تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بعد تهديد طهران بالإنتقال إلى محكمة العدل الدولية
باكستان تضع اللمسات الأخيرة لمشروع خط «أنابيب السلام»
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الباكستانية لموقع "نيشن" الإخباري، قررت باكستان بدء العمل على استكمال المشروع، الذي واجه تأخيرات كبيرة، على مرحلتين.
وقال المسؤول الباكستاني: إن السلطات في إسلام آباد ستتابع خطة لإكمال الجزء الذي يبلغ طوله 81 كيلومتراً من الحدود الباكستانية - الإيرانية إلى غوادر.
كما صادق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الباكستاني (SIFC) على خطة لتنفيذ القسم الذي يبلغ طوله 81 كيلومتراً كجزء من إجمالي خط الأنابيب البالغ طوله 781 كيلومتراً، والذي سيتم ربطه بمدينة نوابشاه في المراحل المستقبلية.
ومن المتوقع أن يحصل قطاع النفط في باكستان على موافقة مجلس الوزراء الفيدرالي لتنفيذ المشروع، الذي ستطالب وزارة المالية بميزانية له من صندوق تطوير البنية التحتية للغاز (GIDC).وكانت إيران قد منحت باكستان في السابق مهلة 180 يوماً حتى سبتمبر 2024 لبدء إستكمال أعمال مد الأنابيب. وحذرت طهران إسلام آباد إذا لم تقبل سلطاتها الاقتراح، فان إيران ستنتقل إلى محكمة العدل الدولية ومقره باريس لعدم تنفيذ المشروع وستسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرض غرامة قدرها 18 مليار دولار عن طريق تقديم شكوى إلى المعهد الذي يقع مقره في باريس.ومع ذلك، اقترحت إيران أيضاً أن تتمكن من تزويد باكستان بخبرتها القانونية والفنية من أجل تطوير استراتيجية مشتركة مربحة للجانبين قبل نهاية الموعد النهائي. ويعد بناء خط أنابيب الغاز من إيران إلى باكستان أحد المشاريع المهمة للبلدين الجارين.
الجانب الإيراني يوفي بإلتزاماته
وقد أوفى الجانب الإيراني بإلتزاماته قبل الموعد المحدد (قبل الموعد النهائي في ديسمبر 2014) وأنفق ملياري دولار لإحداث خط أنابيب الغاز بالقرب من الحدود الباكستانية؛ لكن على الرغم من مرور ما يقرب من 10 سنوات على الموعد النهائي للعقد، إلا أن الجانب الباكستاني لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ إلتزاماته تجاه هذا العقد، وفي كل مرة يستخدم العقوبات الأمريكية كذريعة لعدم إلتزامه.وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا الجزء من المشروع 158 مليون دولار، ومن المقرر تمويله من قبل شركة تطوير البنى التحتية للغاز. وتم توقيع إتفاقية هذا المشروع لتوريد 750 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لمدة 25 عاماً من حقل غاز بارس الجنوبي، وأن يتم التسليم على الحدود الإيرانية - الباكستانية في مايو 2009.
وفي ظل هذا المشروع، سيتم بناء خط أنابيب بطول 1931 كيلومتراً لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان، والذي يتضمن 1150 كيلومتراً من الأنابيب داخل إيران و781 كيلومتراً من الأنابيب داخل باكستان.وكلا البلدين ملزمين بتنفيذ هذا المشروع على أراضيهما. وبموجب الإتفاقية، كان من المفترض أن يبدأ تقديم هذا المشروع بحلول يناير 2015.
بناء 900 كيلومتر داخل إيران
وفي الوقت الحالي، أتمت إيران بناء أكثر من 900 كيلومتر من خط الأنابيب هذا داخل أراضيها، في حين أن الـ250 كيلومتراً المتبقية لم يتم بناؤها بعد. وفي ديسمبر 2012، اقترحت الحكومة الإيرانية توفير التمويل للمشروع والمقاول الهندسي بموجب الإتفاقية المبرمة بين الحكومتين.
لذلك، أبلغت باكستان شركة النفط الوطنية الإيرانية بإعلان القوة القاهرة بأحداث مبررة بموجب إتفاقية شراء وبيع الغاز لخط "أنابيب السلام"، ولذلك توقفت أنشطة المشروع. وقد أصدرت الشركة الوطنية للنفط إخطاراً بالانتهاك المادي لإلتزامات إتفاقية شراء وبيع الغاز لخط "أنابيب السلام"؛ بالإضافة إلى إخطار بموجب ضمان السيادة صادراً عن باكستان لصالح الشركة الوطنية للنفط في فبراير 2019.
وتفاوضت باكستان مع إيران بشأن هذه القضية واتفق الجانبان على تمديدها لمدة خمس سنوات على أساس القانون المدني الفرنسي، وعليه تم توقيع إتفاقية تعديل شراء وبيع الغاز في سبتمبر 2019.
وأبلغت إيران باكستان أن تمديد فترة العقد الإضافية بناء على القانون المدني الفرنسي سيعتمد على إحراز باكستان تقدماً كبيراً في المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإلا فسيتعين على إيران الرجوع إلى محكمة التحكيم الدولية.
الشركة الوطنية للنفط تصدر إخطاراً
وفي 21 ديسمبر 2023، أصدرت الشركة الوطنية للنفط إخطاراً بالانتهاك المادي إلى شركة الغاز المحدودة الحكومية الدولية الباكستانية، تفيد بانتهاك ضمانات المشتري.
ومن خلال نفس الإخطار، أصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إخطاراً بناء على الضمان السيادي الصادر عن الحكومة الباكستانية لصالح شركة النفط الوطنية، ومنحت مهلة 180 يوماً لشركة تطوير البنى التحتية للغاز الباكستانية لتصحيح الانتهاك المزعوم، وأحالت الأمر إلى لجنة التنسيق للبت به.
وتمتلك إيران 18% من احتياطيات الغاز في العالم، وهي الدولة الثانية التي تمتلك هذا المورد الثمين للطاقة.
ويقدر احتياطي الغاز الإيراني بنحو 32 مليار مترمكعب، وهو ما يبعد 5 مليارات مترمكعب عن روسيا كأول دولة تمتلك احتياطياً من الغاز في العالم. ومن حيث الإنتاج، تعد إيران ثالث دولة منتجة للغاز في العالم بـ250 مليار مترمكعب بعد أمريكا بـ914 مليار مترمكعب (في عام 2020)، وروسيا بـ638 مليار مترمكعب، وتعد هذه الفجوة كبيرة مع الدولتين الأولى والثانية.وتعد أمريكا المنتج الأول للغاز في العالم، حيث يقدر إجمالي إحتياطياتها بـ12 ألف مليار مترمكعب؛ لكن من حيث استهلاك الغاز المحلي، تعد إيران رابع دولة مستهلكة للغاز في العالم (بـ233 ملياراً) بعد أمريكا (بـ832 مليار مترمكعب سنوياً)، وروسيا (بـ444 مليار مترمكعب)، والصين (بـ307 مليارات مترمكعب).
وبناء على هذه الإحصائيات، فان أمريكا تستهلك 90% من الغاز المنتج، وروسيا 65%، وإيران 91% من الغاز المنتج.ووفقاً لوثيقة الرؤية المستقبلية الإيرانية، يجب أن تحصل البلاد على حصة تتراوح بين 8 و10% من سوق الغاز العالمية، في حين أن حصة إيران حالياً من سوق تصدير الغاز الطبيعي أقل من 2%.
وفي الواقع، سيتم تصدير 45 مليون مترمكعب من الغاز الإيراني إلى العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان يومياً، وستزيد هذه الكمية بمقدار 100 مليون مترمكعب مع استكمال الخطين الوطنيين 6 و9.