مركز الإحصاء يعلن استمرار النمو الاقتصادي تزامناً مع انخفاض التضخم
رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة خفض التضخم ودعم معيشة الشعب
الوفاق/وكالات- أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، على التخطيط لمواصلة خفض التضخم ودعم معيشة الشعب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة يوم السبت بحضور رئيس الجمهورية والمسؤولين الاقتصاديين، حيث تمت مناقشة تقرير التضخم للشهر الحادي عشر من العام الإيراني (21 كانون الثاني/ يناير - 19 شباط/ فبراير) الصادر عن مركز الإحصاء.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد بلغ معدل التضخم الشهري 4/1% في الشهر الحادي عشر من هذا العام، وهو ما يظهر انخفاضاً كبيراً بالتضخم مقارنة بالشهر الذي سبقه. كما بلغ معدل التضخم من نقطة إلى نقطة 8/35% في الشهر الحادي عشر من العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 18 نقطة مئوية مقارنة بالشهر المماثل له من العام الماضي.
كما تم في هذا الاجتماع مناقشة تقرير مركز الإحصاء حول النمو الاقتصادي في خريف هذا العام. ويظهر التقرير المذكور أن الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي استمر في خريف هذا العام.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام العام الإيراني الحالي 7/6%، وكان لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ومجموعة الخدمات الأثر الأكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المذكور.
وأعرب رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، عن ارتياحه لاستمرار النمو الاقتصادي الإيجابي في فصل الخريف، وشدد على التخطيط لمواصلة مسار الانخفاض لمعدل التضخم في الأشهر الأخيرة، ودعم معيشة مختلف فئات الشعب في الأشهر المقبلة.
استمرار النمو الاقتصادي
هذا وأظهر التقرير الجديد لمركز الإحصاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن النمو الاقتصادي في البلاد استمر في الربع الثالث من العام رغم تطبيق سياسات مكافحة التضخم. ويظهر هذا التقرير أن اقتصاد البلاد استمر في النمو هذا الخريف، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1/5% مع النفط و5/2% بدون النفط.
وحسب مركز الإحصاء، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 7/6% بما في ذلك قطاع النفط والغاز، و2/4% بدون قطاع النفط والغاز.
وتظهر هذه الأرقام أنه على الرغم من تنفيذ السياسات الانكماشية، إلا أن اقتصاد البلاد لا يزال يسير على طريق النمو الإيجابي. وفي نظرة على النمو الاقتصادي للبلاد لمدة 9 أشهر في السنوات الأخيرة، يتضح أن النمو لمدة 9 أشهر هذا العام كان أحد أعلى معدلات النمو في السنوات الأخيرة.
الاستثمار أحد متطلبات النمو الاقتصادي
الاستثمار هو أحد المتطلبات الحيوية للنمو الاقتصادي. وبدراسة هذا المؤشر الاقتصادي المهم، يتبين أن تكوين رأس المال اتخذ اتجاهاً إيجابياً في السنوات الثلاث الماضية. ويشير التقرير الأخير لمركز الإحصاء إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجل مؤشر إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 7/4 في المائة.
وجاء تحقيق نمو اقتصاد البلاد بنسبة 7/6% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في ظل الظروف التي نفذ فيها البنك المركزي سياسات مختلفة للحد من التضخم. ومعظم هذه السياسات التي تم تنفيذها بهدف الحد من التضخم هي سياسات انكماشية لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فمن خلال تنفيذ سياسات مختلفة لدعم الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، تم تحقيق النمو الاقتصادي وخفض التضخم في وقت واحد.
كما أن تخفيض الضريبة على وحدات الإنتاج من 25% إلى 18%، وتسهيل إصدار تراخيص الأعمال، وتنفيذ سياسات مختلفة لتمويل وحدات الإنتاج، وتغيير تركيبة نفقات الميزانية من أجل زيادة ميزانية البناء والبنية التحتية وبعض الإجراءات الأخرى، هي إجراءات أدت الى استمرار النمو الاقتصادي رغم تنفيذ سياسات مكافحة التضخم.