وسط استمرار الانخفاض في السندات الحكومية
الشيكل وبورصة تل أبيب يهبطان على وقع التوتر مع إيران
إنعكس الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، وترقب رد فعل الاحتلال، هبوطاً في الشيكل ومؤشري تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنسبة 8/0 في المائة الثلاثاء، وانخفضت بنوك تل أبيب بنسبة 2/1 في المائة، حيث تراجع سهم بوعليم 4/1 في المائة، ولئومي 2/1 في المائة، وإنترناشيونال 1 في المائة، ومزراحي طفحوت 8/0 في المائة.
كذلك استمرت الانخفاضات في السندات الحكومية، وبالتالي ارتفاع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 75/4 في المائة (زيادة 15 نقطة أساس منذ بداية العام).
وعلى خلفية التوترات الأمنية، ارتفع الدولار فوق 77/3 شيكل، وتم تداول اليورو عند مستوى أربعة شواكل؛ وتنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت "إسرائيل" سترد على الهجوم الإيراني ومتى. وفي الأسواق العالمية، يتم تداول الدولار واليورو بشكل مستقر عند مستوى 062/1 دولار لليورو. وتفاعل المستثمرون أيضاً مع مؤشر أسعار المستهلك في الكيان، والذي نشره مكتب الإحصاء المركزي بعد حوالي ساعة من إغلاق سوق الأسهم. وبحسب موقع كالكاليست، ارتفع المؤشر في شهر مارس/ آذار بنسبة 6/0 في المائة، وهي مفاجأة سيئة للاحتلال، إذ كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5/0 في المائة. وفي الأشهر الـ12 الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7/2 في المائة. وقال المحلل الاقتصادي جوناثان كاتز لموقع غلوبس: إنه على الرغم من أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس كانت أعلى قليلاً من متوسط التوقعات، فان "بيئة التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، وارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف، من 2/2 في المائة إلى 3/2 في المائة، وهو قريب من منتصف عام 2018 النطاق المستهدف لبنك إسرائيل".
وأوضح كاتز: أنه وفقاً لحساباته، فان المفاجأة في أرقام التضخم لشهر مارس ترجع إلى ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7 في المائة. وتوقعاته لمعدل التضخم خلال عام واحد هي 3/3 في المائة. وأشار كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، رونين مناحيم، إلى أن شهر مارس كان الشهر الثاني على التوالي الذي كانت فيه قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى نطاق التوقعات أو أعلى منها، بعد فترة طويلة ذهبت فيها القراءات الشهرية في الاتجاه المعاكس وجاءت تحت التوقعات.
ووفقاً له، فان الارتفاع في تكاليف السكن هو نتيجة لفشل الحكومة في التعامل مع النقص في عمال البناء، ومن المتوقع أن يصبح أسوأ بعد الحظر الذي فرضته تركيا على الصادرات إلى كيان الاحتلال.
السؤال الأهم الذي يطرحه مؤشر أسعار المستهلك الحالي هو ما الذي ستقرره اللجنة النقدية في بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها الشهر المقبل؟ ومنذ يناير/ كانون الثاني، امتنعت اللجنة عن خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي، الذي ظل عند 5/4 في المائة.