تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع إرساء الاستقرار النسبي وتطوير التعاون والبنية التحتية التجارية بين البلدين
تصدير 2200 سلعة إيرانية إلى العراق بقيمة 12 مليار دولار
وأشار جعفر حسيني إلى العمل على جذب مستشمري القطاع الخاص المحلي وكذلك الأجنبي، وخاصة من الدول المجاورة لتمويل هذا البرنامج.
نمو الصادرات الإيرانية إلى العراق 15 ضعفاً
وأضاف حسيني بأن العراق يعتبر من أغنى دول الشرق الأوسط، من حيث امتلاكه 85 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، 130 طناً من احتياطي الذهب و147 مليار احتياطي مؤكد من برميل النفط الخام (المرتبة الرابعة عالميا)، موضحاً انه حقق من بيع النفط الخام دخلاً يوازي 76 مليار دولار في 2021، و120 مليار دولار في 2022.وأوضح: إنه ومع إرساء الاستقرار النسبي في العراق وتطوير التعاون والبنية التحتية التجارية بين البلدين على مدى السنوات العشرين الماضية، فقد نمت الصادرات الإيرانية إلى العراق بشكل ملحوظ لتحقق 15 ضعفاً، بحيث ارتفعت من حوالي 600 مليون دولار عام 2003 الى أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
12 مليار دولار.. قيمة الصادرات
وذكر حسيني: إنه من بين 3500 سلعة إيرانية مصدرة إلى العالم، هناك حالياً أكثر من 2200 سلعة تصدر حالياً الى العراق، لافتاً الى أن أكثر من نصف رجال الأعمال الإيرانيين النشطين في الأسواق العالمية يتواجدون في السوق العراقية، ولا تقتصر الصادرات الإيرانية إلى العراق على السلع فحسب، إنما تتخطى ذلك لتشمل الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والتي تعد من العناصر المهمة الأخرى للصادرات الإيرانية الى العراق والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار.
وفي معرض الإشارة الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق، أكد حسيني على ضرورة تعزيز البنية التحتية التجارية لمحافظة كرمانشاه باعتبارها أهم طريق وممر لتصدير إيران الى العراق. كما أضاف: إنه من الضرورة تطوير البنية التحتية التجارية من أجل تسهيل وتبسيط التجارة بين البلدين، توعية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في العراق، تطوير الأعمال من خلال إرسال واستقبال وفود الأعمال والمشاركة في معارض البلدين وإنشاء مراكز أعمال إيرانية في المدن العراقية وتعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية الواردات من العراق.
الأنشطة الهامة وذات الأولوية في العراق
وفي هذا اللقاء، تطرق حسيني الى الأنشطة الهامة وذات الأولوية لإيران في العراق، ومنها: تعويض جزء من فائض الميزان التجاري مع العراق من خلال استيراد النفط من هذا البلد وتصديره من ميناء جاسك، المساعدة في تواجد الشركات الإيرانية في مجال توزيع المنتجات النفطية، وخاصة في أنشطة المصب والمنبع.علاوة على ذلك، إنشاء شبكة متشعبة على مستوى البيع بالتجزئة من أجل المساعدة في توفير فرص عمل للشباب العراقي، تطوير المنصات المتعلقة بتوزيع السلع والخدمات أو النقل داخل المدن لمساعدة الوضع الوظيفي، وخاصة للشباب المتعلم.وكذلك إنشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بهدف نقل جزء من سلسلة قيمة الصناعات المستخدمة في مجالات الصناعات الغذائية أو الصناعات النسيجية إلى العراق، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إعادة التصدير من هذا البلد، وأيضاً إنشاء ممر تجاري لاستيراد المنتجات الغذائية من آسيا الوسطى وروسيا وتصدير المنتجات المحلية من الحدود الغربية.وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي خارجية البلدين، منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية في إيران، منظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران.
إستئناف تصدير البضائع لإقليم كردستان
من جانب آخر، أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، عن استئناف تصدير وترانزيت البضائع من الجمارك الحدودية للبلاد باتجاه إقليم كردستان العراق.وأوضحت الجمارك: أنه نظراً للتوقف الذي حصل لعدة أيام في تصدير وترانزيت البضائع من الجمارك الحدودية الايرانية إلى إقليم كردستان العراق بسبب احتجاج السائقين، فقد عادت أنشطة التصدير والعبور إلى روتينها الطبيعي قبل بضع ساعات.
وبحسب الجمارك الإيرانية، فان إقليم كردستان العراق كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الشاحنات التي تحمل البضائع المتجهة إلى إقليم كردستان، سواء في إجراءات التصدير أو العبور، يجب أن تدفع 15 ألف دينار لشركة محددة مقابل بوليصة الشحن، وإلا فان الدولة المقابلة سترفض قبول الشاحنات، مما أدى الى احتجاج السائقين الإيرانيين والعراقيين وتوقف عملية التصدير والعبور إلى الإقليم منذ أيام قليلة؛ لكن بناء على الإتفاقيات المبرمة بين مسؤولي جمارك إقليم كردستان العراق وسائقي الشاحنات، فقد تم استئناف تصدير وعبور البضائع إلى الإقليم بدءاً من اليوم (الجمعة).