مع التحسن الكبير الذي تشهده اقتصادياً
ماهي السياسة المتعددة الأبعاد التي تتبعها كازاخستان؟
الوفاق/ يبدو واضحاً في السنوات الأخيرة أن كازاخستان تبحث عن مسار مستقل في سياساتها بعيداً عن الإرتباطات التاريخية والإعتماد على الإتحاد السوفييتي سابقا وروسيا لاحقاً، وأنها تعمل على بناء علاقات جديدة و ايجاد خيارات متنوعة تكون فيها الأولوية للمصلحة الكازاخستانية ،سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي.
تطور في العلاقات مع الصين
بدأت كازاخستان رسميًا ببناء ثالث خط سكك حديدية لها مع الصين. ومن المتوقع أن يرفع خط السكك الحديدية ذو المسارين قدرة النقل بين كازاخستان والصين بأكثر من ثلثين، من 28 مليون طن إلى 48 مليون طن سنويًا. ويعد هذا الخط جزءًا من استثمار كازاخستان البالغ 1,300 كم في خطوط السكك الحديدية. ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027، كما أنه سيقلل من الازدحام عند نقطتي عبور الحدود القائمتين.
وهذا أمر جيد للصين، التي تستثمر مليارات الدولارات في مبادرتها الشهيرة «الحزام والطريق». تعمل كازاخستان كمركز عبور رئيسي وممر بري آمن في طريق الحرير الجديد، متجنبة أوجه الغموض المرتبطة بالممرات البحرية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أهمية كازاخستان في التجارة العالمية باطراد، معرضة سوقها لملايين المستهلكين المحتملين. وتعد الصين حاليًا الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لكازاخستان.
وفي مقابلة حديثة مع صحيفة نورسلطان الكازاخية، قال الرئيس قاسم جومارت توكاييف: «لقد بدأنا أنا والرئيس شي جينبينغ عصرًا جديدًا من العلاقات الذهبية بين كازاخستان والصين، شراكة استمرت 30 عامًا. وساعدت زيارتان إلى الصين العام الماضي على تعزيز هذه الشراكات». وأضاف أن كازاخستان يمكنها «أيضًا المساعدة على ضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي في إطار آليات التعاون متعدد الأطراف». وقال بتفاؤل: «هدفنا الاستراتيجي هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029”.
وقد شهد حجم التجارة الثنائية بين كازاخستان والصين نموًا كبيرًا، وبلغ رقمًا قياسيًا بلغ 32.7 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023. وجاري بذل جهود جادة لتنويع الصادرات وزيادة الشحنات إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الاستثمار الصيني المتراكم في كازاخستان منذ عام 2005 ما يقرب من 24 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية لكازاخستان.
تقع كازاخستان بين الشرق والغرب ولها حدود مشتركة مع الصين. وهذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يوفر آفاقًا واسعة لترانزيت البضائع الصينية. من الحيوي تنفيذ نظام دخول بدون تأشيرة بين كازاخستان والصين، حيث يتم إعفاء مواطني كازاخستان من التأشيرة عند
زيارة الصين.
ومع ذلك، تم الإبلاغ عن تأخيرات طويلة في بعض نقاط العبور الحدودية البرية. ووفقًا لغرفة رجال الأعمال الوطنيين أتاميكن، تقضي الشاحنات العابرة لمعبر نور زولي الحدودي ما معدله أحد عشر يومًا في الانتظار. وزعمت هذه المجموعة التجارية بناءً على شكاوى السائقين أن هذه الشاحنات غالبًا ما «تخضع بدون تفسير» لفحوصات متكررة من موظفي الجمارك. ومؤخرًا، جعلت السلطات عمليات التفتيش في نور زولي على مدار 24 ساعة لمعالجة هذه المشكلة. وفي خطوة إيجابية، أدانت كازاخستان دارخان ديلمانوف، المدير السابق لخدمة الحدود الكازاخية، بتهمة «إساءة استخدام السلطة»، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لمشاركته في مخطط للنقل غير المشروع للبضائع من الصين إلى كازاخستان، ومع ذلك، لا ينطبق هذا على الصين وحدها.
اقتصاد متنام
وفقًا لمحللي صندوق النقد الدولي،ان الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان يتجاوز الـ 259 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 15٪ مقارنةً بعام 2022 - وهي أعلى معدل نمو اسمي في آسيا الوسطى. وهناك أيضًا ديناميكية إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والذي يُتوقع أن يصل إلى حوالي 13،000 دولار. ووفقًا لتقدير، من المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة الثلث بحلول عام 2028 ليصل إلى 16،800 دولار.
ومع ذلك، ما زالت كازاخستان بحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك تنفيذ مشاريع صناعية كبرى وتقليل اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. وقال الرئيس توكاييف في مقابلته: «يجب أيضًا إيلاء اهتمام حيوي لجذب الاستثمارات، من خلال الخصخصة واسترداد الأصول». وهذا هو التركيز المحوري لرؤية توكاييف الاقتصادية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تقلل كازاخستان من عدد الشركات المملوكة للدولة من خلال الخصخصة. فقد اعتُبرت بقايا الاقتصاد السوفييتي المخطط منذ فترة طويلة مصرفًا اقتصاديًا وعائقًا أمام كفاءة الأعمال التجارية. ومع ذلك، تم الإعلان عن إلغائها قبل القيام بذلك.
تقليل الإعتماد على روسيا
ومن المتوقع أيضًا أن تعجل كازاخستان من عملية تقليص علاقاتها الاقتصادية مع روسيا. على الرغم من أن هذا سيحدث تدريجيًا. تتقاسم كازاخستان وروسيا ثاني أطول حدود برية مشتركة في العالم. وتُظهر الحقائق الاقتصادية أن كازاخستان ستواصل التجارة مع روسيا حتى مع الالتزام بالعقوبات ومضاعفة الجهود لمكافحة التهريب، في حين تسعى إلى الحد من اعتمادها عليها. ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توسيع ممر الطاقة عبر البحر الكاسبي - المعروف أيضًا باسم الممر الأوسط. يمر هذا الممر عبر بحر قزوين وجمهورية أذربيجان وجورجيا. في الواقع، لن تعد كازاخستان ضعيفة أمام روسيا التي تضع قيودا على صادراتها أو وارداتها. وفي الوقت نفسه، تسعى كازاخستان أيضًا إلى تنويع اقتصادها وجذب السياح.
وهناك حاجة إلى تعزيز سيادة القانون والإصلاحات السياسية ووسائل الإعلام المستقلة على المستوى السياسي. ومؤخراً، منحت هذه الدولة المفتش الحقوقي صلاحية قانونية وكلفته بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المدنية. وينفي الرئيس توكاييف أي ادعاءات بسجن المعارضين السياسيين، مضيفًا: «الرقابة والقوانين الخاصة والمؤسسات العقابية هي العلامات الرئيسية للمضايقات السياسية. لا يوجد مثل هذا الشيء في كازاخستان الحديثة. لا توجد أوامر أو قوانين أو وثائق تنظيمية أخرى في قوانيننا التي يمكن بموجبها ملاحقة المواطنين قضائياً بسبب آرائهم السياسية».
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت البلاد خطوات لمنع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات من العمل داخل أراضيها. تقول شركة التلفزيون الكازاخية TVCOM إنها أوقفت بث العديد من المحطات التي أطلقتها القناة الحكومية الروسية. وهذا جزء من جهود كازاخستان للحد من حصة وسائل الإعلام الإخبارية الأجنبية في السوق المحلية.
وقد سعى زعيم هذا البلد إلى تصميم استراتيجية طويلة الأجل للتغلب على تركة الاعتماد السوفييتي على النقل والترانزيت، ورسم سياسة خارجية مستقلة سياسيًا واقتصاديًا. تسعى السياسة الخارجية الكازاخية إلى تنويع شركائها التجاريين، وبالتالي تجنب الاعتماد المفرط على أي لاعب في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن ضخامة الاقتصاد الصيني والحاجة الماسة لهذا البلد للمواد الخام تخلق خطرًا من استبدال موسكو ببكين كهيمنة إقليمية، مما يجعل جهود كازاخستان للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعًا غير ناجحة.
ضعف الدور الغربي
على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لآسيا الوسطى وحوض بحر قزوين، إلا أن الدول الغربية لم تولِ اهتمامًا كافيًا لهذه المنطقة. ويرجع ذلك إلى مزيج من العوامل، بما في ذلك عدم وجود إطار استراتيجي مشترك لخلق الاستقرار والتنمية في وسط آسيا، والتركيز غير الكافي على توطيد العلاقات السياسية الوثيقة مع الدول الرئيسية في المنطقة، ومعارضة القوى العظمى الأخرى للنفوذ في آسيا الوسطى. ومن خلال تصريحاتهم المتكررة يبدو بأن قادة كازاخستان يدعمون زيادة دور الولايات المتحدة وأوروبا في آسيا الوسطى في المنطقة ولكن دون تقويض نهج السياسة الخارجية متعددة الأبعاد لأستانا.