليساريين يأملون أن تعامل حكومة دونالد تاسك الجديدة اللاجئين على الحدود البولندية بشكل أفضل. لكن القانون الجديد يظهر أن هذا ليس هو الحال.
كان الضغط لإقرار هذا القانون قد مارسه حزب القانون والعدالة اليميني القومي، لكنه الآن تم تنفيذه من قبل الحكومة الليبرالية-المحافظة-اليسارية الجديدة برئاسة دونالد تاسك. لذلك، من المرجح أن يصبح القانون ساري المفعول.
مؤخرًا، في تقرير مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان ومجموعة الحدود المقدم إلى البرلمان البولندي، تمت الإشارة إلى العنف على حدود هذا البلد ضد طالبي اللجوء.
إن وصف المآسي الإنسانية على الحدود البولندية الوارد في هذا التقرير هو مصدر عار وخجل للحكومة البولندية. جاء في التقرير: "لقد شهدنا ونشهد كيف يتم إلقاء النساء المعذبات والأطفال غير المصحوبين بذويهم بعنف من فوق الجدار من قبل الحكومة. هل تم معاقبة الضباط الذين مارسوا العنف ضد المهاجرين؟ هل تصرفت السلطات الحالية، التي من المفترض أن تعيد ثقتنا في الحكومة الديمقراطية، مثل الحكومة السابقة؟" يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع مهاجرين عبروا الحدود عبر الغابات.
وفقًا لهذا التقرير، وثق النشطاء (حقوق الإنسان) حوالي 2800 حالة إعادة من بولندا إلى بيلاروسيا في عام 2023. وبعد تغيير الحكومة في بولندا، تم الإبلاغ عن حوالي 1682 حالة إعادة ضد طالبي اللجوء (من 13 ديسمبر 2023 حتى نهاية مايو 2024). وفقًا لمعلومات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، غالبًا ما تعتبر هذه الإجراءات غير قانونية وتنتقدها منظمات مثل مجلس أوروبا وغيرها.
كتب مؤلفو التقرير أنه على الرغم من توصيات المنظمات غير الحكومية على مدى سنوات والاعتراف بأن الإعادة إجراء غير قانوني، فإن تغيير الحكومة في بولندا لم يجلب أي تحسن في وضع المهاجرين. كما يقول التقرير إن إعادة المهاجرين عادة ما تكون مصحوبة بعنف جسدي، بما في ذلك الضرب، وعنف نفسي، وعدوان لفظي، وإهانات وتهديدات باستخدام الأسلحة، وتتم إعادة المهاجرين إلى بيلاروسيا في أماكن وظروف تعرض صحتهم وحياتهم للخطر. يُترك طالبو اللجوء بدون هواتف، وحيدين في الغابات والمستنقعات.