تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
معتبراً قلة التعاملات المصرفية وآليات الدفع أهم المشاكل في التجارة بين البلدين
السفير الهندي: مهتمون بالإستثمار في ميناء تشابهار
وأقيم مؤتمر لتطوير العلاقات التجارية بين إيران والهند من قبل غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية والغرفة المشتركة بين إيران والهند.
وقال سفير الهند لدى إيران، فيدرا غوراف شريست، عن العلاقة التاريخية والثقافية والتجارية بين البلدين: إن الهند وإيران دولتان مهمتان ولهما تاريخ طويل من العلاقات، وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للهند لمدة ستة قرون، وهذا يدل على عمق العلاقات التاريخية. وأضاف: كانت لإيران والهند علاقات تجارية عبر التاريخ، كما أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض.وصرح السفير الهند: يمكن للبلدين العمل معاً في مجالات مختلفة، وقال: إيران هي أقرب اقتصاد إلى الهند، وتنتج دول جنوب آسيا منتجات وأصناف مشتركة، وأسواق الدول المجاورة ليست مناسبة لصادرات الهند؛ لكن الاقتصاد الإيراني غني وواسع النطاق. وأضاف: تختلف المنتجات الزراعية المنتجة في إيران عن ما تنتجه جنوب آسيا.وحول صادرات الطاقة الإيرانية، قال شريست: في عام 2018، اشترت الهند ما قيمته حوالي 11 مليار دولار من النفط من إيران؛ لكن مع بدء العقوبات في عام 2019، انخفض هذا الرقم؛ لكن لا تزال هناك أصناف أخرى يمكن للتجار أخذها بعين الاعتبار.
وأكمل شريست: يجب على الإيرانيين أن ينظروا إلى الأوضاع الحالية في الهند.. لقد كنا مستعمرة للغرب في الماضي؛ لكن الإنتاج والاقتصاد في الهند نما الآن. وقال: في وقت سابق، كان المستعمرون مناهضون للصناعة الهندية ولهذا السبب كان اقتصاد الهند يعتمد في الغالب على الزراعة، أما الآن فقد تغير الوضع، واليوم تعد الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وما يجب على إيران الإلتفات إليه هو مدى قرب اقتصاد الهند من الاقتصاد الإيراني.وبحسب سفير الهند في إيران، فان إحدى أهم المشاكل في التجارة بين البلدين هي قلة التعاملات المصرفية وآليات الدفع، وقال: في السابق، كان نظام الروبية-الريال يعمل بشكل جيد، وكانت الهند تشتري النفط وتودع الروبية في بنك الهند، وكانت إيران تستورد الأرز والموز والسكر والسلع الصيدلانية؛ لكن هذا الوضع تغير عندما بدأت العقوبات الثانوية. وأضاف: مازلنا نحاول التوجه نحو السلع غير الخاضعة للعقوبات، ويمكننا حتى التركيز على النفط.
وأوضح: ثمة قدرة على التعاون والاستثمار في اقتصاد البلدين.. الاقتصاد الهندي موجه نحو الخدمات، إذ تعمل الهند على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والمطارات، وهي فرصة جيدة لرأس المال الإيراني.. ومن ناحية أخرى، تعتبر إيران طريق الترانزيت الأكثر أهمية ومنطقية لمرور البضائع الهندية إلى دول مثل أرمينيا وجمهورية أذربيجان وغيرها. وتابع: نحن مهتمون بالتعاون في الممر الدولي والاستثمار في ميناء تشابهار، وتتمتع إيران بدور في الترانزيت بين الهند والدول الأخرى وهذه القدرة تشكل منصة للاستثمار المشترك، وينبغي إعداد آلية لها.
وقال شريست: علينا أن نحاول زيادة تجارتنا في المجالات التي لا تخضع للعقوبات، مثل الزراعة والدواء والغذاء، حتى يتم ضخ أموال كافية في هذا النظام، وعلى إيران، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها، أن تعتمد على استيراد المواد التي تحتاجها من الهند.وتحدث سفير الهند في إيران عن تسهيل إصدار تأشيرات العمل والسياحة للإيرانيين، وأكد: فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة التفضيلية بين الهند وإيران، والتي كانت قيد المناقشة منذ عدة سنوات، فمن الضروري دراسة التجارة التفضيلية وإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الأساسية.
وواصل: ترغب الهند في زيادة وارداتها من السلع غير الخاضعة للعقوبات من إيران، وينبغي حل مشكلة اختلال التوازن بين الواردات والصادرات. كما ينبغي أن تكون هناك خطة للتحويل المالي للتجار والسياح والطلاب الهنود في إيران.
وفي معرض الإشارة إلى قطاع التعدين، أوضح شريست: في قطاع التعدين، الهند ليست قوية من حيث الموارد المعدنية؛ لكننا مهتمون بالتعاون والاستثمار في مجال خام الحديد، وهناك إمكانيات للاستثمار الإيراني في هذا المجال. وقال: الهند هي أكبر دولة تكرير في العالم؛ لكن ليس لدينا إنتاج نفطي ونواصل التنقيب عن النفط. وأضاف: تتمتع إيران بخبرة في هذا المجال ويمكننا مواصلة أنشطة الاستكشاف من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.