أخبار قصيرة
توقيع 4 عقود نفطية بإستثمارات تبلغ ملياري دولار
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، عن التوقيع على 4 عقود نفطية باستثمارات تبلغ ملياري دولار ستدر عوائد على البلاد بمقدار 17 مليار دولار.
وكتب بهادري جهرمي، على شبكة X الاجتماعية: «تم اليوم توقيع 4 عقود نفطية باستثمارات تبلغ ملياري دولار، ستدر إن شاء الله 17 مليار دولار». وأضاف: «في أقل من 3 سنوات من حكومة الشهيد رئيسي تم توقيع عقود نفطية بأكثر من 22 مليار دولار مع أولوية تطوير الحقول المشتركة، فيما كان إجمالي عقود النفط للسنوات الثماني التي سبقتها 13 مليار دولار».
10 مليارات دولار سنوياً.. قيمة صادرات إيران إلى العراق
أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية، بأن إيران تصدر بضائع بقيمة 10 مليارات دولار إلى العراق سنوياً، منها نحو 5/2 مليار دولار تذهب إلى إقليم كردستان.
وقال حميد حسيني، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه وبعد زيارة رئيس إقليم كردستان إلى طهران «تم حل بعض المشاكل بيننا، والآن نفكر في تطوير العلاقات التجارية». وأضاف: إنه في الشهرين الأولين من العام الحالي، قمنا بتصدير بضائع بقيمة 6/1 مليار دولار، باستثناء الغاز والكهرباء، وهو ما يوضح لنا أننا نصدر بضائع بقيمة 800 مليون دولار شهرياً. وتابع: في العام الماضي، لم تكن علاقاتنا التجارية مع إقليم كردستان جيدة.. فمن أصل 10 مليارات دولار قمنا بتصديرها إلى العراق، ذهب حوالي 5/2 مليار دولار إلى إقليم كردستان.
وأوضح: إن ثاني أكبر صادرات إيران إلى العراق هي الزجاج والصلب؛ وفي هذا الصدد، يمتلك إقليم كردستان عدة مصانع زجاجية كبيرة وقد وصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وتبلغ حصة إقليم كردستان من الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو 40 بالمئة.
وبيّن حسيني أن «العراق يستورد بين 67 مليار دولار و75 مليار دولار سنوياً، وحصتنا من هذا المبلغ هي 10 مليارات دولار فقط، وهو مبلغ صغير بالنسبة لنا»، متوقعاً أن يصل إلى 12 مليار دولار و»نخطط لزيادته في العام المقبل».
وتستورد الحكومة العراقية الغاز والكهرباء من إيران، وبسبب العقوبات الأميركية على البلاد، لم يتمكن البنك المركزي العراقي من دفع ثمن الغاز والكهرباء الإيرانيين، مما تسبب في تراكم الكثير من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية، وبهذا الصدد، قال حسيني: لقد منحت الولايات المتحدة مؤخراً الإذن لبنك TBI العراقي بسداد بعض ديونه لإيران، ومن أجل التجارة الحرة قامت الولايات المتحدة بإزالة بعض البنوك العراقية التي كانت مدرجة سابقاً على القائمة السوداء.