تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بعد إعلان توقفها بشكل رسمي
هل بالفعل قطعت تركيا علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني؟
ولكن السؤال ما هي حقيقة تفاصيل الموقف التركي الأخير تجاه الكيان الصهيوني، وكيف هو الواقع الفعلي للعلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني في ظل هذه التطورات.
نشر موقع "ميدل إيست آي" مؤخرا تقريراً يشير إلى استمرار التجارة بين تركيا والكيان الصهيوني عبر دول ثالثة، حيث ذكر بأنه قال تاجران تركيان إنه منذ أوائل شهر مايو، تم إعادة توجيه البضائع التركية عبر اليونان ودول مجاورة أخرى للوصول إلى الكيان الصهيوني، وتظهر البيانات أن صادرات تركيا إلى اليونان في شهر مايو بلغت 375 مليون دولار، بزيادة 71% عن 219 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشارت المجلة إلى تقرير مكتب الإحصاء المركزي للكيان (CBS)الذي لا يزال يسجل البضائع التركية، حيث ذكرت: استورد الكيان الصهيوني في شهر مايو بضائع بقيمة 116 مليون دولار من تركيا، بانخفاض 69% عن 377 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي،و يظهر التقرير أن تركيا قامت بقطع أو تخفيض علاقاتها التجارية مع الكيان بشكل ظاهري، لكن هذه العملية تستمر
عبر دول ثالثة.
لماذا أعلنت تركيا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني؟
خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء العدوان على غزة والجرائم الكثيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد سكان هذه المنطقة، اتبعت أنقرة سياسات مختلفة؛ من محاولة الوساطة بين الأطراف إلى لعب دور قوة عسكرية لحفظ السلام أو ضامن لوقف إطلاق النار كما فعلت في سوريا، لكن أياً منها لم يؤت ثماره ولم يلق اهتماماً كبيراً سواء في العالم الإسلامي أو الغربي.
يمكن تفسير سبب هذا الاستقبال البارد في الدول الغربية لمقترح تركيا بقرار الغرب بتقليص دور تركيا في المعادلات العالمية والإقليمية قدر الإمكان. من الواضح أنه بسبب سياسات أردوغان في التقارب مع روسيا والانتقادات والمواجهة مع الغرب، وكذلك الملفات الموجودة بين أنقرة وواشنطن، لا يمكن توقع تطبيع العلاقات بين تركيا وأمريكا قريباً. على الرغم من حدوث بعض التطورات في قضية مقاتلات إف-16.
أما في العالم الإسلامي، فإن عدم الترحيب بمقترحات تركيا كان بسبب أن مسلمي المنطقة رأوا أنه على الرغم من التصريحات الحادة للمسؤولين الأتراك ضد الكيان الصهيوني، فإن معظم احتياجات هذا الكيان من الصلب والحديد والقماش وحتى النفط وملابس الجنود يتم توفيرها من تركيا أو عبرها، مما أدى إلى شك مسلمي المنطقة تجاه أنقرة وكذلك خيبة أمل الشعب التركي تجاه قادتهم، وهذا الأمر أدى إلى حدوث احتجاجات شوارع نادرة في تركيا ضد صمت الحكومة وسياساتها المزدوجة.
نتيجة لهذه التطورات على مدى 7 أشهر، اضطر أردوغان، بالإضافة إلى هجماته اللفظية غير المسبوقة على نتنياهو الذي وصفه بجزار غزة وهتلر العصر أو الوحشي وسفاك الدماء، إلى اتخاذ قرار صعب وهو ما اسماه قطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني.
هل توقفت التجارة حقاً؟
بعد صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة أسكودار في إسطنبول، صرح الرئيس التركي بشأن قرار أنقرة الأخير بوقف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني بشكل كامل قائلاً: "كانت لدينا تعاملات تجارية بقيمة 9.5 مليار دولار، تجاهلنا هذا المبلغ من التعاملات التجارية، وأغلقنا هذا الملف."
مباشرة بعد إعلان قطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني، قال أردوغان لأعضاء موسياد (جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك) الذين يشكلون المحافظين المقربين من الحكومة: "في المرحلة الأولى، فرضنا قيوداً على تصدير 54 مجموعة سلعية إلى "إسرائيل"، ومنذ (2 مايو) أوقفنا الصادرات والواردات معها وشملنا جميع المنتجات. سنتعامل مع تداعيات هذه المرحلة بالتنسيق والتشاور مع مجتمعنا التجاري. لدينا هدف واحد فقط هنا وهو إجبار حكومة نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي غير مشروط من الغرب، على وقف إطلاق النار. إذا تم إعلان وقف إطلاق النار ودخلت مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، سيتحقق الهدف."
تضمنت تصريحات أردوغان هذه رسالتين: أولاً، أن قطع العلاقات سيكون مؤقتاً حتى نهاية الحرب ووقف إطلاق النار، وثانياً، أنه يجب إدارة هذا الوضع بالتشاور مع التجار.
هناك نقطتان مهمتان في هذا الصدد: إيجاد سوق تجارية جديدة يحتاج إلى عدة أشهر ولا يمكن تغيير المسار بسرعة، والأخرى هي أن العديد من البضائع المطلوبة من قبل الكيان الصهيوني كانت قد أنتجت بالفعل في المصانع التركية وجاهزة للتصدير عندما تم الإعلان عن قطع العلاقات؛ لذا يجب التفكير في حل لها.
من الطبيعي أن أفضل طريقة في هذه الحالة هي إرسال جزء من البضائع الجاهزة عبر دولة ثالثة؛ وهو نفس ما كان يتم فعله خلال فترة توتر العلاقات مع مصر وخاصة المملكة العربية السعودية.
التجارة عبر دولة ثالثة
في هذا الصدد، ذكرت رويترز في تقرير بعد أسبوع من إعلان تركيا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني: قال مصدر في وزارة التجارة التركية يوم الخميس 20 أيار/مايو إن تخفيف حظر الصادرات التركية إلى إسرائيل "غير ممكن"، لكن أنقرة ستسمح للشركات بمواصلة تنفيذ الطلبات المتعاقد عليها مسبقاً مع الكيان الصهيوني عبر دولة ثالثة لمدة 3 أشهر. في وثيقة حصلت عليها احدى الوكالات الإعلامية، تم الإشارة إلى أن وزارة التجارة التركية حددت مهلة ثلاثة أشهر للشركات التي تصدر إلى الكيان الصهيوني.
في هذا الصدد، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام وتصريحات التجار الأتراك، فإن التجارة مع الكيان الصهيوني، رغم انخفاضها، لا تزال مستمرة وتتم عبر دول ثالثة بما في ذلك اليونان وقبرص (الشمالية) و جمهورية أذربيجان والمجر ومصر والأردن، حيث أنشأت موسياد شبكات تجارية واسعة وراسخة في هذه البلدان.
بشكل عام، يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض العلاقات التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني، إلا أنها لم تتوقف، وعلى الأقل لمدة 3 أشهر من وقت إعلان وقف التجارة (بداية الشهر الخامس الميلادي)، تتاح هذه الفرصة للتجار الأتراك لإرسال بضائعهم إلى الأراضي المحتلة عبر دول ثالثة.