تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
اهمها اقالة الرئيس
ما هي ادوات النواب لصون حقوق المواطنين؟
كسرى امام جمعة
يعد البرلمان أحد ركائز الديمقراطية وأحد المؤسسات الأساسية التي تضمن دور الشعب في إدارة المجتمع. ولهذا السبب يمكن لسلطة أعضاء البرلمان أن تكون أحد أسس ضمان حقوق المواطنين.في النظام البرلماني، تأتي السلطة التنفيذية مباشرة من البرلمان.
لكن في النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي، بالإضافة إلى السلطة التشريعية، تم أخذ صلاحيات مثل السلطات الإشرافية بعين الاعتبار بالنسبة للنواب والتي تعتبر أحياناً للأعضاء بشكل فردي وأحياناً لمجموعة من الاعضاء أو للبرلمان بأكمله والسؤال الأساسي في هذا التقرير هو «ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وما مدى دعمهم للقوانين والأعراف السياسية؟»
بداية يجب أن نعلم أن السلطة التشريعية في إيران وحیدة الغرفة. ويتألف هذا المجلس من 290 ممثلاً عن الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد والأقليات الدينية. وسترسل ما يصادق عليه هذا البرلمان إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليها. ويتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية التحقق من مدى مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الدستور والشريعة الإسلامية، وبحسب المادة 93 من الدستور الإيراني، فإن لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور.
والآن، قبل أن نناقش مؤهلات وصلاحيات ممثلي مجلس شورى الإسلامي، سنتطرق إلى نقطة مفادها أنه إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، فإن جميع الصلاحيات ستكون لاغية. وإذا لم يتم ضمان وتنفيذ مسألة «الحصانة البرلمانية» بشكل صحيح، فلن يجرؤ الاعضاء على استخدام صلاحياتهم، بسبب الخوف من ضغوط الآخرين.
بينما نقرأ في الدستور الايراني في حالة «وهي ما يطلق عليها عدم المسؤولية البرلمانية»: :« يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة فـي مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـي نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها فـي المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.»
والآن، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكننا أن نلقي نظرة على الصلاحيات الممنوحة للبرلمانيين بموجب الدستور الإيراني. تتناول المبادئ من 71 إلى 90 من الدستور صلاحيات المجلس الإسلامي واختصاصاته. وتتلخص هذه الحالات بشكل رئيسي في جزأين: التشريع والرقابة.
كل ممثل مسؤول أمام الشعب بأكمله وله الحق في التعبير عن كافة قضايا البلاد الداخلية والخارجية. كما يتمتع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بالحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم والتصويت بصفتهم ممثلين. وللنائب أن يسن القوانين في المسائل العامة في الحدود المنصوص عليها في الدستور (المادة 71 من الدستور). وبالطبع لا يمكن أن تتعارض هذه القوانين مع مبادئ وأحكام الدين الرسمي للبلاد أو الدستور، الذي تعد الرقابة عليه من مسؤولية مجلس صيانة الدستور كما ذكرنا سابقا.
وإن شرح وتفسير القوانين العادية يقع ضمن اختصاص مجلس الشورى الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن مراحل وضع القانون تبدأ بطريقتين: «مشروع القانون» (الذي تقدمه الحكومة) و»الخطة» (التي يبادر بها أعضاء مجلس الشورى).
الاختصاص المهم التالي للنائب، والذي طرح في الأبعاد الإشرافية، هو سؤال الوزراء ورئيس الجمهورية. وإذا سأله ربع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على الأقل عن أحد مهامه، وجب على الرئيس الحضور إلى المجلس والإجابة على السؤال خلال شهر على أبعد تقدير. كما أنه إذا كان لدى أي من الاعضاء سؤال لوزير ما، فإن الوزير ملزم بالحضور والإجابة خلال 10 أيام كحد أقصى.
ويمكن لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي مساءلة مجلس الوزراء أو أي من الوزراء في الحالات التي يرونها ضرورية. ويمكن اقتراح المساءلة في البرلمان عندما يتم تقديمها إلى البرلمان بتوقيع عشرة أعضاء على الأقل. وفي حال عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للإجابة، سيعلن البرلمان التصويت على سحب الثقة. وإذا لم يصوت مجلس الشورى الإسلامي على الثقة، فسيتم عزل الحكومة أو الوزراء أو الوزير الماثل للمساءلة.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز للوزراء الماثلين للمساءلة أن يصبحوا أعضاء في الحكومة التي تشكل بعد ذلك مباشرة. وفي الحكومتين الأخيرتين استخدم البرلمان هذه السلطة القانونية 7 مرات، وفي 3 منها لم تكن إجابة الوزير مقنعة للأعضاء وتم عزل الوزير. وفي الحالة الأخيرة، تم عزل سيد رضا فاطمي أمين، وزير الحكومة الحالية من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة (وهي إحدى الوزارات الكبرى والرئيسية في إيران) منذ حوالي عشرة أشهر.
فإذا قام ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان الإسلامي بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وإدارة الشؤون التنفيذية للبلاد، فيجب على الرئيس الحضور إلى البرلمان خلال شهر من تاريخ الاقتراح وتقديم التوضيحات الكافية بشأن القضايا التي أثيرت.
وفي الفقرة 10 من المادة 110 من الدستور، نقرأ أن إحدى الطريقتين لإقالة رئيس الجمهورية هي تصويت البرلمان على «عدم كفاءته». وقد تم استخدام هذه السلطة القانونية حتى الآن وتم إقالة «أبو الحسن بني صدر» أول رئيس لإيران بهذه الطريقة بعد تصويت 177 عضوا في البرلمان على عدم كفاءته. كما أن هناك سلطة قوية أخرى للبرلمان وهي التعامل مع الشكاوى المتعلقة بعمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، والبرلمان ملزم بالتعامل مع هذه الشكاوى وإعطاء إجابة كافية، وفي الحالات التي تكون فيها الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، يطلب التحقيق والرد الكافي وإعلان النتيجة خلال فترة زمنية معقولة. وفي الحالات التي تتعلق بالجمهور، سيتم إبلاغه بها. وللبرلمان حق التحقيق في كافة شؤون البلاد (المادة 76 من الدستور). ويمكن أن يفهم مصطلح «كافة شؤون البلاد» على أنه يعني جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالطبع، تعد هذه السلطة القوية من حق البرلمان الإسلامي بأكمله، ولا يمكن للأعضاء أن يستخدموها بشكل فردي.
في السنوات الأخيرة، تم التحقيق في العديد من حالات عدم الكفاءة في الأجهزة التنفيذية والإدارات المختلفة باستخدام خطط البحث والتقصي التي أجراها البرلمان، ويعتبر هذا من أكثر المواضيع إثارة للجدل في سلطة البرلمان. كما يجب أن يوافق البرلمان على المعاهدات والعقود والاتفاقيات الدولية. ويمنع أي تغيير في الخطوط الحدودية باستثناء التعديلات البسيطة التي تتفق مع مصالح البلاد، على ألا يكون ذلك من جانب واحد ولا يضر باستقلال وسلامة أراضي البلاد، ويوافق عليه أربعة أخماس عدد أعضاء البرلمان الإسلامي.
وكذلك أخذ واعطاء القروض أو المساعدات المالية بدون فوائد من قبل الحكومة يجب أن تتم بموافقة أعضاء البرلمان. وكذلك توظيف الخبراء الأجانب من قبل الحكومة يعد ممنوعاً إلا في الحالات الضرورية والتي يوافق عليها البرلمان. كما أنه لا يجوز نقل المباني والعقارات الحكومية التي تم إعلان ملكيتها للشعب إلى الغير إلا بموافقة البرلمان، على ألا تكون فريدة أو نادرة.
هذه كانت جوانب من صلاحيات الدستور الايراني المصرح بها التي إلى جانب بعض الجوانب الأخرى كالموافقة على ميزانية البلاد وبرامج التطوير تجعل من أعضاء مجلس الشورى الاسلامي أحد أقوى الأشخاص في بنية الجمهورية الاسلامية، ويحتاج ممثلو الشعب إلى أدوات لمتابعة شؤونهم وأداء واجباتهم، والتي بموجب الدستور والقوانين الأخرى تكون مصالح هؤلاء الممثلين مضمونة في إيران.