مساعد وزير النفط الإيراني، معلناً إرسال وفود إلى العراق وسوريا ولبنان:
تمكّنا من الحدّ من تأثير الحظر؛ ونتحرّك نحو أسواق جديدة
الوفاق/وكالات- أكد مساعد وزير النفط المدير العام للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، جليل سالاري، إن إيران باتت تنتج نحو 80 إلى 85% من بضائعها في مجال الطاقة محلياً فيما باتت تنظر إلى فتح أبواب التصدير في مجال الأدوات؛ وفيما أشار إلى أن شركة التكرير تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2/2 مليون برميل في اليوم، شدد على أن سياسة إيران تعتمد على رفع مستوى الإنتاج والتطوير النوعي.
وأكد سالاري، في حوار صحفي، أنه وبالاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من الكوادر المتخصصة المحلية والنخب الجامعية، تم إيجاد حركة توطين تدريجية في البلاد. وأوضح أن إيران تمكنت بالفعل من الحد من تأثيرات الحظر والالتفاف عليه وإيصال النفط الخام إلى أسواق جديدة وتجاوز الأسواق التقليدية والحركة نحو أسواق جديدة. وأضاف: تم تطوير الإمكانيات المحلية لاستبدال صادرات النفط الخام بالمشتقات، وخلق قيمة مضافة بذلك.
أهمية الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية
وحول أهمية الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية وإنجازاتها، قال سالاري: شركة التكرير تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2/2 مليون برميل في اليوم، في 10 مصاف على مستوى البلاد، وتقوم بنقل وتوزيع النفط الخام والمشتقات بواقع 740 مليون لتر يومياً عبر 000/14 كلم من خطوط الأنابيب وحوالي 14 صهريجاً وخطوط سكك الحديد وخمسة أساطيل للنقل البحري و2500 محطة وقود. وأضاف: في الأفق الذي تتبناه هذه المنظومة تعتمد سياسة البلاد على أن نتمكن من رفع مستوى الإنتاج والتطوير النوعي وإشراك القطاع الخاص في بناء المنظمة وفقاً للدستور، حتى يتمكن الشعب من المشاركة في نقل وتوزيع المشتقات النفطية. وتابع: كما أننا نتبنى تطوير الشركات المعرفية وتمكنا بالاعتماد على الإمكانيات التي تم إيجادها في البلاد في مجال المعرفة تكنولوجية وتوطين وتصنيع المنتجات الإيرانية في مجال منافسة الأسواق العالمية وعرض هذه المنتجات عبر الدعم الذي تقدمة شركة التكرير وتوزيع المشتقات النفطية في الأسواق العالمية.
وقال المدير العام للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية: ولربما لم يكن بغائب عنكم أن منظومة الطاقة في البلاد تعرضت بشكل دائم إلى الحظر ونحن اتخذنا إجراءات لإزالة الحظر بشكل كامل، ويتم وإنتاج نحو 80 إلى 85% من البضائع محلياً، وهذا من مفاخر شركة تكرير وتوزيع المشتقات النفطية في مجال الطاقة.
كيفية الإلتفاف على الحظر
وحول كيفية الالتفاف على الحظر الأميركي الجائر، قال سالاري: فيما يتعلق بالحظر، بالنظر إلى احتياجات القطاع النفطي لا شك أن أحد التحديات هو في مجال الإنتاج المحلي، لذلك قمنا بتحديد الأولويات وتقديم الدعم للمنظومة، كما تم التنسيق بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي. وأضاف: بالاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من الكوادر المتخصصة المحلية والنخب الجامعية، وعلى أساس ذلك تم إيجاد حركة توطين تدريجية في البلاد، كما تقبلنا نسبة المجازفة واستخدمنا المنتجات المحلية التي يتم تصنيعها لأول مرة في البلاد في قطاعاتنا المختلفة، وقمنا بتطوير ذلك بالتدريج وبلغنا في ذلك مستويات تمكن بضائعنا من منافسة نظيراتها الأجنبية وتأصيل المعايير المطلوبة عالمياً في داخل البلاد، ثم تجاوزنا حدود المعرفة وعرضنا بضاعتنا بشكل فعلي في الأسواق العالمية وتمكنا من تصدير المنتجات، وهذا كله كان من آثار ذلك الحظر، والجهود التي بذلتها منظومتنا من أجل الاعتماد على الداخل والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلاد؛ وبالطبع لدينا إمكانيات جيدة في داخل البلاد، فعندما نقارن بين أنفسنا وما أنجزناه وبعض الدول التي لا تتعرض إلى الحظر أو حظر أقل نجد أن حركة الإنتاجية متواصلة في البلاد، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية تضاعفت الطاقة الإنتاجية والمخزون في البلاد، كما تضاعفت إمكانيات شبكة النقل، وهذا كله كان بفضل الثورة الإسلامية والكوادر الهميمة ومدى وثوقنا بالكوادر والإمكانيات المحلية.
هل استطاع الحظر إيقاف تصدير النفط؟
وفي رده على سؤال حول تحقيق أهداف الحظر الأمريكي بإيقاف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل، قال سالاري: في مجال الصادرات، سواء في مجال النفط الخام أو المشتقات، تبنينا مبدأ تعدد الأسواق، ولم نركز على أسواق محدودة، وحصلنا على زبائن جدد، وغيرنا الأنماط التعاقدية، وأيضاً تمت الاستفادة من المصافي الخارجية، وقمنا بعملية تكرير النفط فيها، وبهذه الخطوات العملية تمكنا فعلاً من الحد من تأثيرات الحظر والالتفاف عليه وإيصال النفط الخام إلى أسواق جديدة وتجاوز الأسواق التقليدية والحركة نحو أسواق جديدة. من جهة أخرى، تم تطوير الإمكانيات المحلية لاستبدال صادرات النفط الخام بالمشتقات، وخلقنا بذلك قيمة مضافة.
مبيعات المشتقات النفطية
وحول مبيعات المشتقات النفطية، قال سالاري: بالتأكيد حققنا إنجازات في هذا المجال، منذ عام 2007 تمكنا من توطين أول معرفة تقنية في البلاد، وكنا قبل ذلك نستورد المعرفة التكنولوجية لتطوير أي من المجالات؛ لكن اليوم المعرفة التقنية أصبحت محلية واستخدمناها في المشاريع التنموية. وأضاف: القضية الأخرى أننا استخدمنا إمكانية الشركات المعرفية بالإنتاج المحلي، واليوم نستفيد في مجال شركات المصافي النفطية من الإمكانيات المحلية، سواء على المستوى المعرفي والتقني وأيضاً في مجال إنتاج الأدوات والبضائع، حتى أننا ننظر إلى فتح أبواب التصدير في مجال الأدوات. وتابع: في مجالات المواد الكيميائية والكتاليست والأدوات التي تنافس نظيراتها الأجنبية بالطبع أمامنا طريق طويل في هذا المجال، ونحن نتوجه من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد الريعي، وإيجاد دورة القيمة المضافة في البلاد، وهذا يحتاج إلى أن نواصل مسيرة التنمية والتطوير، لأن ذلك يخفض من مستوى البطالة في البلاد، ويوجد إمكانيات أوسع في مجال الشركات المعرفية والتطور التقني وتوطين التكنولوجيا، وهناك إنجازات على مستوى هذه المجالات يتم الكشف عنها بشكل تدريجي وفي كل عام.
تعزيز المعرفة والخبرة لدى الطاقم البشري
وحول خطط شركة تكرير النفط لتعزيز المعرفة والخبرة لدى الطاقم البشري، قال سالاري: في مجال التطوير والتنمية اعتمدنا على الكوادر الشابة وفرص العمل المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الجامعية سواء في قسم البرمجيات والأدوات، والأمر الآخر هو أننا في مجال التطوير واجهنا بعض التحديات في الجانب المالي؛ لكن القانون يفرض صرف جزء من أرباح المصافي في مجال التطوير والتنمية، وهذا ما وفر لنا جانباً مهماً من حاجاتنا، كما استفدنا من الإمكانيات المحلية الأخرى في هذا المجال لنتمكن من استكمال دورة القيمة المضافة في البلاد. وأضاف: لدينا مخططات شاملة لكل مشاريع المصافي النفطية، ونقوم اليوم بإشراك القطاع الخاص في مشاريعنا الخارجية للاستفادة من كل الإمكانيات المحلية في المشاريع الخارجية، من أجل كسب المزيد من المعرفة والتكنولوجيا وكذلك تطوير التقنيات والمعرفة المحلية. وتابع: على سبيل المثال تمكنا من تصدير 6/2 مليون من البضائع الإيرانية إلى منطقة البحر الكاريبي، فالبضائع التي كانت من قبل أميركية المنشأ والتصنيع اليوم أصبحت إيرانية المنشأ والتصنيع وحلت محلها، أو البنزين الذي ينتج في ذلك المصفى يتم بوسائط أو كتاليست منتج في إيران، ويتم استهلاك ذلك البنزين المنتج بتقنية وأدوات إيرانية في سيارات المواطنين هناك.. هذه إمكانيات محلية وفعلية في إيران.. لو نظرنا إلى ما قبل 10 أو 15 عاماً كنا من المستوردين في كل هذه المجالات، واليوم أصبحنا في عداد المصدرين، نوفر حاجة البلاد ونعرض الفائض في الأسواق العالمية.
وقال سالاري: من المؤكد أن رؤيتنا هي كذلك، خاصة مع الاهتمام الذي تبديه الحكومة بهذا الأمر، وما تمليه علينا خطط التنمية في البلاد. ومع تراجع جودة مخزوننا من النفط الخام يجب علينا أن نحقق التطور التقني ونرفع من مستوى الجودة خاصة في مجال المازوت والكيروسين، حيث وضعنا جدولاً لخفض الإنتاج في هذا المجال تدريجياً، وهذا كله بفضل معرفة المحلية، ربما تعلمون بأن تقنية تكرير الكيروسين يحتكرها عدد محدود من الدول؛ لكننا بدأنا العمل في هذا المجال من المستوى المختبري وبلغنا مرحلة شبه صناعية، واليوم نقترب من المرحلة التجارية في هذا المجال، فهناك إنجازات عظيمة تحققت، وبالتأكيد إذا ما واصلنا مسيرتنا في هذا المجال فسنبلغ مستويات متقدمة على مستوى المنطقة.
آثار الحظر على قدرة تكرير النفط
وحول قدرة إيران في تكرير النفط وأثر العقوبات والحظر على هذا الموضوع، قال سالاري: لو قارنا بين الإمكانيات التكريرية في المنطقة والمعايير المطبقة فيها وبين الإمكانيات التكريرية في بلادنا وعدد المصافي التي قمنا بتطويرها والبنى التحتية التي تم إنشاؤها، فسنجد أنه من الواضح أن ظروف بلادنا اليوم تنافس نظيراتها. وأضاف: من جهة أخرى وبالنظر إلى الإمكانيات التي يمكن أن نستفيد منها في دول الجوار خصوصاً في منطقة آسيا الوسطى حتى مناطق شرقي البلاد التي تعتبر عملياً مستهلكاً وتفتقر إلى الإمكانيات النفطية فاننا نقوم بعملية التوفير والتسويق، حتى على مستوى التسويق الجزئي في المنطقة، كما أننا نصدر اليوم الغاز إلى دول الجوار، وهذا بحد ذاته إنجاز، بالإضافة إلى تصدير المشتقات الغازية.
التعاون مع دول الجوار
وحول تعاون إيران مع دول الجوار في موضوع الطاقة والنفط والغاز وبناء المصافي، قال سالاري: نملك اليوم حصة عشرة بالمئة في حقل "شاه دنيز" في منطقة آسيا الوسطى والذي نعمل فيه الآن، وفي مجال تبادل النفط الخام والمشتقات فان هذه من الآليات التي نعتمد عليها والتي تعفينا من حمل ونقل كمية كبيرة من النفط والمشتقات من جنوب البلاد إلى شماله، ما أتاح فرصة في شمالي البلاد لاستلام 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً وتكريرها في مصافي الشمال وتبادلها مع نفس الكمية في الجنوب لتصديرها، وهذا على جدول أعمالنا. وأضاف: من جهة أخرى، فان بعض الأطراف المشاركة في تلك الحقول هي من الدول الأوروبية والمجموعة التي تفرض حظراً علينا.. نحن نتبنى مبدأ المشاركة في التطوير، وقد وفرنا تسهيلات في هذا المجال للمستثمرين الأجانب في مجال المشاركة في المشاريع، ونظرتنا نفسها للمجالات الخارجية أيضاً، أي الشراكة في مشاريع تكرير النفط الخام وعرض المشتقات في الأسواق أو الشراكة في هذا المجال، وهذا ما لوحظ في الإتفاقيات المتوقعة مع الدول الأخرى وكل منها لها خارطة طريق خاصة بها من مجموعة دول البحر الكاريبي حتى دول المنطقة والجوار. وتابع: بالطبع غالبية تركيزنا على دول الجوار، فقد أوفدنا فريقاً إلى العراق وأجرينا هناك مفاوضات حول نمط الشراكة وإنشاء مصاف جديدة وإعادة التأهيل والتحديث، وكذلك في سوريا ولبنان، كما أشركنا القطاع الخاص في مجال إنجاز المشاريع المختلفة في مجال التخزين في دول آسيا الوسطى وأفغانستان.
إنتاج البنزين
وحول إنتاج البنزين في إيران، قال سالاري: إن عشرة مصافي تعمل في أنحاء إيران على إنتاج البنزين تنتج حوالي 115 مليون لتر يومياً، وهذا أمر متواصل، وهناك معروض يتم توزيعه كل يوم.. هناك أرقام قياسية للاستهلاك تسجل في مواسم السفر تبلغ حتى 000/000/138 لتر في اليوم، ولم يسجل أي نقص أو شحة في المعروض. وأضاف: كما أننا من خلال تحديث المعدات والبرمجيات قمنا بتعزيز كمية الإنتاج خلال السنوات الأخيرة من أجل مواجهة ظروف مواسم الذروة في السفر في الصيف، كما أننا نعمل اليوم على توفير الظروف المناسبة لمصافي التكرير لتأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات الطاقة من أجل الضمان استمرار عملها في إنتاج الكمية اللازمة من الطاقة الكهربائية.