الإنتخابات البلدية في تركيا تستقطب اهتمام المستثمرين الأوروبيين
لم يتبقَّ الكثير على موعد إجراء انتخابات البلديات في تركيا. انتخابات من المقرر أن تحسم وضع الحالة السياسية في عدة معاقل تركية مهمة. من بينها إسطنبول وأنقرة وأدنة والمدن الكبرى التي سقطت في أيدي معارضي أردوغان في عام 2019.
لكن الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى أهميتها السياسية والحزبية العالية، ستؤثر بشكل جدي على السوق والوضع الاقتصادي في تركيا. تعتبر الانتخابات القادمة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. فهم يريدون معرفة ما هي قدرة الاستثمار في بورصة إسطنبول وأسواق البلاد الأخرى بعد الانتخابات.
في الأيام الماضية، سافرت مجموعات من المستثمرين وأصحاب المؤسسات المالية الأوروبية إلى تركيا والتقوا بالمحللين السياسيين والصحفيين وأساتذة الجامعات والناشطين الاقتصاديين. لديهم جميعًا سؤال مشترك: إذا خسر إمام أوغلو ورفاقه في إسطنبول وأنقرة وأماكن أخرى، فهل لا يزال من الممكن الاستثمار في تركيا أم لا؟
إحدى النقاط المهمة في تحقيقات ودراسات المستثمرين الأجانب حول نقل رؤوس أموالهم إلى الأسواق التركية، هي أن مصير أردوغان السياسي ليس هو الأمر الوحيد المهم بالنسبة لهم، بل إن حالة المعارضة مهمة أيضًا. لأنهم يدركون جيدًا أن إسطنبول، كمدينة كبرى يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، هي العاصمة الاقتصادية لتركيا.
ولو كانت هذه المدينة تحت سيطرة حزب أردوغان خلال السنوات الخمس الماضية، لكان رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية قد شرع في تنفيذ المشروع الحلم للرئيس، وهو إنشاء ممر جديد من البحر الأسود إلى بحري مرمرة وإيجة، وكان أشخاص مقربون من الحزب الحاكم قد حققوا عائدات تصل إلى عدة مليارات دولار.
علاوة على ذلك، فإن العمل في قطاعات مثل بناء الأبراج السكنية العالية والبناء الجماعي وتغيير استخدام الأراضي وإنشاء أسواق جديدة في إسطنبول، كلها تخضع لرأي البلدية. لذلك من المهم جدًا معرفة من سيدير هذه المدينة. وينطبق الأمر نفسه على العاصمة أنقرة والمدن التجارية البحرية إزمير وأنطاليا ومرسين.
الأوروبيون يركزون على ثلاث شخصيات في تركيا
بناءً على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام التركية، يراقب المستثمرون الأوروبيون عن كثب ويقيمون مواقف وآراء 3 شخصيات سياسية مهمة في تركيا خلال تحقيقاتهم الميدانية حول إمكانية الاستثمار في تركيا بعد الانتخابات القادمة:
1ـ رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزعيم حزب العدالة والتنمية: كيفية تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية لتركيا مع أوروبا وأمريكا، ووضع العلاقات التركية مع روسيا والصين، ومدى دخول أو عدم دخول رؤوس الأموال من البلدان العربية إلى تركيا، كلها موضوعات مهمة للمؤسسات المالية والائتمانية الأوروبية. وهم يدركون جيدًا أن أردوغان هو من يقول الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المسائل الثلاث.
2. مهمت شيمشك وزير المالية: بدلاً من الوعد بانخفاض احتمالي لمعدلات التضخم في تركيا في الأشهر الماضية، ركز شيمشك أكثر على مفاهيم مثل الاهتمام بالشفافية المالية، وتنظيم الشؤون الضريبية بدقة، والالتزام بالنظام المالي والتقشف الاقتصادي، ودعم الإنتاج والاستثمار والتصدير. كل هذه مفاهيم لها أهمية كبيرة للمؤسسات المالية والائتمانية الخارجية. فهم يريدون معرفة ما إذا كان شيمشك سيبقى أم سيرحل. لأنه في حالة بقائه، سيكون للاستثمار في تركيا ضمان أكبر، وفي حالة رحيله سيتعرض أمن الاستثمارات الأجنبية في تركيا للخطر.
3. أكرم إمام أوغلو: إذا تم انتخاب إمام أوغلو مرة أخرى كرئيس لبلدية إسطنبول، فبالإضافة إلى حصوله على إمكانية الإشراف على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية في إسطنبول، سيُنظر إليه في ذهن أردوغان ورفاقه بوصفه منافسًا محتملاً لانتخابات عام 2028، مما يعني وجودًا جديًا ومستمرًا له.لذلك، يمكن أن يكون للمصير السياسي لإمام أوغلو أهمية كبيرة فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود المستثمرين الأجانب في تركيا.
إن الخبراء القادمين من لندن ونيويورك وفرانكفورت وباريس لدراسة الأوضاع في إسطنبول وأنقرة، يراقبون عن كثب المنافسة في هذه المدن. إذا فاز أردوغان، ستوجد تركيا حيث تتركز جميع القرارات في شخص واحد. وإذا فاز إمام أوغلو، ستتوفر ظروف أفضل للاستثمار الأجنبي في تركيا، خاصة بالنسبة للأوروبيين لأنه يمكنهم من التنبؤ بالاقتصاد و القرارات في الهيئات الحكومية والخاصة.