تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو 50%
إزدهار التعاملات الاقتصادية بين طهران ومسقط في عهد الشهيد رئيسي
وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، ومن هنا جاءت أهمية إبرام إتفاقية تجارية تفضيلية بين البلدين، لإقامة علاقات وثيقة بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية لما لها من أهمية وضرورة خاصة.
ووصف مهدي ضيغمي حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان عام 2023 بأنه غير مسبوق، وأضاف: تهدف إتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة، وخلق بيئة أكثر أماناً للنمو المستدام للتجارة، وتسهيل تنويع المنتجات المتداولة، وتشجيع المزيد من المنافسة بين الشركات، وكذلك إزالة العوائق أمام التجارة.
بإنتظار إتفاقية التجارة التفضيلية
أثيرت هذه القضية خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في ديسمبر من العام الماضي، حيث تمت الإشارة إلى عزم البلدين على زيادة حجم العلاقات التجارية وبدء المفاوضات لتوقيع إتفاقية تجارية تفضيلية بين إيران وسلطنة عمان في المستقبل القريب.
ويرى الخبراء أن حجم التبادل التجاري الحالي بين طهران ومسقط لا يتوافق مع أهداف وقدرات البلدين، كما يمكن أن نشهد زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين من خلال الخطط الموضوعة في اللجنة المشتركة. ووفقاً للمواضيع المذكورة، فإن إيران وعمان تتجهان نحو إبرام إتفاقية تجارية تفضيلية، وتريدان إحداث تغيير جوهري في مستوى تبادلهما التجاري.
استمرار الازدهار التجاري
في عام 2022، كان حجم التجارة بين البلدين ما يقارب الملياري دولار. وفي العام الماضي تحدث الناشطون الاقتصاديون في البلدين عن ما يزيد عن ملياري دولار من التبادل التجاري. ويظهر هذا الاتجاه أن البلدين ليسا بعيدين عن تحقيق 3 مليارات دولار.
في الحكومات السابقة، خاصة في عامي 2012 و2013، تقلصت التجارة بين إيران وسلطنة عمان بشكل كبير وبلغت 220 مليون دولار؛ لكن في الحكومة الثالثة عشرة ومع المفاوضات الجادة التي جرت بين الطرفين، حققت التجارة مع عمان قفزة بحيث تمكنت إيران وعمان في عام 2021 من الوصول إلى رقم قياسي قدره مليار و336 مليون دولار.
ويعتقد الناشطون الاقتصاديون أن التعاون التجاري بين إيران وعمان يتمتع بظروف جيدة ويمكن أن ينمو بمعدل أسرع. كما تمكن رجال الأعمال في البلدين من إقامة علاقة جيدة مع بعضهم البعض. وبالتالي، فإن ذلك سيساعد على استمرار زيادة التجارة بين البلدين. وبناء على الأهداف قصيرة المدى، استهدف البلدان تجارة بقيمة 5 مليارات دولار. ويجب توفير الظروف حتى يتمكن رجال الأعمال من زيادة مستوى التبادلات والتعاون المشترك فيما بينهم بدعم من حكوماتهم، بحيث يصل حجم التجارة بين إيران وعمان على المدى الطويل إلى 10 مليارات دولار.
أرقام قياسية
بحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن إجمالي صادرات إيران إلى سلطنة عمان في عام 2013 بلغ 146 مليون دولار والواردات 75 مليون دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام المذكور إلى 221 مليون دولار.وفي السنوات التي سبقت عام 2013، حيث لم تتوفر البنية التحتية المطلوبة، تراوح حجم التجارة بين البلدين بين 190 و220 مليون دولار. وفي عام 2020، بلغ حجم صادرات إيران إلى سلطنة عمان 438 مليون دولار، وبلغت واردات عمان إلى إيران 434 مليون دولار.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 872 مليون دولار. وفي عام 2021، أي في نفس وقت تغيير الحكومة، شهدت التجارة بين إيران وعمان قفزة كبيرة، بحيث تجاوزت صادرات إيران إلى عمان 716 مليون دولار، وحجم الواردات من هذا البلد إلى إيران وصلت إلى 620 مليون دولار.
بناء على ذلك، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و336 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 64% مقارنة بعام 2020، وزاد حجم التبادل التجاري بنسبة 53%، وقد تجاوزت صادرات إيران إلى عمان عام 2022 ملياراً و87 مليون دولار، ما يظهر نمواً بنسبة 52% مقارنة بالعام السابق.
تحقيق ميزان تجاري إيجابي
بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان عام 2022 نحو مليار 887 مليوناً 698 ألف دولار. ومن هذا المبلغ، كانت حصة صادرات إيران إلى عمان مليار و87 مليوناً و219 ألف دولار، وكانت حصة الواردات من سلطنة عمان 800 مليون و479 ألف دولار.كما ارتفع حجم المعاملات والمبادلات التجارية بين البلدين في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 41% ووصل إلى مليار و887 مليون دولار. وبحسب إحصائيات مصلحة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد بلغت كمية صادرات إيران إلى سلطنة عمان عام 2022 أكثر من ثلاثة ملايين و340 ألف طن من حيث الوزن وأكثر من مليار و87 مليون دولار من حيث القيمة.
كما أنه وبالنظر إلى نمو التجارة بين البلدين بنسبة 29% عام 2022 مقارنة بعام 2021، فإن كمية واردات إيران من سلطنة عمان عام 2022 تساوي 942 ألف طن من حيث الوزن وتعادل 800 مليون دولار من حيث القيمة، وكانت واردات إيران من عمان عام 2022 تساوي 619 مليون دولار.
إمكانية زيادة الحصة
بلغت صادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سلطنة عمان عام 2013 نحو 146 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي واردات عمان في العام المذكور 34 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة إيران من هذا الحجم من الواردات 43/0%. وفي عام 2021، بلغت واردات عمان 30 مليار دولار وبلغت حصة إيران في هذا القطاع 3/2%. وفي عام 2022، بلغ إجمالي حجم واردات عمان 38 مليار دولار، وكانت حصة إيران من الرقم المذكور 9/2%. كما أن لدى إيران القدرة على زيادة الحصة المذكورة إلى 10%.
بعض المزايا المتوفرة
في الوقت الحاضر، تم إنشاء بنية تحتية جيدة لزيادة نشاط رجال الأعمال الإيرانيين في عمان. ومن هذه المزايا سهولة تسجيل الشركات في هذا البلد، وهي ميزة تعتبر مهمة جداً لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين، إلا أن هذه الميزة غير موجودة في دول الخليج الفارسي الأخرى. كما يمكن للتجار الإيرانيين البقاء في عمان لمدة 15 يوماً بدون تأشيرة، كما هو الحال في تركيا. وفي حال الحاجة للإقامة لأكثر من 15 يوماً، يمكن الحصول على التأشيرة من مطار مسقط. وهناك ميزة أخرى هي أن لإيران خطوط شحن بحرية وجوية مباشرة مع موانئ عمان.
إعداد 17 وثيقة تعاون
زار هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، إيران مطلع يونيو 2023 على رأس وفد سياسي واقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الودية الطويلة الأمد بين طهران ومسقط، وكذلك توسيع العلاقات الثنائية والإقليمية.
والتقى سلطان عمان، خلال هذه الرحلة، بسماحة قائد الثورة الإسلامية والرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي وناقشوا أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. كما تم التوقيع على أربع وثائق في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار في المناطق الحرة وقطاع الطاقة. ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تم فيه التوقيع على 13 وثيقة تعاون خلال زيارة رئيس الحكومة الثالثة عشرة إلى مسقط عام 2022.