تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وزارة الاقتصاد الفلسطينية:
المخزون التمويني من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى "استمرار منع حكومة الاحتلال إدخال السلع الغذائية ومساعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والتي تأتي ضمن سياسة حرب التجويع والإبادة الجماعية" التي تنفذها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورصدت الوزارة "إقداماً غير مبرر" من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من "الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط". وأشارت إلى "استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظاً على ديمومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية".
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129، "ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع".
وفقد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نحو 27% من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب الصهيونية على غزة، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدر بنحو 5/2 مليار دولار، عدا عن فقدان السوق نحو 12 مليار شيكل (4/3 مليارات دولار) كانت تضخ كل نصف عام من عمال الداخل المحتل عام 1948 والبالغ عددهم 200 ألف عامل.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد الفلسطيني، فان أكثر من 80 ألف منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل بالكامل، من أبرزها قطاع الإنشاءات والعقارات، يليه القطاع الزراعي والخدماتي والصناعي، ويقدر عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 ألف عامل.
وأفاد تقدير صادر عن البنك الدولي، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأن الحرب الصهيونية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضيين، قيمتها تناهز 5/18 مليار دولار.
وقال البنك الدولي: إن أكثر من مليون شخص بلا منازل، و75% من السكان مشردون. مضيفاً: إن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.