تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع الإنجازات الملموسة التي حققها
ما هي الفرص والعقبات أمام أوزبكستان وطاجيكستان للإنضمام إلى الإتحاد الأوراسي؟
فرص عضوية أوزبكستان وطاجيكستان
منذ تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كانت عضوية جمهوريتي أوزبكستان وطاجيكستان من آسيا الوسطى في هذا الاتحاد محل نقاش. في عام 2014، عندما اتبع إسلام كريموف في أوزبكستان نهجاً تجاه روسيا وكان في نفس الوقت محافظاً بشكل مفرط تجاه ضم شبه جزيرة القرم، كانت عضوية أوزبكستان وحتى المشاركة فيها بعيدة المنال إلى حد ما. هذا في حين أنه قبل ذلك بعقد تقريباً، كانت أوزبكستان واحدة من المتعاونين في العمليات المتعلقة بالتكامل الأوراسي في المنصات الأولية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثل الجماعة الاقتصادية الأوراسية. ومع ذلك، بعد رئاسة شوكت میرضاییف للبلاد، تم تعزيز النظرة إلى هذا الاتحاد مرة أخرى.
اتبع شوكت میرضاییف نهجاً عملياً للغاية وضع التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على جدول الأعمال. وفقاً لآخر التقارير الرسمية، بلغت التجارة بين أوزبكستان والاتحاد الاقتصادي الأوراسي من يناير إلى فبراير 2024، في غضون شهرين فقط، حوالي 2.5 مليار دولار. كما أن أكثر من 32٪ من تجارة أوزبكستان ككل تتم مع أعضاء هذا الاتحاد، وهو أمر أشار إليه میرضاییف سابقاً في خطابه المهم في يناير 2020. في ذلك الوقت، عندما تم اتخاذ القرارات الأولى لتعزيز مشاركة أوزبكستان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أكد میرضاییف صراحةً أن "80٪ من شحنات التصدير الأوزبكية تمر عبر ثلاث دول هي كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا كأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبالطبع لأكثر من 50٪ من المنتجات المصنعة المصدرة وحتى 80٪ لبعض فئات المنتجات، فإن وجهة التصدير هي هذه الدول الثلاث". من هذا المنظور، يمكن لتعزيز المشاركة مع هذه الدول في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن يفيد مصالح أوزبكستان أكثر من أي منظمة اقتصادية أخرى. هذا الموضوع هو نفسه الذي دفع طشقند، على الرغم من ضغوط الغرب وبما يتماشى مع التطور السريع للتنمية الاقتصادية في البلاد، إلى الموافقة على العضوية المراقبة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
من ناحية أخرى، فيما يتعلق بأوزبكستان، لا ينبغي تجاهل المزايا الرئيسية لهذا البلد. على عكس بعض أعضاء هذا الاتحاد مثل أرمينيا، لدى أوزبكستان ترابط جغرافي مع الدول الأعضاء، وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها توفير وصول مباشر بري وسكك حديدية إلى أفغانستان كنقطة رئيسية على مستوى المنطقة. في نفس الوقت، توفر هذه الدولة ما يقرب من نصف احتياجات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من الفواكه والخضروات، والتي لها قيمة عالية في الأمن الغذائي لهذه الدول. كما يتم توفير جزء مهم من احتياجات أوزبكستان الصناعية والمواد الخام اللازمة من خلال الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
طاجيكستان هي الجمهورية الأخرى في آسيا الوسطى التي كان من المتوقع أن تكون في القائمة الأولية للمؤسسين لهذا الاتحاد، لكن هذا لم يحدث، فمنذ البداية، لم تظهر طاجيكستان رغبة كبيرة في الانضمام إلى هذا الاتحاد وبنيته التحتية مثل اتحاد الجمارك الأوراسي، وبعد عام 2014، لم تكن في قائمة مؤسسي هذا الاتحاد ولم تنضم إليه بعد ذلك. حتى الدعوات الرسمية وغير الرسمية من روسيا لهذا البلد للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عدة مناسبات لم يتم قبولها. في منتصف عام 2023 أيضاً، تزامناً مع زيارة سيرغي لافروف إلى طاجيكستان والمفاوضات التي أجراها مع إمام علي رحمان خلف الأبواب المغلقة، طُرحت مرة أخرى تكهنات حول الضغط على طاجيكستان للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
على الرغم من هذا، لم تقبل طاجيكستان حتى الآن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. هذا في حين أن هذه العضوية يمكن أن تكون ذات فوائد كبيرة لهذا البلد. وفقاً لأحدث التقارير من قواعد البيانات الدولية، يتم أكثر من 35٪ من إجمالي واردات طاجيكستان وأكثر من 24٪ من إجمالي صادراتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في مثل هذه الظروف، يمكن للمزايا التعريفية أن تعود بفوائد كبيرة على هذا البلد. في نفس الوقت، طاجيكستان هي دولة، مثل أوزبكستان وقيرغيزستان، لديها أكبر حصة في سوق العمل الروسي من حيث العمال المهاجرين. وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 700 ألف شخص، ووفقاً للبيانات غير الرسمية، يعمل ما يصل إلى 2 مليون طاجيكي في روسيا كعمال مهاجرين. من هذا المنظور، طاجيكستان لديها أكبر اعتماد اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي على التحويلات المرسلة من قبل هؤلاء المهاجرين. المزايا والامتيازات المقدمة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فيما يتعلق بتصاريح العمل، وقبول العمال، وتسهيلات تحويل الأموال، وفتح الحسابات هي شروط خاصة لم ترغب طاجيكستان حتى الآن في الاستفادة منها.
التحديات والعقبات
في الوقت الحالي، هناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجه البلدين أوزبكستان وطاجيكستان وكذلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعضوية هذين البلدين. بالنسبة لأوزبكستان، يعتبر انضمام هذا البلد إلى منظمة التجارة العالمية والقضايا السياسية المتعلقة بالضغوط الغربية عائقاً. بالتزامن مع تحسن العلاقات بين طشقند والغرب، تم طرح العديد من "الوعود"، خاصة من قبل الولايات المتحدة، لتسهيل انضمام هذا البلد إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من مزاياها. بدأت أوزبكستان أيضاً، خاصة منذ عام 2019، بنشاط جميع العمليات المتعلقة بالعضوية في هذه المنظمة ووصلت إلى اتفاقيات مهمة مع مجموعات مختلفة من الدول. ومع ذلك، فإن الطبيعة الزمنية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى جانب الضغوط الأمريكية أخرت انضمام أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
في عام 2019، أكد ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي آنذاك، أن "انضمام أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يجعل عملية قبول هذا البلد في منظمة التجارة العالمية معقدة"، وهو ما اعتُبر تهديداً من جانب الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، فإن وضع بيلاروسيا وعملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية تثير أيضاً شكوكاً جدية في أوزبكستان. يُقال إن جزءاً من المفاوضات بين لوكاشينكو و ميرضاييف في الاجتماعات الجانبية في موسكو كان مرتبطاً بهذه المسألة تحديداً.
تراقب الدول الغربية بشدة التفاعلات الاقتصادية مع روسيا وتسعى بطرق مختلفة للضغط على الدول التي تتعامل مع موسكو. العقوبات المفروضة على شركتين أوزبكيتين في العام الماضي هي علامة على هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، تم أيضاً تعزيز الآليات المضادة للعقوبات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ ولكن لازالت بعض الدول مثل أوزبكستان تخشى الضغوط الغربية. في حين أن عام 2013، تم إجراء 63٪ فقط من التجارة بين الدول الأعضاء من خلال العملات الوطنية،إلا أنه مع تعزيز عملية إلغاء الدولرة ارتفع هذا الرقم الآن إلى 80٪، وفي الاجتماع الأخير تم التوقع بالانتقال إلى 90٪ خلال السنوات العشر القادمة.
فيما يتعلق بطاجيكستان، فإن التحدي الأهم مرتبط بالقوى العاملة والمهاجرين. خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الإرهابي في كروكاس، مع تشديد التدابير الأمنية الصارمة والرأي العام الروسي تجاه الطاجيك، أصبحت ظروف العمالة للطاجيك وبشكل عام لمواطني آسيا الوسطى في روسيا صعبة للغاية. حتى أن سادير جباروف، رئيس قرغيزستان، أثار هذه المسألة صراحة في اجتماع قادة الاتحاد الأوراسي ودعا إلى تسهيل تدفق المهاجرين العاملين في روسيا. ومع ذلك، على الرغم من أن طاجيكستان تواجه مشاكل أكثر حدة في هذا الصدد، إلا أن رحمان لم يتمكن من طرح مثل هذه الطلبات بسبب عدم العضوية.
هذه المسألة خلقت تحديات حتى بالنسبة لروسيا التي كانت تستخدم العمالة الرخيصة من طاجيكستان. القضية الأخرى المطروحة بشأن طاجيكستان هي الطبيعة المعتمدة على الواردات للاقتصاد في هذا البلد. في هذه الجمهورية، الواردات أكثر من ضعف الصادرات، ويلعب تحصيل الرسوم الجمركية إلى جانب الأنشطة الاحتكارية للدوائر الأوليغارشية دوراً مهماً في توفير المصالح وإيرادات الحكومة.