تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
معلنة تصديره إلى أوروبا وعدم بيعه للصين بخصم كبير
إيران رابع أكبر مصدّر للنفط في «أوبك»
وتشير العقود الأربعة الماضية ما بعد إنتصار الثورة الإسلامية إلى أن إيران اغتنمت كل الفرص المتاحة بعد تراجع الحظر المفروض عليها من أجل زيادة صادراتها للنفط، وأيضاً التحرر من تداعيات آلة الحصار ضدها؛ لكن في عهد الحكومة الثالثة عشرة، استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتجاوز الحظر المتزايد أيضاً، لتدخل في موافقات قائمة على مبدأ «الربح للطرفين»، ولم تؤجل مشاريعها النفطية الضخمة نزولاً عند رغبة الأجانب، الأمر الذي سجل نمواً في مجال إنتاج وتصدير الخام رغم الحصار الذي شهد زيادة بواقع 600 ضعف مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن موقع «ورتسكا» الإخباري المعني بتغطية عمليات نقل وتصدير الخام والغاز على الصعيد العالمي، فقد بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية للنفط والغاز، منذ بدء الضغوط الترامبية ضد الجمهورية الإسلامية (عام 2018)، أعلى مستوياته اليوم.
ويوضح هذا التقرير بأن حجم صادرات النفط والغاز الإيراني يعادل 9% من مجموع صادرات أعضاء «أوبك»، ولا يخفى أن زيادة استيراد الصين وتوسيع أسطول ناقلات النفط الإيراني كانا من أهم الأسباب التي الى أدت لهذه الزيادة.
التصدير إلى أوروبا
وفي هذا السياق، أعلن وزير النفط أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدر نفطها إلى أكثر من 17 دولة منها الدول الأوروبية، نافياً بيع النفط للصين بخصم كبير.
ونفى جواد أوجي قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببيع نفطها إلى الصين بخصم كبير؛ مبيناً أنها تبيع النفط لـ17 دولة في العالم من بينها دول أوروبية.
وأشار أوجي، الثلاثاء، إلى وجهة صادرات النفط الإيراني، وقال: «اليوم نقوم بتصدير النفط إلى أوروبا، ونصدره أيضاً إلى 17 دولة». وأوضح: «مع التطور الذي حصل في صادرات النفط، بغض النظر عن الحكومة التي ستحكم أمريكا في الفترة المقبلة، فانها لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية».
وأشار وزير النفط إلى ما يشاع عن إعطاء الخصم إلى الصين بأرقام كبيرة في بيع النفط لها، وقال: «يقولون إننا نعطي تخفيضات غريبة للصين، ليس هذا صحيح»؛ مبيناً: «نسبة الخصم في صادرات النفط الإيرانية أقل من أصابع اليد».