تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع استمرار الحرب الأوكرانية
لماذا أصبحت باكو محل اهتمام العديد من الدول لتأمين الطاقة؟
مشكلة كازاخستان وفرصة باكو
عندما يتعلق الأمر بتصدير النفط، يبدو أن مشكلة كازاخستان قد تصب في مصلحة جمهورية أذربيجان. قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، كانت كازاخستان تعتمد على روسيا لنقل جزء كبير من صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية. فعلى سبيل المثال، في عام 2022، تم نقل نحو 62% من 84.2 مليون طن من صادرات نفط أستانا عبر خط أنابيب البحر الأسود (CPC) إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود ومن ثم إلى الأسواق العالمية. وقد دفع القلق المتزايد إزاء الاعتماد المفرط على موسكو، جنبًا إلى جنب مع المخاوف الأمنية للشحن التجاري في البحر الأسود، أستانا للبحث عن مسارات تصدير بديلة.
و في 11 مارس، اتفقت شركة النفط الحكومية الكازاخستانية كازمونايغاز وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار على توسيع العقد الحالي لتصدير النفط الكازاخستاني عبر مسار التصدير الرئيسي للنفط الأذربيجاني، وهو خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC). ورفعت هذه الصفقة الحجم السنوي من 1.5 مليون طن إلى 2.2 مليون طن. واتفقت الشركتان أيضًا على التفاوض بشأن زيادة عمليات ترانزيت النفط الخام الكازاخستاني إلى البحر الأسود عبر خط أنابيب باكو-سوبسا عبر جورجيا والذي توقف لأكثر من عام بسبب مخاوف أمنية.
يعد خيار خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان مسارًا أكثر تعقيدًا لأسواق أستانا. حيث يُنقل النفط الخام أولاً عبر بحر قزوين بواسطة ناقلات النفط، ثم يدخل خط أنابيب ينقله إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط في تركيا، ومن هناك يمكن شحنه مرة أخرى بواسطة ناقلات نفط إلى الأسواق العالمية. كما قد تزيد أذربيجان قريبًا أيضًا حجم ترانزيت الغاز الطبيعي. حيث يتيح الاتفاق الأولي الأخير بين تركمانستان وتركيا إمكانية شحن الغاز التركماني إلى تركيا. وقال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة التركي، إن المرحلة الأولى التي قد تحقق بسرعة تشمل تسليم ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا. وتهدف تركيا من وراء اهتمامها بالغاز التركماني في المقام الأول إلى تنويع وارداتها من الغاز التي شكلت 42% منها العام الماضي اتفاقيات مع روسيا، ومعظمها ينتهي في نهاية عام 2025. و أكد بيرقدار أيضًا أن أنقرة وعشق آباد تتفاوضان بشأن الهدف طويل المدى المتمثل في خط أنابيب ترانس قزوين المخصص لنقل الغاز التركماني عبر جمهورية أذربيجان وجورجيا إلى تركيا وربما إلى أوروبا، وهو مشروع يحظى حاليًا بدعم الولايات المتحدة.
توجه الأنظار نحو باكو
لكن لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة، يجب على باكو أولاً إنشاء قدرات كافية من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية لتوليد موارد كافية للتصدير. وحتى الآن، لم تبد باكو رغبة في تقديم الائتمان من جانبها، وبدلاً من ذلك اعتمدت على المستثمرين الدوليين مثل أكوا السعودية التي طورت أول مزرعة رياح على مستوى الشبكة في جمهورية أذربيجان و شركة مصدر الإماراتية التي تطور أول محطة طاقة شمسية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أوروبا مهتمة أيضًا بتطوير قدرات جمهورية أذربيجان في مجال الطاقات المتجددة. ففي الأول من مارس، أسفر اجتماع وزراء مجلس الطاقة الخضراء الاستشاري للاتحاد الأوروبي و جمهورية اذربيجان عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال طاقة الرياح. وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن هذا الاتفاق مصمم لتسهيل الاستثمارات الأوروبية في إمكانات طاقة الرياح الهائلة في جمهورية أذربيجان، والمساعدة على دفع عجلة انتقال الطاقة النظيفة في المنطقة، وإنتاج موارد طاقة متجددة جديدة محتملة لأوروبا. وجاء في البيان نقلاً عن كادري سيمسون، المفوض الأوروبي للطاقة: «لقد جعلنا الطاقة النظيفة جزءًا رئيسيًا من علاقاتنا الثنائية مع جمهورية أذربيجان».