تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مساعد المعاون العلمي لرئيس الجمهورية:
دعم الشركات المعرفية أحد إجراءات تحقيق شعار العام
وقال عن آلية مشاركة الشعب في هذه القفزة في الإنتاج: عندما يتحدث قائد الثورة الاسلامية عن قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب، يتبادر إلى أذهاننا مسألة الخصخصة وإنتاجية الحكومة، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي ينبغي الاهتمام بها.
وقال مساعد المعاون العلمي لرئيس الجمهورية: معنى شعار «قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب» هو خلق حركة شعبية في مجال الإنتاج والاقتصاد؛ ومن ثم، يجب على جميع الناس تحديد موقفهم من قفزة الإنتاج. وان المخصوص بهذه القفزة الإنتاجية ليس فقط الشركات الخاصة، أو أنها لا تعني بالضرورة تسليم الشركات العامة للشعب. فعندما نقول قفزة إنتاجية بمشاركة الشعب، فإننا نعني حركة نهضوية والهدف هو دعوة كل أطياف المجتمع إلى العمل.
وذكر قائلا: في كل مجال دخله الشعب كحركة نهضوية، تم رفع عبء عن كاهل الوطن والمجتمع. وقد شهدنا فائدة وجود الشعب في المجالات التي دخلوا إليها. فمثلاً كانت دورة الدفاع المقدس هي ظهور وتعبئة ومشاركة واسعة النطاق للشعب ضد العدو، أو خلال مرض كورونا شهدنا بعضاً من هذه المظاهر، عندما تغلبنا على هذا المرض الخبيث بمساعدة الناس في إنتاج الأقنعة والوسائل والانواع المساعدة المختلفة الأخرى. لذا يمكن تصنيف مشاركة الناس إلى خمسة أنواع من المشاركة؛ النوع الأول هو «المشاركة المالية والاقتصادية»، وهو ما يعني استخدام الدعم المالي للناس في قفزة الإنتاج. والنوع الثاني هو «المشاركة التنفيذية والعملية» والحضور المباشر للناس على شكل حركة نهضوية في الإنتاج والثالث هو «المشاركة العلمية» وخلق الخطاب في المجتمعات العامة وإنتاج العلم في المجتمعات النخبوية والرابع هو «المشاركة المعنوية» وأخيراً «المشاركة في المراقبة».
وقال شكري: إن تطوير سوق الأعمال الشعبية هو الإستراتيجية الثالثة في تحقيق المشاركة التنفيذية للناس. ومن القضايا الموجودة جديا ولدينا مشكلة فيها هي قضية السوق فمثلاً لا يستطيع منتج في قرية في سيستان وبلوشستان تسليم بضائعه إلى طهران خلال يومين أو ثلاثة أيام. لذلك، فإن إحدى المهام الأساسية لتحقيق القفزة الإنتاجية هي إنشاء البنية التحتية اللازمة للدعم اللوجستي في إرسال المنتجات المصنعة. والدعم الآخر لحركة الإنتاج الشعبي الذي يتعين على الحكومة القيام به هو إنشاء البنية التحتية اللازمة لحركة الإنتاج الشعبي، والتي يمكن أن توفر أشياء مثل الأرض والمواد الاولية والمعدات والتسهيلات وغيرها.
وأكد: إن القفزة في الإنتاج بمشاركة الناس تحتاج بلا شك إلى دعم علمي ونخبوي. ونحن لدينا دعم علمي لاقتصاد السوق الحر والليبرالي والنيوليبرالي وما إلى ذلك، ولكن ما مقدار الدعم العلمي الذي يتمتع به اقتصادنا الشعبي؟ لذلك فإن أحد أنواع المشاركة سيكون عن طريق المشاركة العلمية. وهناك استراتيجيتان رئيسيتان لهذا النوع من المشاركة، والتي تشمل «خلق الخطاب والتواصل في المنتديات العلمية والعامة» و»إنتاج وتعزيز الاقتصاد العام». أولا، ينبغي خلق خطاب علمي لدعم مشاركة الناس في الاقتصاد. وان إنتاج العلم يدخل في مجال الاقتصاد الشعبي. لذلك، فإننا نتعامل مع المؤسسات المسؤولة عن تعزيز العلوم لتحقيق ذلك. ويجب على الأساتذة كتابة مقالات في هذا المجال ونشر منشورات في مجال الاقتصاد الشعبي حتى نتمكن نتيجة لذلك من خلق حوار بين الناس وشرح ما يجب أن يقدمه الدعم العلمي لمشاركة الناس في الإنتاج.
وقال: هناك نوع آخر من المشاركة الشعبية وهو المشاركة المعنوية، ونؤكد على دعم الناس للمنتجات الوطنية من خلال تعزيز ثقافة استهلاك البضائع الإيرانية واعتماد قدرات المسؤولية الاجتماعية للأفراد والشركات. حيث ترتبط قفزات الإنتاج ارتباطاً وثيقاً بتطور السوق. وإن تطور السوق لن يتحقق اذا ما خلقنا رغبة لدى الناس في شراء البضائع الإيرانية ولذلك، فإن أحد الحلول التي يمكن أن تكون وسيلة للمضي قدماً في موضوع تطوير السوق، هو موضوع نمذجة وثقافة استخدام السلع الإيرانية.
وتابع مساعد المعاون العلمي لرئيس الجمهورية: وهذا على عكس الإنتاج. كما أن ثقافة شعبنا ومعتقداته تتيح له استخدام قدرة التبرعات الخيرية في تنمية الإنتاج الشعبي.والآن، يمكن أن تكون هذه المساهمات على شكل أموال أو روح جهادية عملية وتطوعية. وقال: إذا أردنا تحقيق الاقتصاد الشعبي بالمعنى الحقيقي، فإن أحد المتطلبات الأساسية هو الرقابة الشعبية. وعلى الصعيد العام، تعتبر السياسات والبرامج الجيدة أمرا أساسيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بميدان العمل، فإننا نواجه مشاكل خطيرة في تنفيذ العمليات. ومن أجل تحقيق القفزة في الإنتاج بمشاركة الشعب، تلعب الرقابة الشعبية دوراً مهماً جداً وتستطيع إزالة العديد من العوائق أمام الإنتاج الشعبي.
وقال مساعد المعاون العلمي لرئيس الجمهورية: مما لا شك فيه أن دعم الشركات القائمة على المعرفة هو أحد الأمثلة الرئيسية لتحقيق شعار العام. وقانون دعم الشركات المعرفية، الذي تمت الموافقة عليه عام 2010، كان يرتكز على الشعب، وبموجبه لا يمكن للشركات المملوكة للدولة أن تصبح قائمة على المعرفة.