تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بنهاية العام الحالي
إنتاج إيران من النفط سيصل إلى 4 ملايين برميل يومياً
وحاولت الحكومة الثالثة عشرة (حکومة الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي) زيادة صادرات النفط من خلال خلق قدرات جديدة لتصدير النفط، مثل التواجد في أسواق غير معروفة بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة ورغم فرض الحظر على ايران، حتى أن وزير النفط، جواد أوجي، قال: إن إنتاج إيران من النفط كان 1/2 مليون برميل يومياً في بداية الحکومة الثالثة عشرة، وبلغ اليوم 6/3 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى نمو يزيد عن 60%. وأضاف أوجي: إن إنتاج إيران من النفط الخام سيصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام الحالي (ينتهي 21 مارس 2025).
وقامت وزارة النفط في الحكومة الثالثة عشرة بزيادة الإنتاج المستهدف، ومواصلة القفزة في إنتاج النفط حتى لا يتوقف النمو الاقتصادي في البلاد.
وأكد وزير النفط أن قيمة صادرات النفط ومكثفات الغاز الإيرانية وغيرها من المنتجات النفطية والبتروكيماوية ارتفعت من 8/10 مليار دولار في العام 2019 إلى 36 مليار دولار في العام 2023.
وسجلت عائدات إيران من النقد الأجنبي من تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز نمواً بنسبة 275% في العام 2023 مقارنة بالعام 2020 نتيجة سياسات الحكومة الثالثة عشرة، وزادت عائدات البلاد من صادرات الغاز من مليار دولار في العام 2020 إلى 7/4 مليار دولار في العام 2021، و8 مليارات دولار في 2022.
وأعلن وزير النفط، في وقت سابق، إن إنتاج إيران من النفط ارتفع من 2/2 مليون برميل يومياً إلى 6/3 مليون برميل يومياً، وقال: كل مائة ألف برميل من النفط تضاف إلى الإنتاج تدر دخلاً للبلاد يبلغ 8/2 مليار دولار سنوياً.
واستطرد أوجي قائلاً: ارتفع إنتاج إيران من النفط من 2/2 مليون برميل يومياً إلى 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث الماضية. واعتبر إنتاج النفط أحد سبل منع عجز الموازنة وزيادة مصادر إيرادات الحكومة.
وأضاف أوجي: احتياطيات الهيدروكربون السائل في البلاد تزيد عن 153 مليار برميل وسترتفع عائدات البلاد من النقد الأجنبي وستزداد القوة الاقتصادية للحكومة في حال زيادة انتاج النفط وتحسين قدرات المصافي.
وتشير العقود الأربعة الماضية ما بعد إنتصار الثورة الإسلامية إلى أن إيران اغتنمت كل الفرص المتاحة بعد تراجع الحظر المفروض عليها من أجل زيادة صادراتها للنفط، وأيضاً التحرر من تداعيات آلة الحصار ضدها؛ لكن في عهد الحكومة الثالثة عشرة، استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتجاوز الحظر المتزايد أيضاً، لتدخل في موافقات قائمة على مبدأ «الربح للطرفين»، ولم تؤجل مشاريعها النفطية الضخمة نزولاً عند رغبة الأجانب، الأمر الذي سجل نمواً في مجال إنتاج وتصدير الخام رغم الحصار الذي شهد زيادة بواقع 600 ضعف مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن موقع «ورتسكا» الإخباري المعني بتغطية عمليات نقل وتصدير الخام والغاز على الصعيد العالمي، فقد بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية للنفط والغاز، منذ بدء الضغوط الترامبية ضد الجمهورية الإسلامية (عام 2018) أعلى مستوياته اليوم.
ويوضح هذا التقرير بأن حجم صادرات النفط والغاز الإيراني يعادل 9% من مجموع صادرات أعضاء الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ولا يخفى أن زيادة استيراد الصين وتوسيع أسطول ناقلات النفط الإيراني كانا من أهم الأسباب التي إلى أدت لهذه الزيادة.