رئيسة مركز «عدل» لشؤون المرأة في بيروت للوفاق:
انطلاقتنا تتعلق بالمرأة الفلسطينية احياءً لدورها المقاوم والجهادي
في فوضى المفاهيم النسوية والأُسرية السائدة في مجتمعاتنا، تصبح الحاجة إلى العدالة والتوازن وليس المساواة حاجة ضرورية . من هذا المبدأ انطلق مركز ”عدل” لشؤون المرأة والذي يهدف لتقديم العون الحقوقي والقانوني للمرأة، تُديره مجموعة من المُتخصّصات في المجال القانوني والحقوقي من أجل ”دعم المرأة” من منطلق القِيَم الأخلاقية الأصيلة بعيدًا عن الشعارات والمفاهيم المستوردة، وذلك للحفاظ على خصوصية المرأة في مجتمعها. لذا للاطلاع على المُخطّط التي يضعه مركز ”عدل” لعمله، والذي يهدف إلى مساعدة المرأة قانونيًا بعيدًا عن أيّ تحريف لقيمها والمفاهيم التي نشأت عليها في العائلات اللبنانية والعربية. أجرت صحيفة الوفاق مقابلة مع رئيسة مركز ”عدل” لشؤون المرأة الدكتورة المتخصّصة في علم القانون غادة عيسى ، وفيما يلي نص الحوار:
الوفاق/ خاص
عبير شمص
مركز"عدل" حقوقي قانوني يتميز عن غيره
أبصر مركز"عدل" النور مؤخراً، ولكن فكرته هي حقيقةً قديمة ، تقول الدكتور عيسى، وتضيف:"أتذكر في العام 2007م شاركت في مؤتمر في الجمهورية الاسلامية حول حقوق المرأة وكانت ورقتي البحثية عنوانها حقوق المرأة دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والشريعة الاسلامية، كنت في وقتها ببداية اهتمامي الجدي بقضايا المرأة ، مع العلم أنه كان لدي كتابات في مجلاّت عربية ولبنانية مثل مجلة بقية الله وجريدة العهد، ولكنها كانت كتابات متفرقة ومتواضعة حول الحجاب وحقوق المرأة، ولكن من بعد هذا المؤتمر شعرت بوجود قضية مهمة يجب العمل عليها، فليس علينا فقط الحديث عن حقوق المرأة لأنه موضوع مجتزأ ، فموضوع المرأة متكامل سواء من جهة حقوقها الى واجباتها الى أدوارها المتعددة داخل الأسرة وخارجها وفي المجتمع وبالتالي بدأت الاهتمامات بهذا الطرح. طبعا العمل كان فردياً كل هذه السنوات وشاركت في العديد من المؤتمرات وأعددت الأبحاث والدراسات القانونية بحكم تخصصي في دراسة القانون ، فاهتميت بقضايا المرأة من الجانب القانوني وهو طبعاً الجانب الحساس جداً في قضايا المرأة ومن هنا بدأت فكرة المركز ، مع العلم أنه كان هناك جمعيات ومؤسسات ومنظمات كثيرة تهتم بشؤون المرأة كمرأة ولكن أن يكون هناك مركز خاص بالجانب القانوني والحقوقي للمرأة ويختص به فقط لا غير لم يكن موجوداً هذا التوجه" .
وتوضح قائلة: "بشكل عام طبعا لا أقول أنه مركز فريد ووحيد أبداً، ولكن فكرته كانت فكرة مركّزة وبالتالي أطلقنا عليه اسم "عدل" ، والمركز والذي هو جمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، هي ليست جمعية خيرية ولكنها جمعية منظمة أو مركز علمي عملي يتناول قضايا المرأة من وجهة نظر قانونية حقوقية تشريعية طبعا وهذا لا يعني أنه لا يتطرق الى موضوع الثقافة والمجتمع لأنه بالنهاية القانون لم يوضع بشكل مجرد وانما وضع لتنظيم المجتمع والعلاقات الاجتماعية".
مأسسة العمل الفردي
مؤخراً شعرت أنه لا بد من تحويل العمل الفردي إلى عمل جماعي يعني مأسسته كي لا يقوم العمل بهذا الملف على فرد الذي قد لا يستطيع الاستمرار في متابعته لأسبابٍ متعددة، توضح الدكتورة عيسى ، فهي تعتبر أنه من غير المقبول تحميل ملف بهذا الحجم مرتبط بقضايا المرأة على عاتق فرد وبطاقاته الخاصة، حينها يكون العمل متواضعا جداً ولا يُلبي الطموحات وحتى نشعر بالعمل الفردي أننا لا نقوم بتكليفنا إذا كنا نستطيع تحويل هذا العمل إلى عمل مؤسساتي بالنهاية يد الله مع الجماعة وبالتالي سنكون أقوى بطرح القضايا ومعالجتها وأقوى بتصويب ملف المرأة إذا كان العمل جماعيا من هنا انطلقت فكرة تأسيس مركز عدل لشؤون المرأة."
أساس عمل المركز العدالة وليست المساواة
وتتابع للتعريف بأسباب اختيار اسم عدل للمركز فتقول: "سألنا كثيراً عن تسمية المركز "عدل" فيمكن تسميته أي تسمية مرتبطة بالحقوق بالتمكين بنصرة المرأة وتسميات عديدة أخرى، ولكن لماذا اخترنا "عدل" بالبداية تبركاً بأسماء الله الحسنى العادل وهو اسم الله (سبحانه وتعالى)، ومن شعار الحقوقيين من محامين وقضاة "العدل أساس الملك" ، والعدالة تسمو وترقى على المساواة وغيرها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قصدنا هذه التسمية لأن هناك طرحا دائما لموضوع المساواة ، بالطبع نحن لسنا ضد المساواة بين المرأة والرجل ولكن أن يكون هاجسنا في هذا الطرح توضيح العلاقة بين الرجل والمرأة وتحقيق المساواة وأحياناً العمل على تحقيقها وان كان يتعارض مع طبيعة وفطرة وقدرة ودور المرأة يسبب لها ظلما وليس عدلا ، من هنا أحببنا تسمية المركز بمركز عدل لشؤون المرأة وليس مركز المساواة أو أي مسمى آخر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقربنا نوعاً ما من العدل بطرح قضايا المرأة ومعالجتها ورصد وتصويب ما يُعمل عليه عالمياً ودولياً تجاه المرأة والمجتمع بشكل عام. "
فكرة المركز، المرأة بشكل عام
وتعتبر الدكتورة عيسى أن :" فكرة المركز كفكرة أكيد هناك مؤسسات وجمعيات ومراكز قطعت أشواطا في هذا المجال ولكن الأرضية التي انطلقنا منها ربما تكون مختلفة أولاً لارتباطه بالشأن القانوني والحقوقي للمرأة بشكل عام، المرأة اللبنانية والعربية ، لا نحدد جنسيتها ، نحن ننطلق من قاعدة أساسية من ايماننا بأن الشريعة الاسلامية هي أهم مصدر من مصادر حقوق الانسان وبالتحديد حقوق المرأة لذلك كانت قاعدتنا الأساسية التي انطلقنا منها هي الشريعة الاسلامية وحقوق المرأة كما أعطاها إياها الاسلام ، طبعاً بعض الأمور تحتاج إلى توضيح وبعضها إلى تفسير وبعضها إلى حسن تطبيق. إذاً هذه الفكرة جديدة على ساحتنا وهي متوفرة وموجودة في ساحات أخرى ولكن أساس عملهم الذي ينطلقون منه مختلف وهناك فرق بين معالجة ومتابعة فضايا المرأة عبر هذا المركز."
أمّا رسالة المركز برأي الدكتورة عيسى فهي تدور حول حماية المرأة في مواجهة التحديات القانونية والحقوقية التي تهدد كيانها وهويتها ونشر الوعي المجتمعي حول هذه التحديات، فهناك تحديات كبيرة جداً مطروحة عالمياً و أُممياً ولا بد من حماية المرأة منها خصوصاً لما تروج هذه التحديات بأفكار منمقة وبمصطلحات جذابة ، لذا لا بد من التصدي لحماية المرأة منها عبر نشر الوعي والتدريب والتثقيف حول هذه التحديات."
أهداف المركز
تُعدد مديرة المركز الدكتورة عيسى أهداف المركز فتقول:" تُقسم الأهداف إلى قسمين أهداف علمية نظرية وأهداف عملية تطبيقية، ضمن الأهداف النظرية يعنى مركز عدل بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية المقارنة ـ قد تكون مقارنة مع قوانين وضعية أخرى أو مقارنة مع الشريعة الاسلامية إيماناً منا وعملاً بوجوب طرح المنظومة الحقوقية والمنظومة القانونية الاسلامية والتي تشكل البديل الأنجح والأفضل لإقامة العدل بشكل عام ومن الأهداف العلمية إعداد مسودات مقترحات قوانين ، فقد أعددنا مقترحا قانونيا لمناهضة الشذوذ ، كما نضع ملاحظات على بعض القوانين، فهناك بعض الأفراد أو الجمعيات يقدمون مقترحات قوانين ونحن بدورنا نقدم مقترحاتنا عليها ونرى ما هي الثغرات وما هي النقاط التي لا تتناسب مع ثفافتنا ومبادئنا وقيمنا، هذا فيما يتعلق بالأهداف العلمية والنظرية."
وتُكمل حديثها بالقول:"طبعاً ما يهم المرأة بشكلٍ عام ، المرأة المسلمة أو غير المسلمة اللبنانية أو غير اللبنانية هو الشق العملي، المرأة بحاجة الى استشارة قانونية في قضية معينة، أو مقدمة على الزواج فتحتاج إلى بعض الارشادات والنصائح القانونية الحقوقية، فنبين لها كيف يُمكن أن تحفظ حقوقها وتلتزم بعقد زواج يتضمن مجموعة من البنود التي تحمي المرأة أحياناً من تعسف الرجل، أيضاً يقدم مركزنا استشارات فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال وبالارث وبمختلف القضايا الحقوقية التي تخص المرأة ، وبدأنا بالعمل بداية ً مع بعض الحالات وليس بشكل كبير، فنحن ما زلنا فريق جديد ومتطوعات جميعنا، وبالتالي لا نستطيع استقبال كل الحالات الوافدة إلينا، ولا نفتح المجال كثيراً الآن فقط كي نستطيع القيام بواجبنا تجاه النساء التي يقصدن مركزنا، والتي نستطيع تقديم الارشادات الضرورية لهم بصورة جيدة. وهنا ألفت الانتباه أنه ليس من أهداف المركز إعداد أو توكيل المحامي ليدافع عن المرأة ، نحن نقدم الارشادات والتوصيات والنصائح التي يمكن عبرها ان تتوجه نحو القضاء أو نحو الوساطة والصلح، فعملنا يقتصر على الارشادات والنصائح القانونية ، أيضاً من الأهداف العملية جهاد التبيين في المجال الحقوقي والقانوني، ونستطيع تسميتها المقاومة التشريعية والقانونية التي تعتمد على توضيح المفاهيم الحقوقية والقانونية والتي قد تكون مصطلحات مغلوطة ومبهمة أو مضللة التي تنجرف وراءها المرأة بفئاتها العمرية المختلفة والتي لا تمت الى ديننا وثقافتنا وأخلاقنا بأي صلة، ومن أهداف المركز أيضاً اعداد وتدريب فريق للقيام بتنفيذ أهداف المركز."
الكادر الاداري والتأسيسي للمركز
تعرف الدكتورة عيسى بأعضاء المركز:" المركز كجمعية يتألف من رئيسة المركز ونائبتها المحامية خديجة حمادة وأمينة السر والأعضاء الأساتذة سمر أيوب والدكتورة غادة صبرا والدكتورة ميرناعطية ، يتوزعون على اختصاصات حقوقية اجتماعية واعلام وذكاء اصطناعي ، يتألف من عدة لجان وهي لجنة الاستشارات القانونية المختصة بتقديم الاستشارات القانونية للنساء حول قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وحقوق الزوجة والارث وقضايا العنف ، الان نستقبل حالات محددة ونقدم لها الارشاد القانوني ونحن لا نستلم قضايا ونوكل محامين وندافع عن المرأة في المحاكم، أعضاء المركز جميعهن متطوعات ويقدمن الاستشارة القانونية فقط ، فعندما يكون حالة ما ترسل الينا عبر سؤال عبر الايميل أو حضور شخصي نجيب عليها أو نقابلها وفقا لكل حالة ومتطلباتها وتعطي الاستشارة المناسبة لسؤالها وتوجيهها فيما يتعلق برفع دعوى أو معالجة أي قضية تخصها".
لجان قانونية واعلامية واجتماعية
وأما لجنة الأبحاث والدراسات القانونية فتعرفها الدكتورة عيسى أنها تختص باعداد الدراسات والأبحاث القانوية المقارنة إما مع مجموعة من القوانين أو المقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وهو الأكثر احتياجاً لأنه لا بد من تقديم طرح بحقوق المرأة وأدوارها وما يجب أن تكون عليه المرأة في مقابل ما يعمل لأجل أن تكون المرأة في مكانٍ آخر وطبيعة مختلفة كما أوصت اتفافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتعديل الأدوار النمطية بين المرأة والرجل وبالتالي أن تكون المرأة في غير المكان الذي اعتدنا أن نراها فيه وتكون نداً للرجل وفي صراع معه. ومن مهامها أيضاً وضع مسودات قوانين اذا احتاج الأمر، على سبيل المثال وضعنا مقترحا لمناهضة الشذوذ الجنسي ، والعديد من الملاحظات حول القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعنى بشأن المرأة مثلاً قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري والذي رقمه 293 وصادر في سنة 2014م ، كان هناك ملاحظات حول هذا القانون وطرح للتصويت وكان اسمه قانون حماية النساء من العنف الأسري، فأشرنا أنه لماذا فقط حماية النساء وليس جميع أفراد الأسرة ، عمل لجنتنا هنا وضع الملاحظات على مقترحات القوانين التي تعرض للتصويت ، فنقوم بتصويبها أو تعديلها أو رفضها بالكامل أو نقبلها لأنها جيدة وسليمة ونوافق عليها. تعمل هذه اللجنة على توعية المرأة حقوقياً وقانونياً والارشاد القانوني وحتى تعرف ما لها وما عليها وهي أن تكون على بينة وعلى علم تام بما يروج له عالمياً وأممياً باسم حقوق المرأة وحريتها" ، أمّا لجنة الرصد، فتقوم بمتابعة كل ما يطرح اعلامياً ، سياسياً ، قانونياً ، اقتصادياً حول ملف المرأة، ربما قد يكون هناك اتفاقيات أو قوانين يتم العمل عليها، لجنة الرصد في المركز معنية بإعداد تقارير حول ما يعمل أو يحاك ضد المرأة ـ هذا بسبب وجود تجارب واضحة حول كيفية تأثير الفكر العالمي وخاصةً الفكر النسوي العالمي على تشريعاتنا الداخلية لذلك نحن نعمل عبر لجنة الرصد على المتابعات الأممية والعالمية المنادية بالحرية المطلقة للمرأة حتى نتوقع ما سيطرح في داخل بلادنا فيما بعد من هذه الطروحات من قبل الجمعيات المحلية، أمّا اللجنة الاعلامية ولجنة العلاقات العامة والتي هي الأساس بالمركز سواء في قضية التشبيك أو في قضية اللقاءات والعلاقات بشكل عام وهي تنشر كل أعمال المركز اعلامياً وتطوير العلاقات مع الآخرين. واللجنة الاجتماعية تعمل بالتوازي مع لجنة الاستشارات القانونية لأن بعض القضايا تتطلب حضورها، فأحياناً ترى المرأة أن خلاصها بالطلاق ولكن عند تَدخل المستشار الاجتماعي أو مسؤولة اللجنة الاجتماعية ممكن تصويب مكان المشكلة تحديداً وتقديم النصيحة بتجاوز بعض الأمور والتفاصيل تفادياً للطلاق، وهذا ما يميزنا عن غيرنا وهي محاولاتنا لعقد صلح بين الأزواج ومساعدة المرأة بالنهوض بأسرتها وتستمر في رعايتها، وهذا غير مقبول في كثير من الجمعيات النسوية لأنهم يعتبرون المرأة مظلومة ويجب تحصيل حقوقها بغض النظر ان كان حصولها على هذا الحق يهدم علاقة زوجية وأسرة وهل ستكون المرأة راضية عن تهديم أسرتها ، كل هذا علامات استفهام حول عمل هذه الجمعيات، نحن في عملنا نلتفت الى أين تكون المرأة محمية ومصانة ولا نتجه مباشرةً اذا تعرضت المرأة لعنف حقيقي الى الطلاق وحل النزاع قانونياً، بل يمكن عبر الوساطة الاجتماعية والأسرية ايجاد حلول معينة".
وتوضح الدكتورة عيسى: اننا لا ندعي بقيامنا بأول تجربة نسائية اسلامية ، ولكن نعتقد أن لنا خصوصيتنا الحقوقية والقانونية، والسند الأساسي لنا هو اننا عند التحدث عن القانون نحيط بالفكر والفقه الاسلامي لذلك نحن ربما كمضمون وكفكرة لسنا الأوائل ولكن اعتقد ان طريقة متابعة وحل بعض الأمور جديدة نوعاً ما" .
مركز عدل والمرأة الفلسطينية
أول نشاط قام به المركز هو فعالية لنصرة المرأة الفلسطينية وإعلاء صوتها والدفاع عن حقوقها ، فعقدنا أول مؤتمر للمركز في شهر آذار/ مارس على مشارف يوم المرأة العالمي، في هذا المؤتمر أطلقنا الصرخة عن ماذا نقدم للمرأة في هذا اليوم ، وما هو واقع المرأة الفلسطينية خصوصاً مع الادعاءات الكثيرة للجمعيات النسوية على أنها الراعي والحامي لحقوق المرأة ولرفع الظلم والعنف ضدها ولكننا نجد صمتاً دولياً مطبقاً حول ما تعاني منه المرأة الفلسطينية في حرب غزة وهذه المرأة هي زوجة وأم وأخت لذلك كانت انطلاقتنا تتعلق بالمرأة الفلسطينية احياءً لدورها المقاوم والجهادي، تلك المرأة التي قدمت أولادها لنصرة الحق وكانت فعلاً مقاومة ومجاهدة ، فكانت بداية عملنا لقاءحول حماية النساءمن العنف في النزاعات المسلحة المرأة الفلسطينية نموذجا"ً.
وتختم الدكتورة عيسى بالحديث عن التحديات الحالية للمرأة فتقول:" هناك تحديات كبيرة جداً تتعرض لها المرأة عالمياً وداخلياً وخاصةً لأن الداخل يتأثر بشكل مباشر بالخارج،وعلى سبيل المثال عندما وقع لبنان اتفاقية سيداو الدولية أصبح ملزماً باتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية التي تعمل على تطبيق هذه الاتفاقية وتناسب قوانيننا مع اتفاثية سيداو إذا التحديات خارجية وداخلية الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص تواجه تحديات كبيرة بهذه الجانب، ولكن لا بد من اتخاذ الخطوة الأولى في مجال الجهاد التشريعي القانوني، ولا بد من وجود مقاومة للأفكار التي تُبث عالمياً وأممياً عبر طرح الشذوذ الجنسي والجندر والرعاية البديلة، الجنس الامن والصحة الانجابية كلها مصطلحات وأفكار ومضامين لحقوق المرأة كما يدعون ولكنها في الواقع تفسد المراة والأسرة والمجتمع".