من زيادة الإنتاج بنسبة 60% إلى زيادة الصادرات النفطية بنسبة 400%
1000 يوم من الخدمة في ظل الحكومة الثالثة عشرة
أدت إنجازات الحكومة الثالثة عشرة، خلال نحو ألف يوم من خدمتها، إلى إحداث تطورات في صناعة النفط والغاز في البلاد، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام بأكثر من 60%، وارتفعت صادرات النفط من 300 ألف برميل إلى متوسط 5/1 مليون برميل يومياً مما جعل العقوبات الاقتصادية أقل تأثيراً.وأحد إنجازات الحكومة الثالثة عشرة بقيادة آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد، هو التغيير في سياسة مبيعات النفط، وتغير التكتيك من بيع النفط إلى تسويقه؛ وبحسب إحصائيات المصادر العالمية، فقد وصلت صادرات إيران النفطية إلى أكثر من 5/1 مليون برميل يومياً.وقد أدى هذا الموضوع إلى زيادة دخل البلاد. وبحسب آخر إحصائيات الجمارك الإيرانية، فقد تمكنت إيران من زيادة دخلها إلى أكثر من 36 مليار دولار سنوياً عبر بيع النفط، ويرتبط معظم النمو الاقتصادي للبلاد بـقطاع النفط والغاز.
بحسب تقرير صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، فقد باعت طهران ما متوسطه 56/1 مليون برميل يومياً من النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كلها تقريباً إلى الصين وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2018. وقال رئيس خدمات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة «رابيدان» للطاقة في الولايات المتحدة: إن «الإيرانيين أتقنوا فن التحايل على العقوبات».
وقال جواد أوجي وزير النفط في الحكومة الثالثة عشرة: «في ظل الحكومة الثالثة عشرة، نما إنتاج النفط الخام الإيراني بأكثر من 60% وزادت صادراته بشكل كبير. واليوم وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، وهذه الزيادة في الصادرات تتم بأقل التخفيضات، كما بلغ إنتاج إيران من النفط، بحسب آخر إحصائيات وزارة النفط، نحو 000/600/3 برميل يومياً».
جمع غازات الشعلة
أحد الإنجازات الأخرى التي حققتها الحكومة الثالثة عشرة كان تحديد مصير غازات الشعلة.
وفي هذا السياق، أشار هوشنغ فلاحتيان، نائب وزير النفط لشؤون التخطيط، إلى إنجازات وزارة النفط في الحكومة الثالثة عشرة في جمع الغازات المرافقة، وقال: قبل عام 2022، كان يتم جمع 4/1 مليون مترمكعب من غاز الشعلة يومياً، وحتى نهاية عام 2022 بلغ 2/8 مليون مترمكعب، وفي عام 2023 بلغت كمية تجميع هذه الغازات حوالي 15 - 18 مليون مترمكعب. وأضاف: جمعنا نحو 25 مليون مترمكعب من أصل 40 مليون مترمكعب من الغازات المرافقة، ومع نهاية العام الجاري سترتفع هذه الكمية إلى 15 مليون مترمكعب؛ ورغم أننا كنا متأخرين في ذلك في الماضي، إلا أن الهدف هو جمع معظم هذه الغازات بنهاية عام 2025، ولن يبقى سوى حوالي 10% من هذه الغازات للحفاظ على سلامة المصافي.
التواجد في المصافي الخارجية
لأول مرة، دخلت الحكومة الثالثة عشرة في مسألة وجود المساهمين في المصافي خارج الحدود الإقليمية بحيث يكون لدى إيران مصافي خارج الدولة التي تصدر إليها نفطها، وهذا من شأنه أن يقلل من ضعف صادرات النفط الإيرانية في ظل العقوبات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى بيع النفط الخام، يؤدي التواجد في المصافي البحرية أيضاً إلى تصدير الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية. بعبارة أخرى، من خلال إصلاح المصافي الأجنبية وزيادة طاقتها التكريرية، تبيع إيران أولاً معداتها ثم نفطها إلى ذلك البلد، وستكون إيران أيضاً شريكة في أرباح تكرير النفط إذا تم استيفاء الشروط.
وكانت مصفاة «إل باليتو» في فنزويلا أول مصفاة خارج الحدود الإقليمية تتواجد فيها إيران. وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية لفنزويلا 3/1 مليون برميل يومياً. وفي الخطوة الأولى، قامت إيران بإعادة بناء وتجديد مصفاة «إل باليتو» التي تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يومياً، وتبلغ نسبة التقدم المادي لهذا المشروع حوالي 87%.
ايجاد سوق مستقرة لصادرات النفط
في وقت سابق، أعلن علي شاهوردي، مدير التنسيق في مصفاة حمص السورية، عن وجود إيران في المصافي خارج الحدود الإقليمية، وقال: في البداية، للدخول إلى المصافي الخارجية، قمنا بتجربة المصافي الفنزويلية بما في ذلك «أموا» و»كاردو» بطاقة 650 ألف برميل، ومصفاة «بويرتو لا كروز» بطاقة 220 ألف برميل، ومصفاة «إل باليتو» بطاقة إجمالية تبلغ 000/350/1 برميل. وأضاف: بعد ذلك قررنا أن نبدأ بمصفاة صغيرة ونعتبرها تجريبية، ومن ثم قمنا بتحديد قائمة أجزائها وأبرمنا عقداً مع الطرف الفنزويلي بخصوص كمية ونوعية الأجزاء.
وقال مدير التنسيق في مصفاة حمص السورية: تقرر تصدير مليوني سلعة إلى «إل باليتو»، وقمنا بزيادة قدرة المصفاة من 20 ألف برميل إلى 80 ألف برميل في المرحلة الأولى، وقد أرسلنا بالفعل أكثر من 87% من البضائع إلى فنزويلا، وسنرسل بقية البضائع بحلول النصف الثاني من الشهر المقبل.
وفيما يخص استعداد المصافي الأخرى في هذا البلد والدول الأخرى للتعاون مع إيران، قال شاهوردي: كما أن المصافي الأخرى مثل «كاردون» على استعداد للتعاون ونحن نقوم حالياً بالتحقق من الطاقة الإنتاجية التي تستخدمها. كما نطلب التعاون من دول أخرى مثل نيكاراغوا وكوبا ودول آسيا الوسطى وجنوب أفريقيا وسوريا؛ لكن الخيار المؤكد التالي للدخول هو مصفاة حمص في سوريا، حيث نقوم بإبرام عقد مماثل للعقد المبرم مع شركة «إل باليتو» في سوريا.
وأشار شاهوردي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص في سوريا، قائلاً: مع اكتمال مصفاة «إل باليتو» ومصفاة حمص البالغة طاقتها الإنتاجية 140 ألف برميل، سيكون لدينا جاهزية لتصدير 120 ألف برميل من النفط الخام، وبالتالي سيكون لدينا إجمالي 260 ألف برميل من صادرات النفط الخام المستدامة، وبعد الانتهاء من مصفاة حمص سندخل إلى مصفاة بانياس في سوريا.
إستكمال خطة زيادة الضغط
كما تم يوم الأحد (10 مارس 2024) توقيع عقود تنفيذ مشروع تعزيز الضغط الوطني لحقل غاز بارس الجنوبي المشترك، باعتباره المشروع الأهم والأكثر الاستراتيجية لصناعة النفط، بين شركة بارس للنفط والغاز والمقاولين.
وبناء على هذه العقود، سيتم تنفيذ خطة تعزيز ضغط حقل بارس الجنوبي المشترك باستثمار 20 مليار دولار، بهدف زيادة إستخراج 90 تريليون قدم مكعب من الغاز و2 مليار برميل من مكثفات الغاز، ويهدف إلى توليد 900 مليار دولار عائدات البلاد.
وبخصوص هذه العقود، قال وزير النفط جواد أوجي: يتم توفير نصف احتياجات البلاد من الطاقة وأكثر من 45٪ من البنزين في البلاد من حقل بارس الجنوبي. وأوضح: إن تنفيذ هذا المشروع كان من الممكن أن يبدأ قبل ثماني سنوات، ورغم هذا التأخير في ظل الحكومة السابقة فقد مر عامان منذ بدء العمل والاستخراج من حقل بارس الجنوبي المشترك، دون تنفيذ خطط تعزيز الضغط، وسنشهد انخفاضاً في الضغط في هذا الحقل، ويتم هذا العام استخراج 707 ملايين مترمكعب من الغاز يومياً من حقل بارس الجنوبي المشترك.
أكبر عقود لتطوير حقول النفط
وقعت شركة نفط مع شركات استكشاف الإنتاج المحلية واستثمارات البنوك الإيرانية أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط في البلاد في الأيام الأخيرة من شهر مارس من هذا العام بقيمة أكثر من 13 مليار دولار لتطوير 6 حقول نفط في آزادكان وآذر2 وسومار وسامان ودلاوران ومسجد سليمان، وتوظيف 66 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر على مشارف اليوم الوطني لتأميم الصناعة ومن أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني بمقدار 350 ألف برميل يومياً.وبموجب هذا العقد، سيتم إضافة 400 ألف برميل نفط إلى الطاقة الإنتاجية لهذه الحقول، ويعادل الدخل السنوي 15 مليار دولار، ويعرف هذا العقد بأنه أكبر عقد نفطي في تاريخ البلاد.
وأشار محسن خجسته مهر، نائب وزير النفط، إلى أن حقل آزادكان المشترك (أحد الحقول المذكورة في العقد) هو أحد حقول النفط العشرة الضخمة في العالم، موضحاً: هدفنا هو تطوير أهم حقل نفطي مشترك، وتوقيع هذا العقد يتضمن خطة فعالة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل المشترك في المستقبل.
وأضاف خجسته مهر: أعلن بكل فخر أن جميع الدراسات والاستثمارات لهذه المشاريع تمت من قبل البنوك الإيرانية وشركات التنقيب والإنتاج الإيرانية؛ وبالرغم من أن شركات النفط الكبرى في العالم كان لديها معلومات عن هذا المجال، إلا أنها لم تطور هذا المجال قط.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم تعليق صناعة النفط والغاز في البلاد بسبب تحكم الخبراء الأجانب في الحكومة السابقة، حيث قامت هذه الشركات الأجنبية بتوقيع عقود مع إيران في سوريا فقط ولم تتخذ أي إجراء وغادرت البلاد بأعذار؛ لكن مع استلام الحكومة الثالثة عشرة والاهتمام بالقدرات المحلية، شهدت صناعة النفط قفزة نوعية بحيث انتقل متوسط معدل نمو قطاع النفط والغاز من 1/16-% عام 2019 إلى 2021 إلى 46/11% في السنوات الثلاث الأولى لهذه الحكومة.