تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
ضمن محاولاتها زيادة التمويل الخارجي
لماذا تسعى باكستان لجذب الإستثمارات السعودية و الإماراتية؟
كانت الولايات المتحدة في السابق المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الثنائية لباكستان. ومع ذلك، زادت الصين استثماراتها في البلاد خلال العقد الماضي، وكانت في الغالب على شكل قروض وليس منح. استجابت بكين لاحتياجات باكستان من الطاقة والبنية التحتية في وقت كانت فيه إسلام أباد تشهد انخفاضًا في الدعم متعدد الأطراف والدعم الأمريكي. إن حقيقة أن الصين أصبحت الآن أكبر دائن لباكستان تشكل مصدر قلق للولايات المتحدة و باكستان نفسها أيضًا لاتريد وضع بيضها في سلة واحدة. في هذا السياق، يسعى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، إلى تنويع خيارات البلاد ويحاول تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية والإمارات.
علاقات تاريخية
لطالما كانت الرياض وأبو ظبي حليفتين لإسلام أباد، وقد ساعدتا باكستان على مر السنين في أوقات الأزمات للحفاظ على اقتصادها. في حين كانت مساعدات الإمارات محدودة نسبيًا، كان دعم السعودية كبيرًا للغاية، خاصة في الأوقات الصعبة، بما في ذلك خلال حروب باكستان مع الهند في 1965 و1971. كما قدمت السعودية طريقًا ماليًا لباكستان بعد أن أعلنت نفسها قوة نووية في عام 1998. واجهت باكستان ضغوطًا دولية شديدة وتهديدات بالعقوبات بعد التجارب النووية الهندية لثنيها عن اختبار سلاحها النووي. استمرت السعودية في السنوات الأخيرة في تقديم تسهيلات مالية ونفطية مؤجلة لباكستان. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الإمارات ، إلى جانب الصين و السعودية، باكستان في تمديد قروض بمليارات الدولارات وتجنب الإفلاس.
تتجاوز العلاقة بين باكستان ودول الخليج الفارسي الدعم المالي لتشمل التجارة والاستثمار والعلاقات العمالية. تعد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مصدر لباكستان، بينما تعد المملكة العربية السعودية خامس أكبر مصدر للصادرات النفطية إلى البلاد. كان البلدان - السعودية والإمارات - لفترة طويلة الوجهة الرئيسية للعمال الباكستانيين. يعيش حوالي 2.6 مليون باكستاني في السعودية و1.7 مليون آخرين في الإمارات. كما تعد السعودية أكبر مصدر للتحويلات المالية لباكستان، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية.
إن حقيقة وجود أحد أفراد عائلة شريف مرة أخرى في منصب رئيس الوزراء يحسن آفاق تعزيز العلاقات بين باكستان ودول الخليج الفارسي. تتمتع عائلة شريف بعلاقات طويلة الأمد مع السعوديين والإماراتيين. بالإضافة إلى مساعدة باكستان في مواجهة العقوبات الأمريكية بعد التجارب النووية للحكومة التي يقودها نواز شريف، قدمت السعودية مساعدة شخصية لعائلة شريف. بعد الإطاحة بنواز شريف واعتقاله من قبل الجنرال برويز مشرف، تدخل السعوديون من أجل إطلاق سراحه ومنحوه وكثير من أفراد عائلته ملجأ من عام 2000 إلى 2007. لذلك، ليس من المستغرب أن الأخ الأصغر لزعيم عائلة شريف، شهباز شريف، قد زار المملكة العربية السعودية مرتين منذ توليه منصب رئيس الوزراء. كما قام بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في أوائل شهر مايو.
وعود باستثمارات كبيرة
أدت زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى السعودية في أوائل شهر مايو إلى قدوم وفد من عدة شركات سعودية إلى باكستان لاستكشاف فرص استثمارية تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة. كما توجد تكهنات حول استثمار مشترك بقيمة 5 مليارات دولار في إنتاج زيت الطعام.
في حين تم تقديم وعود كبيرة لهذه المشاريع، سيتضح حجم الاستثمارات السعودية الفعلية في باكستان فقط عندما تدخل الأموال البلاد. على الرغم من الإعلانات المتعددة حول خطط السعودية للاستثمار في مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي، هناك أدلة قليلة تشير إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالفعل.
كما أكدت وزارة الاستثمار الإماراتية التزامها باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الباكستاني، على الرغم من عدم تقديم أي معلومات حتى الآن حول توقيت أو تفاصيل محددة للاستثمارات المقترحة. ينظر رجال الأعمال الباكستانيون إلى الإمارات ليس فقط كوجهة للصادرات ولكن أيضًا كمركز تجاري بسبب موقعها الجغرافي وسهولة ممارسة الأعمال بشكل عام. يقوم عدد متزايد من الشركات الباكستانية بالتسجيل في دبي، حيث انضم أكثر من 3000 شركة إلى غرفة تجارة دبي في عام 2023 وحده. يمكن لهذه الشركات أن تساعد في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين.
حاليًا، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان أكثر من 70٪، وستستهلك مدفوعات الفائدة على الدين الوطني أكثر من نصف إيرادات الحكومة في السنة المالية المقبلة. كما أنه من الصعب على الحكومة الائتلافية الضعيفة الالتزام بالتدابير الصارمة التي حددها صندوق النقد الدولي، حيث أنها تخاطر بإثارة المزيد من الاستياء بين السكان المثقلين بالأعباء والمستقطبين. لذلك، تتوق باكستان بشدة إلى تأمين المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن العوائق الهيكلية للبلاد ووضعها الأمني غير المستقر يجعلان من الصعب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لمعالجة الديون العامة المتزايدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
العوائق والقيود
يبحث المستثمرون من دول الخليج الفارسي عن عوائد عالية ومخاطر منخفضة، حيث أنها تساعد في تنويع مصادر الدخل الوطني لهذه الدول، على عكس الاستثمارات طويلة الأجل في باكستان التي يمكن أن تزيد من فرص العمل المحلية وتؤدي إلى تنمية من القاعدة إلى القمة. على سبيل المثال، يمكن لخطط السعودية أو الإمارات للاستثمار في الزراعة الشركاتية (التعاونية) ذات رأس المال والآلات المركزة أن توفر الدخل الذي تحتاجه الحكومة، ولكنها لن توفر فرصًا كثيرة للقوى العاملة الريفية، بالإضافة إلى أن الزراعة الشركاتية يمكن أن تفاقم نقص الأراضي والمياه.
ومع ذلك، في محاولتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز ثقة المستثمرين، أنشأت باكستان "المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار" (SIFC). تم إنشاء هذا المجلس في يونيو 2023، بعد إقالة حكومة عمران خان، عندما بدأ الجيش في تعزيز نفوذه الكبير في الاقتصاد السياسي للبلاد. يرأس هذه اللجنة رفيعة المستوى رئيس الوزراء، ولكن القوات المسلحة حاضرة أيضًا إلى جانب العديد من الوزراء الفيدراليين والولائيين والمسؤولين البيروقراطيين ذوي الصلة.
يبرر الجيش مشاركته في المجلس، مثل السلطة الخاصة السابقة لتسريع الاستثمارات الصينية في باكستان، بحجة ضرورة ضمان أمن المستثمرين الأجانب. إن المشاركة المباشرة للجيش في الشؤون الاقتصادية مثيرة للقلق بالنسبة للعديد من الذين يشعرون بعدم الرضا عن نموذج الحكم السائد في باكستان - المكون من مؤسسات حكومية ما بعد الاستعمار، غير تمثيلية واستبدادية تعتمد على دعم النخب للحكم على الجماهير المحرومة.
للأسف، لم تتمكن عدة عقود من المساعدة والمشورة الفنية الأمريكية لباكستان من التغلب على هيمنة النخب، وربما تكون قد فاقمتها. كما أن استثمارات الصين في مجالي الطاقة والبنية التحتية في باكستان لم يكن لها تأثير كبير في تحفيز الاقتصاد الجزئي الذي كان هناك حاجة ماسة إليه. يبدو أن الاستثمارات القائمة على الربح من قبل دول الخليج الفارسي، حتى إذا ساعدت في استقرار الاقتصاد والحفاظ على الحكومة الائتلافية الهشة، لن تكون قادرة على خلق فرص ذات مغزى للمواطنين العاديين في باكستان.