تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في فصل الصيف..
صادرات الفواكه الإيرانية إلى قطر تتضاعف
وتحدث خورشيد غزدرازي، أمس الأربعاء، عن آخر المستجدات التجارية بين إيران وقطر، وأضاف: في الموسم الحار من العام تزداد حاويات الفواكه الإيرانية إلى السوق القطرية بنحو الضعف مقارنة بالمواسم الأخرى من العام، إذ هناك إقبال كبير على جميع أنواع الفواكه الصيفية الإيرانية مثل الكرز والمشمش والنكتارين وغيرها من الأصناف في السوق القطرية، ويتم تعبئة هذه الفواكه وتصديرها إلى قطر في حاويات مبردة.
وأشار غزدرازي إلى إمكانية تسجيل الشركات للإيرانيين في قطر، وقال: أصبحت شروط الإقامة وتسجيل الشركات أسهل بالنسبة للإيرانيين في قطر، ويمكن للتجار الإيرانيين تسجيل الشركات من خلال إقامة علاقات تجارية مع هذا البلد.
وأكمل نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية - القطرية المشتركة: بعد تسجيل الشركات في قطر، يمكن للإيرانيين التمتع بحقوقهم كمستثمرين أجانب، وتصدير البضائع الإيرانية إلى الأسواق العالمية عبر قطر، واستخدام قطر كوسيط للالتفاف على العقوبات والمشاركة في التجارة العالمية.
وقال: رغم إلغاء إيران التأشيرة للقطريين، إلا أنه لا يزال إلزامياً على الإيرانيين الحصول على تأشيرة عند السفر إلى قطر.
عمل الإيرانيين في دول الخليج الفارسي
وحول إمكانية زيادة رغبة العمال الإيرانيين في العمل في دول الجنوب المجاورة، قال غزدرازي: برأيي، طالما أن هناك هنود وبنغلاديشيين، لا يمكن للإيرانيين العمل في دول الخليج الفارسي لأن هؤلاء العمال على استعداد للقيام بأشياء لا يفعلها الإيرانيون.
وأردف: يتواجد معظم الإيرانيين في هذه الدول كمستثمرين وأصحاب عقارات وأصول، ووصل عدد الذين سجلوا شركات في الإمارات في عام 2022 إلى 40 ألفاً. وتابع: يبلغ عدد سكان قطر مليونين و500 ألف نسمة فقط، ومن بين هؤلاء 500 ألف قطري فقط، ومليون هندي، ومن بين هؤلاء الهنود يمكن أن يكون حوالي خمسة بالمائة موظفين إداريين، والباقي عمال، ومليون آخر يتكون من عمال بنغلاديشيين ومصريين وفلبينيين وباكستانيين.
وواصل: لقد كان أداء الإيرانيين جيداً في تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى جيرانهم الجنوبيين، خاصة قطر وسلطنة عمان والعراق في الغرب، وإذا ذهبت القوى العاملة من إيران إلى هذه البلدان ولم تستثمر، فانها ستكون موجودة على شكل موظفين خبراء يقدمون الخدمات الفنية والهندسية.
واختتم غزدرازي حديثه قائلاً: راتب العامل البسيط في قطر هو 2000 ريال قطري شهرياً، أي ما يعادل 30 - 40 مليون تومان؛ لكن القضية هي أن العلاقة بين العامل البسيط وصاحب العمل في هذا البلد تتخذ شكل الرعية والسيد، والإيرانيون لا يميلون للعمل في هذا الإطار، والعرب لا يرحبون بتوظيف العمال الإيرانيين.