في إنتخابات مجلس الشورى الإسلامي..
إنطلاق الحملة الدعائية للمرشحين.. والعنصر النسوي حاضر بقوّة
الوفاق/ خاص
محمد أبو الجدايل
تقام إنتخابات مجلس الشورى الإسلامي بدورتها الثانية عشرة في 1 مارس 2024 لتحديد ممثلي الدورة الثانية عشرة للبرلمان (290 نائبا لمدة أربع سنوات) - وستكون واحدة من أكثر الانتخابات أهميةً في تاريخ الجمهورية الإسلامية، إذ تأتي لاحقة ومصحوبة بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة.
وتنطلق اليوم الخميس 22 فبراير/شباط الحملة الدعائية للمرشحين وتستمر حتى آخر الشهر عشية بدء الإنتخابات.
في السياق، وفيما تحتدم المنافسة بين المرشحين للوصول الى مجلس الشورى الإسلامي وتمثيل مناطقهم ومدنهم في المجلس، سجّل العنصر النسوي حضوراً بارزاً في ماراثون الإنتخابات النيابية لهذا العام.
حيث أعلن أمين لجنة الانتخابات في محافظة أصفهان: إن 76 امرأة من أصل 739 مرشحا سيتنافسن على 20 مقعدا نيابيا في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي في المحافظة.
وأعلن مهدي سليماني، أمس الأربعاء: وفقا للنتيجة النهائية لفحص المؤهلات، تم تحديد 739 شخصا كمرشحين نهائيين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 16 دائرة انتخابية بمحافظة أصفهان، 663 منهم من الرجال و 76 من النساء.
12% من المرشحين من النساء
وكانت قد أكدت وزارة الداخلية أنه في هذه الدورة من الانتخابات كانت نسبة 12% من المرشحين المؤهلين لخوض الإنتخابات هنّ من النساء، ومنذ الدورة السابعة لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي لوحظ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بنسبة 1% في كل فترة.
ورفع يوم أمس النقاب عن قوائم المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى في العديد من المحافظات، ليُطلق بعدها المرشحون حملاتهم الدعائية لإستقطاب أكبر عدد من الأصوات التي تؤهلهم للحصول على كرسي في مجلس الشورى.
دعوات إصلاحية لإعادة ترتيب الأوراق
وفيما تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين في عموم البلاد، دعت جهات في التيار الإصلاحي لإعادة ترتيب أوراق هذا التيار السياسي المنافس الأقوى للتيار الأصولي المقابل له في ماراثون الإنتخابات بالجمهورية الاسلامية.
في السياق، قال محمود صادقي الأمين العام للرابطة الإسلامية للأساتذة الجامعيين وعضو البرلمان، في مناظرة له: لقد تلعثمنا، يجب مراجعة جبهة الإصلاح، بالتزامن مع ذلك قال مصطفی کواکبیان الأمين العام لحزب حكم الشعب: عندما لا نكون قادرين على التأثير على الأقل على الحد الأدنى، يجب مراجعة الدستور.
وإنتقد محمود صادقي الأمين العام للرابطة الإسلامية للأساتذة الجامعيين وعضو البرلمان من التيار الإصلاحي، ضعف النشاط الإنتخابي في جانب التيار الإصلاحي، وأضاف صادقي: "أساساً، حتى لو جاء الناس وتم انتخاب أشخاص طيبين، لم يعد للبرلمان أي معنى ولم يعد مفيداً".
وتابع: "لقد وافقنا على 4 مشاريع قوانين لمكافحة غسيل الأموال في عام 2017، ولكن منذ عدة سنوات وهي تراوح مكانها في المجلس، وتساءل صادقي، أنه لماذا يجب أن ندعم الأشخاص الذين لا يمكننا ضمان أدائهم؟ وقال: إن استراتيجية الإصلاحيين في 2014 كانت "الحد الأدنى من التوقعات - الحد الأقصى من المشاركة"، وينبغي أن يعود التشريع إلى مكانه.
أما الأمين العام لحزب حكم الشعب المنضوي بدوره أيضاً تحت لواء التيار الإصلاحي، فقد إعتبر ان المشاركة ضعيفة في ماراثون الإنتخابات.
إلاّ أن الأرقام الأولية لعدد المشاركين لأول مرة دون بقية المشاركين المعتادين في الإنتخابات سجّلت حضورا كبيراً.
قانون لعزل النواب
في السياق، عبرت مجموعة من ذوي النفوذ في محافظة كردستان، مكونة من طبقات مختلفة، بينهم رجال دين ومسوقون وأساتذة جامعات، عن القضايا والمشاكل التي يواجهها المجتمع والتي يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين والمشاركة في الانتخابات.
وفي هذا اللقاء صرح أحد رجال الدين بأن الانتخابات من أهم القضايا في البلاد، وقال: الانتخابات كالبنك يضعون فيه رؤوس أموالهم كلها، أي يضع الناس أصواتهم في صناديق الاقتراع لإختيار الإنسان الصالح الذي يستطيع القيام بعمله وأداء واجبه في خدمة المجتمع.
الى ذلك دعا رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في محافظة طهران: إن المرشحين للانتخابات الذين دخلوا هذه الساحة لخلق الحماس السياسي وجذب مشاركة الناس قد أدوا عبادة عظيمة، ولكن عليهم الحذر من إفساد هذه العبادة بأشياء لا تستحق. من قبيل أعمال مثل التدمير أو إهانة والتشهير بالمرشحين الآخرين.
بالتزامن مع ذلك، تبدأ الحملة الإعلانية أيضاً لمرشحي مجلس خبراء القيادة الذي تنوط به مسؤولية انتخاب قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووفقا للمادة الثالثة من قانون انتخاب مجلس خبراء القيادة، يتم انتخاب ممثلي هذا المجلس لمدة ثماني سنوات. وبحسب المادة الأولى من هذا القانون يبلغ عدد نواب مجلس الخبراء 88 نائبا على العموم من كافة محافظات البلاد.