محافظ البنك المركزي، منتقداً النظرة السياسية لبعض الاقتصاديين:
الهدف تعزيز حوكمة «الريال»؛ واقتصاد إيران مفتوح رغم العقوبات
قال محافظ البنك المركزي: العملة والريال وجهان لعملة واحدة، وعندما نتحدث عن العملة، فاننا في الواقع نتحدث عن المال، لذلك عندما نتحدث عن حوكمة العملة، يجب علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار حوكمة الريال، وينبغي تعزيز حوكمة الريال وزيادة حصة الريال قدر الإمكان حتى في تجارة البلاد.
وشدد محمدرضا فرزين، في ختام المؤتمر السنوي العاشر للاقتصاد المقاوم بعنوان "حوكمة العملة.. الاستقرار والازدهار الاقتصادي"، على أن اقتصاد إيران مفتوح رغم العقوبات، قائلاً: إن حصة الواردات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي الإيراني كبيرة جداً، مما يدل على أن إيران بلد ذات اقتصاد مفتوح، ولهذا السبب فان اقتصاد البلاد حساس بالنسبة لسعر الصرف.وذكر فرزين: علاقات إيران مع العالم الخارجي عالية، وبسبب التجارة العالية فان العلاقات المالية مع العالم كبيرة أيضاً، ولأن لدينا اقتصاداً مفتوحاً، فاننا نواجه باستمرار خطر تأثير تقلبات أسعار الصرف على متغيرات الاقتصاد الكلي.
وأكد محافظ البنك المركزي: قبل العقوبات الاقتصادية كان الجهاز المصرفي هو صاحب المهمة الرئيسية في المعاملات التجارية ويستخدم أدوات مختلفة في هذا المجال، وفي السنوات التي سبقت العقوبات كانت معظم الواردات من مكان العمل ولم تكن لدينا معاملات مالية كبيرة، وخلال هذه الفترة كان الميزان التجاري وميزان المدفوعات إيجابيين دائماً ولم نواجه أي مشاكل في التجارة الخارجية والتحويلات المالية.
وبيّن فرزين أن العملية كانت واضحة قبل العقوبات، وقال: لقد كان النظام المصرفي نشطاً في التجارة الخارجية وكانت التجارة الخارجية جارية بتكلفة قليلة؛ لكن العقوبات غيرت خطة العمل في البلاد، فبعد العقوبات انتقلت الأعمال التجارية من الغرب إلى الشرق؛ لكن النظام المالي في البلاد لا يزال في الغرب ولم ينتقل إلى الشرق، فمثلاً في إنجلترا لدينا هناك ثلاثة بنوك، في حين أن الأعمال التجارية مع هذا البلد ليست بالكبيرة؛ لكن في الصين، وبالرغم من الأعمال التجارية الكبيرة، فليس لدينا بنك، لذلك يجب علينا أيضاً أن ننقل النظام المالي إلى الشرق، لأننا نواجه مشاكل في هذا المجال.
وصرح محافظ البنك المركزي: بعد العقوبات، خرجت التحويلات المالية من البنوك، ونحن نستخدم وسائل أخرى أكثر تكلفة وخطورة، كما أصبح تخطيطها ومراقبتها أكثر صعوبة.
200 مليار دولار.. تجارة إيران
وقال فرزين: بالطبع، حتى الآن وعلى الرغم من كل هذه الأمور، نحن في وضع جيد، وتم التنظيم السليم واستخدام وسائل جيدة. وأضاف: نحاول استخدام الوسائل البديلة للحفاظ على الأعمال التجارية، وتم حظر جميع التحويلات والمعاملات المالية في البلاد وكان لابد من تشكيل آلية جديدة. وتابع: إن حجم التجارة في البلاد يقترب من 200 مليار دولار، يشمل إجمالي الواردات والصادرات الرسمية وغير الرسمية، وهذا يدل على أن الآلية التي تم تنفيذها كانت ناجحة إلى حد ما، وإن تقلبات هذه الآليات تؤثر على اقتصاد البلاد وعلينا تعزيز استقراره.
وقال محافظ البنك المركزي: لم نتمكن حتى الآن من أن يكون لنا تواجد متخصص في الشرق بقدر ما لدينا في الغرب، وقد طرحنا هذه الانتقادات منذ البداية ونتطلع إلى حلها؛ لكن على الرغم من العقوبات، فمن الصعب بعض الشيء نقل نظامنا الرسمي إلى هذه المنطقة، وإن النظام غير الرسمي في البلاد يقوم بعمله؛ لكن الأمر ليس رسمياً بعد وعلينا أن نعمل على جعل الأسس المالية للبلاد رسمية.
FATF وسويفت خاص بـ"بريكس"
وأكد فرزين: أنه من ضمن خطتنا تقليل تواجدنا في الدول التي ليس لها حصة في التجارة والتوجه نحو دول الشرق ودول الجوار وفي المستقبل لا يبدو أننا سنكون قادرين على الحصول على هذا الحجم من التجارة مع هذه الدول التي نتواجد فيها؛ لكن حصة دول مثل الصين والهند في التجارة العالمية زادت، والآن بعد أن أصبحنا عضواً في مجموعة بريكس، ينبغي لنا أن نكون قادرين على تعزيز وجودنا في هذه البلدان من خلال بناء المؤسسات.
وقال: فيما يخص بريكس، قدمنا مقترحات محددة لنمو التجارة مع دول مثل روسيا والهند والصين، من أجل التوجه نحو عملة مشتركة وآلية بديلة للتحويل المالي، فما المشكلة في أن يكون لدى أعضاء مجموعة البريكس منظمات مثل FATF وسويفت خاصة بهم؟ لقد قدمنا هذه الاقتراحات ونتابعها. وأضاف: يجب أن نتفاعل مع دول الجوار ودول الشرق ونزيد العلاقات المالية والتجارية معها، فالعلاقات السياسية هي أساس التجارة.. من ناحية أخرى، حتى التجارة في حد ذاتها تقوي العلاقات السياسية، فهدفنا في البنك المركزي هو توسيع هذه العلاقات، وكذلك أعلنت الحكومة الثالثة عشرة منذ البداية أن التفاعل مع دول المنطقة سيزداد.
وأوضح: إن جميع دول العالم لديها حجم كبير من التجارة مع الدول المجاورة لها، وعلينا أن نزيد علاقاتنا التجارية والمالية مع دول الجوار وتعزيز هذه العلاقات، فهذا أحد متطلبات تعزيز حوكمة النقد في البلاد، وهذا يجب أن يحدث أيضاً داخل البلاد، وتقوم قنوات دائماً بتحديد الأسعار؛ ومع مرور الوقت، يزداد عددها مع اكتسابها المرجعية في بعض الأماكن.
وقال محافظ البنك المركزي: أتمنى أن نتمكن من نقل هذه المرجعية إلى مركز المبادلات وأن يكون لدينا لوحات في هذا المركز حيث يتم الإعلان عن سعر التعادل على هذه اللوحة ويقوم التجار والناشطون الاقتصاديون بإجراء معاملاتهم على أساس الأسعار المعلنة على هذه اللوحات وسوف نتابع هذه القضايا بالتأكيد وبفضل المعرفة الجيدة الموجودة لدى الفريق الاقتصادي في البلد، يمكننا النجاح في هذا المجال.
إنتقادات للنظرة السياسية لبعض الاقتصاديين
وصرح فرزين: كثير من الاقتصاديين يمكنهم التحدث عن نقاط الضعف في البلاد لساعات؛ لكنهم يتجاهلون أنه يمكنهم التحدث عن نقاط القوة في اقتصاد البلاد لبضع دقائق، وأنه عندما تهدأ الأزمات السياسية ونتمكن من استثمار معرفة الخبراء والاقتصاديين في البلاد، يمكننا حل العديد من المشاكل، وهذا هو الحال أيضاً في مجال التجارة والعملة، ويمكننا حل المشاكل بالاعتماد على قدرات البلاد.
وقال: لقد تعرضنا دائماً للتهديد على صعيد النقد الأجنبي، وكما قال قائد الثورة الاسلامية، فقد تم تقديم الدعم لنا في كل مجال تعرضنا فيه للتهديد، ولدينا بالفعل خبراء جيدون للغاية ولديهم رؤية جيدة للعالم والاقتصاد، واستخدام هذه القدرة يساعد كثيراً في حل المشكلات.وأشار فرزين إلى أننا تمكنا من الحفاظ على حجم أعمالنا التجارية عند مستويات عالية، وأضاف: لدينا حالياً 50 فرعاً مصرفياً في العالم ونفكر باستمرار تطوير العلاقات الدولية، ويجب علينا التخلص من العقبات من أجل زيادة حجم الأعمال التجارية، وكلما تمكنت البلاد من تطوير تفاعلاتها الدولية وعلاقاتها المالية، فيمكننا استخدام مصالحها في التنمية، وهذا يرتبط بحوكمة العملة.
تضعيف حوكمة "الريال"
وقال محافظ البنك المركزي: لقد تشكل في البلاد تيار يعمل باستمرار على إضعاف حوكمة الريال والإضرار بها، وهناك تيارات أخرى وجدت بدائل كثيرة لعملة الدول، لذلك علينا أن نقف في وجه هذه التيارات حتى تتم حوكمة الريال، مؤكداً أنه يمكن للعملات المشفرة أن تحل محل العملة الوطنية في البورصة بسهولة؛ لكن التشريعات والسياسات الداخلية في البلاد تفرض العديد من الواجبات الاجتماعية على البنوك وتفرض قيوداً عليها أيضاً، وهذا يجعل الأشخاص الذين يحتفظون بالريال يستخدمون عملات أخرى.
وأضاف فرزين: يجب أن تتم حوكمة الريال ولا يجب أن نضعف التبادل بالريال لأن حاكمية البنك المركزي ستختل، لذلك نسعى إلى حوكمة الريال في البنك المركزي، لأنه لا ينبغي أن يتضرر الريال، لأن النظام المالي للبلاد بأكمله يعتمد على الريال، ولا ينبغي أن يتضرر الريال بأي شكل من الأشكال؛ لكن يجب أن نسعى لكي تتم جميع أعمال البلاد التجارية بالريال .
المحافظة على "الريال" خارج الحدود
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه إلى جانب الريال الخارجي المقترح، يجب علينا استبدال الريال بعملات أخرى في العلاقات مع الدول المجاورة، وقال: إن الصين وروسيا استخدمتا هذه التجربة. وأضاف: المشكلة الأساسية في البلاد هي العقبات التي تحول دون حوكمة الريال وليس الدولار، لذلك يجب أن نركز على الريال حيث وجد اليوم بديلاً للريال ونسمع أخباراً تفيد بأن النقابات تستخدم الدولار والسبائك والعملات المشفرة وتتفاخر بذلك، ويجب على المؤسسة القضائية أن تتدخل، فليس لدينا الحق في استخدام أي شيء آخر غير الريال لأنه يجب تعزيز الريال ويجب على الجميع استخدامه.
وأكد فرزين إن جميع مؤسسات الدولة تلعب دور في حوكمة الريال، وفي حالة حوكمة الريال، يمكن أن تكون لدينا عملة حاكمة، ونسعى لتحقيق الأهداف التنموية وزيادة مستوى تجارتنا، ويجب أن يطرح الريال في مناقشات صنع السياسات والتحليل الاقتصادي، كما يجب علينا إيجاد حلول لمحورية الريال في عالم توجد فيه تقنيات مالية بديلة ونواجه قيوداً بسبب العقوبات.