في ظل استغلالها لمكانة الدولار «الحالية»
لماذا أصبحت العقوبات الإقتصادية التي تفرضها أميركا مرهقة للبنوك؟
الوفاق/ فتح القرن الحادي والعشرون «عصرًا جديدًا من الحرب المالية» حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية قوية على خصومها. على عكس العقوبات التجارية التقليدية، تركز هذه التدابير على تعطيل قنوات التمويل العابر للحدود للدولة المستهدفة لعزلها عن الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، سمح هذا أيضًا لأمريكا باستغلال مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. علاوة على ذلك، عدد قليل نسبيًا من البنوك العملاقة مسؤولة عن معظم المعاملات العابرة للحدود، وتعتمد على الدولار الأمريكي لإجراء العمليات الأساسية. يعتبر الحظر من الوصول إلى الدولار «حاليا» مؤثرا على معظم المؤسسات المالية الكبرى.
لذلك، تبنت البنوك سريعًا التفضيلات الأمريكية فيما يتعلق بالممارسات القانونية - ما يسميه بعض العلماء «أمركة الامتثال» - وأقامت بيروقراطيات امتثال ضخمة ارتقت من المكاتب المتوسطة لتصبح عقدًا أساسية في عمليات الشركات. من غير المألوف أن يكون 10 في المائة من موظفي البنك الواحد من محترفي الامتثال. والآن، تضع إدارة بايدن البنوك في صميم أبرز ضرورة للعقوبات الغربية: إنفاذ مراقبة الصادرات.
مراقبة الصادرات
في حين لا تزال العقوبات المالية تلعب دورًا أساسيًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فقد انتقل التركيز إلى مراقبة الصادرات. كانت العقوبات الاقتصادية مؤثرة لحد ما على العديد من الدول. ومع ذلك، و مع أن العقوبات أصبحت سلاحًا مفضلاً لأميركا –رغم خطورته عليها-، فإن مراقبة الصادرات تأخذ دور البطولة. لقد جعلت الحاجة إلى حرمان روسيا من الوصول العسكري والاقتصادي إلى المنتجات التكنولوجية الغربية عالية القيمة وإبطاء توسع قاعدتها العسكرية والصناعية بسرعة واشنطن تستعيد الحماس لرقابة تصدير التكنولوجيا التي تم التخلي عنها لصالح تعزيز التجارة الحرة بعد سقوط جدار برلين.
أصدرت وزارتا الخزانة والتجارة المسؤولتان عن العقوبات المالية ومراقبة الصادرات على التوالي، العديد من الإشعارات المشتركة في يونيو 2022 وأكتوبر 2022 ومايو 2023 حاثة البنوك على اليقظة لتحديد المعاملات المالية «المشبوهة» والتحقيق فيها والإبلاغ عنها التي تدعم مخططات التهرب من مراقبة الصادرات. ومع ذلك، قبل عيد الميلاد تقريبًا، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا فرض متطلبات جديدة على البنوك الدولية، باستثناء تلك التي تتعامل مع المعاملات الروسية من النظام المالي الأمريكي وربما تجميد أصولها الأمريكية.
لماذا البنوك؟
يتفق المحللون على نطاق واسع على أن نتائج تدابير مراقبة الصادرات كانت متباينة. حث مسؤولو مراقبة الصادرات الأمريكيون على الصبر، مدعين بأن هذه التدابير تستغرق وقتًا لكي تظهر أثارها الكاملة. شركات التكنولوجيا والتصنيع عالي التقنية غير معتادة على تنفيذ أهداف السياسة الخارجية لبلدانهم الأم. سلاسل التوريد التكنولوجية الدولية معقدة للغاية ومن الصعب مراقبتها، تمامًا مثل التدفقات المالية.
تجعل رقمنة السجلات المالية والمركزية المتزايدة للبنى التحتية المالية العالمية، المستندة في المقام الأول إلى الغرب، من تتبع واعتراض المعاملات المالية وإجراءات التحقق المصرفية المعقدة أمرًا سهلاً نسبيًا، مما يخلق تأثير بانوبتيكون مع نقاط اختناق قابلة للاستغلال. لا يوجد ما يعادل هذا في مجال التكنولوجيا، حيث تقر الشركات بالفعل بمدى صعوبة مراقبة مكان انتهاء منتجاتها بعد إتمام المبيعات.
وبالتالي، تسعى واشنطن بشكل متزايد إلى الاعتماد على البنوك لتنفيذ وظائف مراقبة الصادرات، حيث تتمتع مؤسسات الخدمات المالية بدرجة كبيرة من الرؤية في تجارة المنتجات التكنولوجية الخاضعة للعقوبات. كما يمكنها تسهيل هذه المعاملات من خلال المدفوعات العابرة للحدود وتقديم خدمات مثل معالجة خطابات الاعتماد أو إصدار الائتمان للأطراف المعنية. تأمل واشنطن في الاستفادة من قدرات الامتثال القائمة في البنوك لتعويض القيود بين شركات التكنولوجيا والتصنيع عالي التقنية.
التحديات التي تواجه البنوك
البنوك غير مجهزة لتطبيق أنظمة رقابة صادرات متطورة، حيث يعتمد نموذج الامتثال التقليدي بشكل أساسي على قيام المصدرين بالإلتزام بالواجبات المطلوبة. في تمويل التجارة، على سبيل المثال، يمكن فحص أطراف هذه المعاملات مقابل قوائم العقوبات. ومع ذلك، فإن فحص البضائع الأساسية أكثر صعوبة. لسبب واحد، قد لا تتمتع البنوك بإمكانية الوصول إلى الوثائق الحاسمة، معظمها لا يزال ورقياً، أو أنها لا تطلع إلا على جانب واحد من المعاملة، مما يجعل التدقيق صعبًا.
واعترافًا بهذا الضعف، جمعت موسكو شبكات متطورة للتهرب من العقوبات لتوريد المكونات المحظورة، وذهبت إلى حد مشاركة قائمة بالعناصر الحرجة مع حلفائها والاستيراد الموازي المصرح به لتعويض قيود العقوبات. هذا يفسر كيف لا تزال العناصر المحظورة مثل سيارات الرفاهية يمكن العثور عليها في صالات عرض موسكو.
ومن المؤكد أن أدوات التمويل المالي الأكثر أهمية للتهرب من العقوبات هي منتجات تمويل التجارة المستخدمة في التجارة الدولية، مثل خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية. تكشف الملاحقات القضائية الأخيرة من قبل وزارة العدل أن موسكو على دراية تامة برقابة الصادرات الأمريكية وحدودها على التكنولوجيات الحساسة، مما يجعل استخدام منتجات تمويل التجارة والشحن إلى الدول الثالثة مخططًا كلاسيكيًا ومتكررًا.
للوفاء بالكامل بمتطلبات الأمر التنفيذي الجديد، ستحتاج البنوك إلى تطوير نهج جديدة قائمة على المخاطر لاستخراج البيانات الداخلية للحصول على رؤى، بما في ذلك مراجعة التصنيفات الداخلية لمخاطر البلدان لـ «التهرب» التي سلطت عليها الجهات الرقابية الضوء، مثل الهند والإمارات العربية المتحدة وقبرص.
ستكون المراجعة الاستباقية والمستمرة للعملاء والمراجعة المستهدفة للأنشطة التجارية عالية المخاطر من منظور تجنب العقوبات أمرًا صعباً، متجاوزًا نطاق مكافحة غسل الأموال التقليدية. سيكون تعيين هذه الأدوار تحديًا، حيث إن مهارات التحقق من الخدمات المالية في سياق مراقبة الصادرات والديناميكيات الأمنية الجيوسياسية فريدة ونادرة.
لا مفر من حدوث تصادمات بين الأنظمة أيضًا، مما يعقد من قدرة البنوك العالمية على الامتثال للأنظمة المختلفة. شهدت العقوبات على روسيا التي فرضها الغرب أيضًا عقوبات مضادة كبيرة فرضتها موسكو. بينما ليست كبيرة بهذا القدر، إلا أن هذه القيود تجمد بالفعل مجموعات كبيرة من رأس المال الغربي داخل روسيا. قضايا مراقبة الصادرات أكثر تعقيدًا، نظرًا للطبيعة المترابطة لسلاسل التوريد الدولية. على سبيل المثال، يمكن أن تعطل مراقبة الصادرات الاستراتيجية من قبل الصين على تصدير المعادن النادرة الحرجة النشاط التصنيعي.
في نهاية المطاف، ستواجه فعالية هذه التدابير تحديات وستستغرق وقتًا. ستحتاج البنوك الدولية إلى وقت لتنفيذ أنظمة معقدة ومكلفة للوفاء بالمتطلبات الجديدة. سيصعّد فرض عقوبات مدمرة على البنوك الصينية المنافسة الأمريكية الصينية إلى ما هو أبعد مما تشعر به إدارة بايدن بالراحة. ومع ذلك، قد يحدد نجاح هذا النهج الجديد المنافسة بين القوى العظمى لسنوات قادمة.