تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
من نمو الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى زيادة الاستثمار في قطاع الثروة السمكية
101 إنجاز لحكومة الشهيد رئيسي في المجال الاقتصادي (1 / 3)
لطالما كانت خدمة الشعب هي القضية الأهم بالنسبة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي والتي سعى إليها من خلال تحييد تأثير العقوبات وتنفيذ المشاريع الكبيرة وتحسين الحالة المعيشية للناس، لذلك فقد شهدنا الجهود المستمرة ليلاً ونهاراً وبدون كلل على جدول أعماله وجدول أعمال الحكومة الثالثة عشرة.وإن بعض إنجازات الحكومة الثالثة عشرة تعد ملموسة بالنسبة للشعب وبعضها غير ملموسة وسيكون تأثيرها واضحاً على المدى البعيد؛ لكن آية الله السيد رئيسي وحكومته خلال ما يقرب من 1020 يوماً من فترة رئاسته، ومن خلال الجهود الدؤوبة، تركوا سجلاً حافلاً من الإنجازات مجرد ذكر عناوينه يحتاج عدة صحف كاملة. وبسبب تركيز الحكومة السابقة على خطة العمل الشاملة المشتركة والعلاقة مع الغرب دون غيرها، فقد تركت العديد من القدرات الاقتصادية في البلاد بلا مصير؛ لكن الحكومة الثالثة عشرة قامت بانتهاج دبلوماسية اقتصادية تركزت على العلاقات مع الدول الصديقة، خاصة دول الجوار، والتي بدأت تؤتي ثمارها، لذلك سنقوم فيما يلي بإدراج وفهرسة بعض هذه الإنجازات الهامة من هذا السجل الطويل:
بينما كان الاحتياطي الاستراتيجي في الحكومة السابقة على وشك النفاد، تمكنت الحكومة الثالثة عشرة من استكمال الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية في آخر عامين ونصف العام من خدمتها، مما زاد مدته من 45 يوماً إلى 6 أشهر، حتى لا يكون هناك نقص على هذا الصعيد.
2-تحطيم الرقم القياسي في مجال سكك الحديد
أكملت الحكومة الثالثة عشرة تشغيل 481 كيلومتراً من خطوط سكك الحديد خلال أكثر من ألف يوم من الخدمة. كما أن تجديد وتطوير 3941 وحدة من أسطول سكك الحديد منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة وإطلاق المركز اللوجستي «آبرين» كأكبر مركز لاستيراد وتصدير سكك الحديد في وسط البلاد بمساحة تبلغ حوالي 55 هكتاراً على مستوى البلاد وتقاطع الممرات الدولية وسكك الحديد بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بطول 20 كم من مدينة طهران تعد من الإجراءات المهمة الأخرى التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة.
3- النمو الاقتصادي الكبير
شهد النمو الاقتصادي، باعتباره أحد المؤشرات الأساسية للازدهار الاقتصادي في البلاد، تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث تقريباً للحكومة الثالثة عشرة، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة -05/2%، ووصل هذا الرقم إلى مايزيد على +5/5% في السنوات الثلاث الأولى للحكومة الثالثة عشرة. وعلى وجه التحديد، بلغ النمو الاقتصادي للبلاد في عامي 2021 و2022 ما يعادل 6/5 و5% على التوالي، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم وصل إلى أكثر من 6% في عام 2023.
4- نمو التجارة الخارجية
كان أحد الإنجازات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة تعزيز العلاقات مع دول المنطقة والعضوية في الإتفاقيات الإقليمية الهامة مثل شنغهاي وبريكس، وقد أدى ذلك إلى تحسين الوضع التجاري الإقليمي بحيث ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية في السنوات الثلاث الأولى للحكومة الثالثة عشرة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة بنسبة 8/34% أي من 246/2 إلى 331/3 مليار دولار.
5- كبح التضخم والانضباط المالي
نفذت الحكومة الثالثة عشرة سياسات مختلفة للحد من التضخم، ويعد تخفيض عجز الموازنة وتحقيق الموازنة العامة، وسياسات مراقبة الأرصدة المصرفية، وسياسات تنظيم السوق، وسياسات ضمان السوق والقدرة على التنبؤ، والسيطرة على مؤشرات التضخم، من ضمن سياسات الحكومة الثالثة عشرة للحد من التضخم. ونتيجة لتطبيق هذه السياسات، فقد بلغ معدل التضخم 9/30% في أبريل 2024 بعد أن كان 7/43% في أغسطس 2021 (بداية الحكومة الثالثة عشرة). وقد انخفض معدل التضخم السنوي من 7/45% إلى 8/38% في أبريل 2024 منذ بداية الحكومة، أي أغسطس 2021، ومازالت عملية خفض التضخم مستمرة.
6- انخفاض نمو السيولة
ارتفع معدل نمو السيولة من 23% عام 2018 إلى 6/40% عام 2020، وهو ما يوضح الاتجاه المتزايد لنمو السيولة في السنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة. وفي الوقت نفسه، بلغ نمو السيولة 3/24% عام 2023 مقابل 39% عام 2021. وبلغت نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي 63% في مارس 2021. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 37% في نهاية عام 2023. ولو أرادت الحكومة الثالثة عشرة الحفاظ على مستوى السيولة بنفس النسب الإسمية للحكومة الثانية عشرة، لكان لابد أن ترتفع السيولة لأكثر من 13100 مليار تومان في نهاية عام 2023.
7- تحسين ظروف سوق العمل
تغيرت نسبة المشاركة الاقتصادية من 5/44% عام 2019 إلى 3/41% عام 2021. منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، توقف الاتجاه التراجعي للمشاركة الاقتصادية الذي حدث في السنوات السابقة وبقي عند نسبة 41%. ويساوي متوسط معدل البطالة خلال الأعوام 2017 إلى 2021 8/10%، بينما انخفض معدل البطالة خلال سنوات خدمة الحكومة الثالثة عشرة. وبلغ متوسط معدل البطالة في الحكومة الثالثة عشرة 8/8%، في حين كان هذا المعدل قد ارتفع من 1/8% عام 2019 إلى 6/9% عام 2021. وارتفع معدل العمالة التي تم ايجادها (تغيير الموظفين) من -1010 ألف شخص في عام 2021 إلى 774 ألف شخص في عام 2023. وفي خريف هذا العام، وصل معدل البطالة الموسمية إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ 6/7%.
8- تحسين الانضباط المالي والميزانية
ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى موارد الموازنة العامة من 8/36% عام 2021 إلى 41% عام 2023، وهذا يشير إلى أن الحكومة الثالثة عشرة اتجهت نحو تثبيت موارد الموازنة العامة. وقد جاءت زيادة نسبة الضريبة في الموازنة العامة في الحكومة الثالثة عشرة بينما نشهد نمواً اقتصادياً، ومن أجل استقرار موارد الموازنة حاولت الحكومة الثالثة عشرة الحد من اعتماد الموازنة على إصدار الأوراق الحكومية. وخلال الأعوام 2018 إلى 2021، تقدمت الحكومة الثانية عشرة في اتجاه زيادة إصدار الأوراق المالية بحيث بلغت حصة التمويل الصافية من الأوراق المالية من إجمالي الموازنة العامة في هذه السنوات الثلاث حوالي 13%. إن سياسة الحكومة الثانية عشرة في زيادة اعتماد الموازنة على إصدار الأوراق الحكومية دفعت الحكومة الثالثة عشرة إلى إنفاق 443 ألف مليار تومان على سداد أصل وفوائد الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة السابقة وصافي التمويل من الحكومة مكان الأوراق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغ مجموعها 209 آلاف مليار تومان.
9- الاهتمام بالحالة المعيشية للناس
من الإجراءات البارزة في الحكومة الثالثة عشرة الاهتمام بالحالة المعيشية للناس، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، ومواجهة الآثار الرفاهية غير المناسبة الناجمة عن فرض التضخم المرتفع في الأعوام 2018 إلى 2020 على الاقتصاد. وفي مجال الدعم، بلغ متوسط النمو السنوي للدعم النقدي وغير النقدي ومعاشات التقاعد المدفوعة في 2018 إلى 2020 ما يعادل 39%، بينما في السنوات الثلاث الأولى للحكومة الثالثة عشرة نمت هذه المدفوعات بمتوسط 83% سنوياً.
10- الاهتمام بإعادة حقوق وأجور العمّال والموظفين
على صعيد الرواتب والأجور، حاولت الحكومة الثالثة عشرة إظهار آثار زيادة النمو الاقتصادي في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص. وفي الأعوام من 2018 إلى 2020، ارتفعت الرواتب الحكومية بمعدل 16%. وفي الوقت نفسه، بلغ نمو الرواتب والأجور الحكومية في الفترة من 2020 إلى 2023 متوسط 39%. في السنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة، نما الحد الأدنى من التوظيف للقوى العاملة الحكومية بمعدل 35% سنوياً وبنسبة 39% سنوياً في الحكومة الثالثة عشرة. كما أنه وفقاً لموافقات المجلس الأعلى للعمل، فقد نما الحد الأدنى لأجور القوى العاملة في القطاع الخاص بمتوسط 26% في الفترة 2018-2020، وبمتوسط 39% في الفترة 2021-2023. وكما يتبين من البيانات أعلاه، فان نمو الأجور على صعيد القطاع الخاص والحكومي في الحكومة الثالثة عشرة أعلى منه في الحكومة الثانية عشرة. وأيضاً، في الحكومة الثالثة عشرة، نمت أجور القطاع الخاص والعام بطريقة متوازنة؛ لكن في الحكومة الثانية عشرة، كان نمو أجور القطاع العام دائماً أعلى منه في أجور القطاع الخاص.
11- تحسين الوضع الصحي
كان مجال الصحة أحد المجالات التي حققت فيها الحكومة الثالثة عشرة نجاحاً. فخلال فترة نشاط الحكومة الثالثة عشرة، زاد الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، حيث أنه مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة، ارتفع عدد الأسرّة الفعالة بنسبة 8/8% وارتفعت نسبة الأسرّة الفعالة إلى عدد السكان بنسبة 6/4%. وفي الفترة نفسها، زادت تغطية خدمات الطوارئ على الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الفرعية والريفية بنسبة 3/2%، وانخفض معدل وفيات الأطفال ممن لم يتجاوزوا عاماً واحداً في الحكومة الثالثة عشرة بنسبة 1/8% مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة. وقد أولت الحكومة الثالثة عشرة اهتماماً خاصاً بتنمية قطاع الأدوية والمعدات الطبية، بحيث ارتفعت قيمة الدواء المنتج محلياً بنسبة تزيد على 263% مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة للحكومة الثانية عشرة. ومن خدمات الحكومة الثالثة عشرة في مجال الصحة والعلاج يمكن ذكر تنفيذ مشروع الدواء وتحسين نظام توزيع الدواء في الدولة ومنع التهريب العكسي للدواء إلى دول أخرى، وتصفير الخصم مقابل خدمات المرضى المقيمين المشمولين بالتأمين الأساسي في المستشفيات الجامعية الحكومية للعقود الخمسة الأولى، وإنشاء صندوق للأمراض الخاصة والمستعصية والحماية المالية للمرضى الذين يعانون من أمراض خاصة وصعبة العلاج على شكل 51 حزمة خدمات طبية وعلاجية، الاستفادة من ما يقرب من 3000 مشروع صحي مثل المركز الصحي، إحداث المراكز الصحية الريفية والحضرية الشاملة، ومختبرات التشخيص الطبي.
12- إحياء الوحدات الإنتاجية
يمكن ذكر خدمات الحكومة الثالثة عشرة في حالات لا حصر لها. ومن أهم هذه الموارد، يمكن أن نذكر إحياء 8770 وحدة إنتاجية راكدة، واستكمال آلاف المشاريع المتوقفة منذ سنوات.
13- البدء بالمشاريع الإنشائية
في عام 2023 فقط، تم تشغيل أكثر من 1200 مشروع بناء كبير وصغير بقيمة يومية تزيد عن 500 ألف مليار تومان. ومن المشاريع الكبيرة طريق آزادخشت-شيراز السريع بطول 212 كم، وخط سكة حديد همدان-سنندج بطول 160 كم، وسد جمشير في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد بسعة 3/2 مليار مترمكعب، ومستشفى الشهداء في تجريش بسعة 821 سريراً إلى المشاريع المتوسطة مثل إمدادات المياه إلى المدن التي تعاني من الإجهاد المائي، وإنشاء 900 كيلومتر من الطرق السريعة والطرق الرئيسية وإنشاء 123 مستشفى تضم أكثر من 5300 سرير، وأخيراً المشاريع الصغيرة مثل بناء المساحات الرياضية والاهتمام بالتعليم الأساسي والعالي وتنفيذ خطط التنمية الريفية.
14- مكافحة الفساد
في مايو 2022، قامت الحكومة الثالثة عشرة بإزالة العملة البالغة 4200 تومان من أجل منع انتشار المافيا الناشئة. وبهذا الإجراء، تم تصحيح هذا النوع من السياسات الفاسدة التي وفرت عشرات المليارات من الدولارات من العملة المفضلة.
15- خلق الشفافية
في الحكومة الثالثة عشرة، ومن أجل خلق الشفافية ونشر البيانات المالية العامة للشركات المملوكة للدولة، قامت 2000 شركة بجعل بياناتها المالية شفافة. ويعد نشر قائمة المدينين الكبار في النظام المصرفي في البلاد، وتسهيل إصدار تراخيص الأعمال والتعامل مع التوقيعات الذهبية، وإصدار 000/550/1 ترخيص عبر بوابة التراخيص الوطنية، من الإجراءات الحكومية الأخرى لخلق الشفافية ومكافحة الفساد. ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة من أجل التعامل مع الفساد وخلق الشفافية، إنشاء نظام دفع الضرائب بهدف زيادة شفافية المعلومات الضريبية وتنظيم المستودعات العقارية وتحديد الرسوم على ما يقرب من 40 ألف مليار تومان من البضائع لعام 2023، وتطوير أنظمة إشرافية لأداء المديرين داخل الحكومة، وإنشاء نظام دافعي الضرائب على أساس التقارير العامة، بما في ذلك إنشاء مركز 2777، والتعامل مع الرشوة داخل الحكومة، والمراقبة والإشراف المستمر على المديرين والتعامل الحاسم والمتناسب مع أي مخالفة وفساد، وأخذ الضرائب على المنازل والسيارات الفاخرة، وتسوية رواتب المتقاعدين على قدم المساواة مع موظفيهم خلال تنفيذ الخطة السادسة والسابعة.
16- الاهتمام بالقرى النائية والمحرومة
في العام الماضي، تم تزويد 5000 قرية بمياه صالحة للشرب. وفي العام الجاري، ستحصل 5000 قرية أخرى على مياه صالحة للشرب في نهاية العام. توصيل الإنترنت إلى 7 آلاف قرية، وبناء أو استكمال ما يقرب من 7 آلاف مدرسة منذ بداية الحكومة (31 ألف فصل دراسي)، 60% منها في المناطق ذات الدخل المنخفض، هي أنشطة أخرى للحكومة لإزالة الحرمان في المناطق الريفية وذوي الدخل المنخفض. ومن الإجراءات الأخرى التي قامت بها الحكومة الثالثة عشرة، كان تخصيص 21 برنامجاً للتعامل مع الأضرار الاجتماعية وإنشاء نظام دعم للنساء ربات البيوت وغيرهم من المتضررين في عام 2023.
17- توصيل الكهرباء لأبعد المناطق
تمت إزالة معوقات تقدم صناعة الكهرباء وتسريع توفير البنية التحتية الكهربائية لأقصى مناطق البلاد خلال السنوات الثلاث لرئاسة آية الله السيد رئيسي على رأس السلطة التنفيذية. فمثلاً في هذه السنوات الثلاث، تم بناء حوالي 9000 ميغاواط من قدرة محطات الطاقة الجديدة وإضافتها إلى قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد.
18- منع انتشار تهريب الدقيق
يقوم نظام إدارة مادة الدقيق المتكامل بتسجيل ومراقبة شراء الدقيق من قبل الخبازين وبيعه من قبل المخابز ونقل الدقيق داخل البلاد ويمنع انتشار تهريب الدقيق. ومن خلال تنفيذ خطة الحكومة، حدث انخفاض كبير في استهلاك الدقيق في البلاد دون أي تأثير على انتاج الخبز في البلاد.
19- تنظيم مستودعات الأموال المصادرة
كان تحديد مصير السيارات الأجنبية، التي كانت مجهولة المصير لمدة 5 سنوات في مستودعات الحجز، أحد الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة، والتي جلبت للحكومة دخلاً يقارب 3 آلاف مليار تومان.
20- رفع الحظر عن استيراد السيارات
في يناير 2022، تم رفع الحظر عن استيراد السيارات بعد 4 سنوات مع وصول أول شحنة. وحالياً يتم اتخاذ الإجراءات في مجال استيراد السيارات الكهربائية والاقتصادية والتي يتم ضخها في السوق بالسياسات المعتمدة.
21- دعم الاقتصاد القائم على المعرفة
من الإنجازات الأخرى التي قدمها آية الله الشهيد رئيسي للاقتصاد الإيراني هي تسليط الضوء على دور وأهمية الشركات القائمة على المعرفة في دعم شؤون الاقتصاد الإيراني. في حكومة الشهيد رئيسي اضطرت الوزارات التي تجاهلت قدرة الشركات المحلية لسنوات عديدة ولم تؤمن بقدرة الإنتاج المحلي، إلى الاعتراف بقدرة الإنتاج المحلي وتوقيع العقود مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة. وهذا الأمر المهم لم يكن ممكناً لولا تأكيد وإصرار رئيس الجمهورية نفسه، وينبغي مستقبلاً إتباع هذا المسار بشكل أكثر جدية.
22- إتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا
تم التوصل إلى إتفاقية التعاون الشامل خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا في كانون الثاني/ يناير 2021 ولقائه مع فلاديمير بوتين. وبحسب الخبراء، فان التعاون الناتج عن هذه الإتفاقية سيساعد البلاد في مختلف المجالات.
23- تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان وجمهورية أذربيجان
يعد توقيع إتفاقية تبادل الغاز الإيراني مع تركمانستان وجمهورية أذربيجان مهماً لإيران على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتجارية ولها فوائد مختلفة، وكما يظهر أن سياسة الحكومة الثالثة عشرة كانت فعالة في توسيع التعاون مع دول الجوار.
24- نشر أسماء دائني البنوك الكبرى
هدف الحكومة الثالثة عشرة من الكشف عن قائمة أسماء المدينين للبنوك الكبرى هو إعلام الرأي العام وخلق مطالبة عامة في تحصيل الديون من هؤلاء الأشخاص. كما يجب أن يكون الناس على دراية بالأشخاص الذين يرفضون سداد ديونهم للشبكة المصرفية بعد عدة سنوات ولا نية لهم في السداد.
25- تخفيض معامل جيني
بين عامي 2020-2021 و2022-2023، شهدت الفئات العشرية الأربعة الأدنى نمواً أعلى في الاستهلاك مقارنة بالفئات العشرية الأولى، مما يعني انخفاضاً في عدم المساواة في البلاد. وانخفض معامل جيني من 8/35% إلى 8/34%، وقد ساهمت زيادة الأجور وزيادة فرص العمل وتوزيع الإعانات النقدية في نمو الاستهلاك والحد من الفقر في البلاد.
26- زيادة 40% في الطاقة الإنتاجية المتجددة للكهرباء
خلال فترة الحكومة الثالثة عشرة، زادت قدرة التوليد المتجددة للكهرباء في البلاد بنحو 40%. وبمتابعة الرئيس الشهيد في اجتماعات المجلس الأعلى للطاقة، وصلت القدرة الإنتاجية المتجددة للكهرباء في البلاد إلى 1195 ميغاواطاً.
27- حجم كبير من الصادرات غير النفطية
بحسب بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، بلغ حجم صادرات إيران غير النفطية عام 2023 أكثر من 136 مليون طن بقيمة 5/49 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ لصادرات إيران غير النفطية في العقود الأخيرة. وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الأرقام القياسية السابقة لحجم وزن الصادرات غير النفطية لعام 2019 بلغت نحو 134 مليون طن، وعام 2017 بنحو 133 مليون طن. ومن الجدير بالذكر أن سبب عدم نمو قيمة الصادرات غير النفطية بالدولار مقارنة بالنمو الوزني عام 2023 هو انخفاض الأسعار العالمية للسلع النفطية والبتروكيماويات والمعادن.
28- نمو بنسبة 45% في إمدادات المياه المتنقلة إلى المناطق العشائرية
حققت الحكومة الثالثة عشرة إنجازات على صعيد المناطق العشائرية، حيث ارتفعت إمدادات المياه المتنقلة إلى مناطق العشائر بنسبة 45% من حوالي 6 ملايين مترمكعب لـ30% من العشائر في بداية الحكومة الثالثة عشرة إلى حوالي 5/8 مليون مترمكعب لـ70٪ من العشائر في إيران في نهاية عام 2023.
29- زيادة الاستثمار في قطاع الثروة السمكية
في صناعة صيد الأسماك، تشير التقارير إلى زيادة في الاستثمارات، حيث ارتفع الاستثمار في قطاع مصايد الأسماك وتربية الحيوانات المائية من 22 ألف مليار ريال إلى 190 ألف مليار ريال بنسبة نمو 760%. وقد نما حجم استثمار القطاع الخاص في الاستزراع المائي بشكل ملحوظ. وفي عام 2023، كان لدينا زيادة في الاستثمار في البلاد بنحو 4 أضعاف مقارنة بالعام السابق. وفي العام الماضي، تم استثمار 20 ألف مليار تومان في الاستزراع المائي، ونتوقع أن يرتفع هذا العام إلى 30 ألف مليار تومان.