ضربة جديدة لاقتصاد الكيان.. سحب إستثمارات الجامعات الأميركية
يستعد اقتصاد الكيان الصهيوني المؤقت لجولة جديدة من الأزمات بعد اتفاق بعض الجامعات الأميركية الكبرى مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والرافضين للإبادة على مناقشة سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال بعد الصيف.
وقد تم في بعض الأماكن تفكيك مخيمات الاحتجاج المناهضة للكيان في الجامعات الأميركية خلال العطلة الصيفية. وفي بعض الحالات، لم يحدث ذلك إلا بعد محادثات مطولة بين الطلاب وإدارة الجامعة، تم فيها استيفاء بعض الشروط التي وضعها المحتجون.
وفي جامعات مرموقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وبراون ومينيسوتا، تعهدت الإدارات بالاستماع إلى حجج الطلاب حول الاستثمارات في الكيان ومناقشة الأمر، وفق تقرير مفصل نشره موقع «غلوبس» الصهيوني.
ماذا سيحدث إذا تم سحب الاستثمارات بالفعل؟ بحسب الخبراء الذين تحدث إليهم «غلوبس»، فان ذلك قد تكون له عواقب وخيمة على اقتصاد الكيان الغاصب وخاصة على صناعة التكنولوجيا. ويقولون، في الوقت نفسه، إنه لن يكون من السهل على الجامعات القيام بذلك.
وتمتلك أفضل الجامعات الأميركية صناديق استثمارية كبيرة تبلغ قيمة كل منها مليارات الدولارات، والتي تستثمر أموال الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في الماضي بطريقة مماثلة لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط الأميركية.
وعود بسحب الاستثمارات
ويشرح «غلوبس» أنه يتم استثمار بعض الأموال في أسهم شركات أجنبية، وعادة ما يتم استثمار حوالي 20% في ما يعرف بـ»الاستثمارات البديلة»، وهي فئة تشمل الاستثمارات في العقارات والسلع وأيضاً صناديق رأس المال الخاص وصناديق رأس المال الاستثماري، والعديد منها يستثمر في الكيان الصهيوني.
وقد حقق الطلاب المحتجون ضد «إسرائيل» نجاحات حتى الآن، وفق «غلوبس». وفي جامعة هارفارد، شكل آلان غاربر، الرئيس المعين أخيراً، وهو يهودي، لجنة خاصة قامت بصياغة رسالة توضح أنها لا تستبعد مناقشة سحب الاستثمارات من الكيان. هذا «كما في الماضي تخلت عن الوقود الأحفوري وجنوب أفريقيا»، كتب بعض قادة الجامعة في مقال خاص لصحيفة «نيويورك تايمز».
بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة جامعة جونز هوبكنز إنها «ستدرس المطالب الرئيسية للمحتجين في ما يتعلق بسحب الاستثمارات». وقررت إدارة جامعة واشنطن الاجتماع بممثلي الاحتجاج للبحث «بشأن مطالب سحب الاستثمارات»، كما فعلت إدارتا جامعتي روتغرز مينيسوتا وويسكونسن.
وفي كندا، في جامعات مثل تورونتو متروبوليتان وماكماستر، وهي جامعة مهمة في هاميلتون، أونتاريو، فان سحب الاستثمارات مدرج أيضاً على جدول الأعمال.
وفي جامعتين أميركيتين، كلية أوكسيدنتال في لوس أنجلوس وجامعة براون في رود آيلاند، تم اتخاذ قرارات للتصويت على مسألة سحب الاستثمارات من «إسرائيل»، بل إن رئيسة براون كريستينا باكسون تحدثت بحماسة عن المناقشة التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر كجزء من إلتزامها «بتقديم إجابة لأعضاء المجتمع» في ما يتعلق بمسألة سحب الاستثمارات من الكيان. واتخذت جامعة كاليفورنيا قراراً بالتصويت على مقترح سحب الاستثمارات في سبتمبر/ أيلول.
التأثير على اقتصاد الكيان
يقول «غلوبس»: إن هيئات الاستثمار الجامعية، المعروفة باسم صناديق الأوقاف، تستثمر نسبة من رؤوس أموالها المدارة في الكيان. ويقدر زئيف هولتزمان، مؤسس صندوق جيزة لرأس المال الاستثماري الصهيوني والرئيس السابق لجمعية صناديق رأس المال الاستثماري في كيان العدو، أن هذه الهيئات مسؤولة عما بين 2% و3% من إجمالي رأس المال الأجنبي الذي يتدفق إلى التكنولوجيا الإسرائيلية.
وبحسب تقديرات عام 2020 لموقع Crimson، نشرة أخبار جامعة هارفارد التي يكتبها الطلاب، يتم استثمار حوالي 200 مليون دولار نيابة عن الجامعة مباشرة في الشركات الصهيونية.
ويقول المتظاهرون في جامعة مينيسوتا: إن الجامعة تمتلك أصولاً يبلغ مجموعها 4/2 مليون دولار -11/0% من إجمالي محفظتها الاستثمارية- في استثمارات في شركات صهيونية. ويتم استثمار هذه الأموال في شركات تشمل شركات الرقائق Nova وCamtek، وشركة الأمن السيبراني Check Point، وحتى في بورصة تل أبيب.
وبحسب هولتزمان، فان أي قرار تتخذه الجامعات بشأن الاستثمار في الشركات الصهيونية من شأنه أن يؤثر على السوق بأكملها، «لأن الجامعات لا تمثل كيانات استثمارية كبيرة فحسب، بل تدعي أنها بوصلة أخلاقية. وأي قرار ضد «إسرائيل» يتم نشره يمكن أن يسبب عبئاً ثقيلاً».
مع ذلك، فان لجان الاستثمار التي ستتخذ القرارات بشأن «إسرائيل» تواجه عدداً لابأس به من التحديات. أولاً، غالباً ما تكون الاستثمارات موزعة بين عدة جهات إدارية، وهو ما قد يطعن في القرار ويجعل الأمر صعباً. وتنبع الصعوبة الرئيسية من حقيقة مفادها أن الاستثمارات الطويلة الأجل تنطوي على التزام لا يمكن كسره بسهولة.
وهناك عقبة أخرى تتمثل في التشريعات واسعة النطاق التي أقرتها العديد من الولايات في الولايات المتحدة ضد مقاطعة «إسرائيل» كجزء من الحرب ضد منظمات المقاطعة، بما في ذلك ولايات مينيسوتا وإلينوي ونيويورك وكاليفورنيا.
ويقول البروفيسور جيرالد شتاينبرغ، الأستاذ الفخري للدراسات السياسية في جامعة بار إيلان ومؤسس ورئيس منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، إن «سياسة سحب الاستثمارات التي تستهدف الشركات الإسرائيلية قد يكون لها تأثير كبير على اقتصاد الكيان».