تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في ظل عدم تمكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتي و التطور بشكل لافت
ما هي المشكلات التي تواجه الصناعات الدفاعية الباكستانية؟
أدت الهزيمة الثقيلة في حرب 1971 ضد الهند إلى اتخاذ باكستان خطوات كبيرة تتجاوز إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة والمتفجرات. بمساعدة الصين، وإلى حد أقل بعض الدول الأوروبية مثل السويد وفرنسا، تمكنت باكستان من تطوير صناعاتها الدفاعية في مجال بناء الطائرات. كانت المساعدة الصينية مهمة في مجال إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة والمدفعية وقاذفات الصواريخ وأنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للسفن وأنظمة الدفاع الجوي. كما نقلت أوكرانيا بعض التقنيات الدفاعية في مجال إنتاج الدبابات والذخائر إلى باكستان منذ منتصف التسعينيات.
بدأت باكستان تصدير المنتجات الدفاعية في الثمانينيات. كان مشترو الإنتاج العسكري الباكستاني عدة فئات من الدول. أولاً، بعض الدول العربية مثل السعودية التي كانت تشتري الأسلحة من باكستان بشكل أساسي للمساعدة في اقتصاد باكستان. ثانيًا، السوق السوداء العالمية للأسلحة، حيث كانت بعض وكالات المخابرات الغربية تشتري الأسلحة الباكستانية للجماعات شبه العسكرية. وأخيرًا، تلجأ دول العالم الثالث إلى باكستان لشراء الأسلحة الرخيصة وبدون متاعب سياسية.
نمو غير كافي
ومع ذلك، لم تتمكن الصناعات الدفاعية الباكستانية من توفير مستوى مرضٍ من الاكتفاء الذاتي الدفاعي للجيش الباكستاني، ولم تتمكن من الحصول على حضور نشط وعائدات كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق العالمية. على عكس دول مثل تركيا والهند، لم تنمو الصناعات الدفاعية الباكستانية بشكل كبير. في السنة المالية 2022-2023، تمكنت الصناعات الدفاعية الباكستانية من تحقيق صادرات بقيمة 415 مليون دولار. هذا الرقم يمثل نموًا كبيرًا، حيث كانت قيمة صادرات المنتجات الدفاعية الباكستانية في العام السابق 53 مليون دولار فقط. في المقابل، تمكنت الهند من تصدير منتجات دفاعية بقيمة 2 مليار و630 مليون دولار في نفس العام.
مشاكل رئيسية
الآن يُطرح السؤال: ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه الصناعات الدفاعية الباكستانية للنمو والتطور؟ بشكل عام، يمكن طرح النقاط التالية حول الوضع الحالي للصناعات الدفاعية الباكستانية:
1. على الرغم من التقدم الهام، لا تزال الصناعات الدفاعية الباكستانية تعتمد على الواردات الخارجية في العديد من العناصر الدفاعية الرئيسية والأساسية؛ الإنتاج المحلي للمعدات محدود وفي كثير من الحالات يعتمد بشدة على سلسلة التوريد الخارجية.
2. السلع الدفاعية المصنوعة في باكستان ذات تعقيد منخفض ومستوى تكنولوجي منخفض، والتكنولوجيا المستخدمة فيها مستوردة (غالبًا صينية).
3. لم يصاحب الإنتاج المرخص للأسلحة في باكستان نقل تكنولوجي كبير، وما تم نقله يعتمد بشدة على سلسلة التوريد الخارجية من حيث التكنولوجيا وهو في مستوى منخفض.
4. مستوى الابتكار والإبداع في الصناعات الدفاعية الباكستانية منخفض إلى حد كبير، ولا يُلاحظ الكثير من المخاطرة في تصميم وتطوير الأسلحة.
5. لا تتمتع باكستان بميزة كبيرة في تصنيع المعدات، ولكنها تتمتع ببعض المزايا من حيث السعر والجودة في مجال تصنيع الذخائر (خاصة ذخائر المدفعية والأسلحة الخفيفة).
أسباب عدم التطور
هناك مجموعة من المشاكل التي منعت الصناعات الدفاعية الباكستانية من تجاوز مستوى معين من الإنتاج والتطوير. هناك عدة أسباب رئيسية واضحة لهذا الأمر:
1. نقص رأس المال: المشكلة الكبيرة التي تواجه الصناعات الدفاعية الباكستانية هي نقص الاستثمار. على الرغم من أن الميزانية العسكرية الباكستانية مبلغ كبير (أكثر من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وهذا بخلاف الميزانية السرية الكبيرة للجيش)، إلا أن حصة الصناعات الدفاعية، خاصة قسم البحث والتطوير، ضئيلة جدًا. التركيز الرئيسي في القطاع الدفاعي هو على الأسلحة النووية.
2. الفساد وعدم الكفاءة الإدارية: تعاني باكستان من مستوى عالٍ من الفساد الإداري، والجيش ليس بمنأى عن هذا الفساد. على الرغم من أن قسم التطوير والبحث له حصة صغيرة من الميزانية، إلا أن هذه الحصة الصغيرة أيضًا تتعرض لسوء الاستخدام.
3. نقص القوى العاملة المتخصصة: على الرغم من وجود قوى عاملة متخصصة وشابة ومؤهلة وكفؤة، تواجه باكستان أزمة في جذبهم إلى الصناعات الدفاعية. معظم النخب العلمية في البلاد تميل إلى الهجرة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
4. مشاكل نقل التكنولوجيا: لا تتمتع باكستان بإمكانية الوصول إلى نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة الغربية. كانت الجهود المبذولة لنقل التكنولوجيا العسكرية من تركيا والصين محدودة لأنها تؤدي إلى انخفاض ربحية صناعات هاتين الدولتين. بالإضافة إلى ذلك، كان اللجوء إلى مصادر أخرى للتكنولوجيا ذا نجاح محدود. حاولت باكستان الاقتراب من روسيا في مجال التكنولوجيا العسكرية، لكن هذه المحاولة واجهت مشاكل بعد تطبيق قانون كاتسا من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا. كما تواجه باكستان مشاكل واسعة من جانب الهند، حيث أنه في كل مرة تنوي فيها التوصل إلى تفاهم مع دولة ما بشأن التكنولوجيا العسكرية (خاصة الدول الأوروبية)، تتدخل الهند لمنع ذلك.
5. القدرة المنخفضة على استيعاب التكنولوجيا: باكستان، كدولة ذات مستوى تكنولوجي وعلمي منخفض، لديها قدرة منخفضة أيضًا على استيعاب التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. على سبيل المثال، على عكس دولة مثل إيران التي قامت بهندسة عكسية لأي سلاح ممكن بمفردها، أظهرت باكستان قدرة محدودة حتى بالمقارنة مع إيران في هذا الصدد.
6. عدم الاهتمام بالجودة: مشكلة أخرى تواجه باكستان، والتي يبدو أنها نتجت جزئيًا عن نقل التكنولوجيا العسكرية القديمة من الصين، هي انخفاض الاهتمام بالجودة. كانت المنتجات الدفاعية الصينية في الماضي تركز أكثر على عنصر الكمية بدلاً من الجودة، وقد ورثت باكستان هذه المشكلة.
7. المشاكل السياسية: واجهت باكستان حسابات معقدة في تصدير الأسلحة. الخوف من العقوبات الغربية، والخوف من تدهور العلاقات مع روسيا، ومحاولة الحفاظ على جانب الصين، كل ذلك أدى إلى حسابات معقدة لباكستان فيما يتعلق بتصدير الأسلحة.
الفرص الجديدة
كما ذكرنا سابقًا، شهدت الصناعات الدفاعية الباكستانية نموًا ملحوظًا في العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات العسكرية من 53 مليون دولار إلى أكثر من 415 مليون دولار. يرجع الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث قامت باكستان بتصدير ذخائر المدفعية إلى أوكرانيا على نطاق واسع بوساطة بريطانية. ومع ذلك، لم تتمكن باكستان من الاستفادة من إمكانات هذا السوق الجديد كما ينبغي. على الرغم من أن الدول الأوروبية كانت لديها ميزانية نقدية كبيرة لشراء ذخائر المدفعية لأوكرانيا، إلا أن باكستان لم تتمكن من تلبية هذه الحاجة على نطاق واسع. كانت هناك شائعات بأن باكستان قد تقدم أسلحة مثل صواريخ Anza المحمولة على الكتف المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم نشر أي صور لاستخدام هذا السلاح من قبل أوكرانيا حتى الآن.
الخطة الحالية للحكومة والجيش الباكستاني هي أنه في الوقت الذي تواجه فيه باكستان مشاكل اقتصادية عميقة والميزانية العسكرية تضغط بشدة على النفقات المالية للحكومة، فإن تصدير المنتجات العسكرية سيؤدي إلى جلب العملات الأجنبية. هذا الدخل من العملات الأجنبية سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي وسيغطي جزءًا من الميزانية العسكرية وسيخفف من ضغط الرأي العام على الجيش والحكومة.
ومع ذلك، فإن العقبات التي أشرنا إليها أعلاه ستعيق إلى حد كبير تطور أنشطة الصناعات الدفاعية الباكستانية. كما أن القدرة الصناعية المحدودة لباكستان في مجال إنتاج الصلب والمعادن الأخرى، إلى جانب القطاع الصناعي غير العسكري غير المتطور الذي يمكن أن يساعد الصناعات الدفاعية، هي أيضًا عوامل إضافية تمنع باكستان من زيادة قدرتها على الإنتاج الدفاعي. هذا بالإضافة إلى الاحتياجات المحلية الواسعة لباكستان، التي تواجه الآن صراعين عسكريين منخفضي الشدة ولكنهما واسعي النطاق في بلوشستان ووزيرستان، وستوجه الموارد الرئيسية نحوهما.