بعد نزاع استمر لسنوات
هل انتهى الصراع بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان؟
الوفاق/ هل سينتهي النزاع بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان والذي استمر لعقود باتفاق سلام تاريخي؟ هذا هو السؤال المطروح بعد أن أظهرت الأطراف المتنازعة علامات على الاستعداد لإنهاء الحرب الباردة في منطقة القوقاز. ومع ذلك، فإن عملية السلام تواجه العديد من التحديات والمخاطر، بما في ذلك القضايا الحدودية والهوية الوطنية والتدخل الخارجي.
بداية مبشرة
في نهاية عام 2023، لم تكن التوقعات قليلة بشأن توقيع اتفاق سلام وشيك بين أرمينيا وجمهورية اذربيجان. تبادلت باكو ويريفان الأسرى، وبالتالي عززتا تدابير بناء الثقة ليس نظريًا بل عمليًا. نُشر بيان مشترك لحكومتي أرمينيا وجمهورية اذربيجان على موقع رئيس الوزراء نيكول باشينيان. ورد صراحةً في هذه الوثيقة أن البلدين "يوافقان على وجود فرصة تاريخية لتحقيق السلام المنشود في المنطقة". كان أساس هذا الاتفاق احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأطراف العقد.
أولاً، أعلنت الجمهورية غير المعترف بها ناغورني قرة باغ (إن كي آر) حينها حل نفسها. وتبع ذلك بعد أسبوع من احتفالات رأس السنة، انتشرت معلومات في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية عن "إبطال" هذا القرار، ولكن دون تداعيات سياسية. ومع ذلك، لم تقدم قيادة أرمينيا أي دعم لهذه المبادرة. علاوة على ذلك، على مدار الأشهر القليلة الماضية، أقر نيكول باشينيان صراحة بسيادة جمهورية اذربيجان على أراضي قرة باغ. لم يعرب فقط عن هذه الحقيقة، بل أعلن عن استعداده لتعديل إعلان الاستقلال والدستور الجمهوري من أجل حذف أي إشارة إلى "مياتسوم" (الوحدة بين الدولتين الأرمنية وإن كي آر) من نصوص هذه الوثائق.
ثانياً، جاء دعم تطلعات باكو ويريفان إلى إرساء السلام من جميع الأطراف في الوقت ذاته. في ظل "الحرب الباردة 2.0"، من الصعب إيجاد مشكلة يمكن أن تقرب وجهات النظر الروسية والغربية. ومع ذلك، تحول تسوية القضية الأرمنية مع الجمهورية اذربيجانية إلى مثل هذه النقطة التوافقية المتناقضة. وحظي البيان المشترك لمكتب باشينيان وحكومة علييف بتأييد من موسكو وواشنطن وباريس وبروكسل وأنقرة. وبالتالي، تم تقليص عامل المنافسة الجيوسياسية في عملية تسوية النزاع العرقي السياسي المستعصي القديم، إن لم يتم استبعاده تمامًا. اليوم من المستحيل حتى تخيل هذا الأمر في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً بالنسبة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أو ترانسنيستريا.
ثالثاً، لم يواجه التقدم نحو السلام معارضة داخلية شديدة في جمهورية اذربيجان أو أرمينيا. وإذا كان كل شيء واضحًا إلى حد ما في حالة جمهورية اذربيجان، حيث يدرك الاذربيجانيون (بمن فيهم المعارضون) استعادة السلامة الإقليمية بحماسة، فإن اليأس والإرهاق العام من النزاع جاءا في مساعدة السلطات في أرمينيا، حتى إن عملية تطهير الأراضي من الأرمن في قرة باغ الجبلية لم تثر أي احتجاج علني في الجمهورية التي ترعرعت إلى حد كبير من خلال التجمعات والإضرابات والعصيان المدني. في أي حال، لم يتمكن منتقدو باشينيان من معارضة برنامجه السلمي سوى من خلال بيانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلغرامية.
وبالتالي، في بداية عام 2024، يبدو أن جميع المتطلبات المسبقة موجودة لإنهاء النزاع الذي كان أحد المحفزات الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفيتي ثم عدم الاستقرار الجيوسياسي اللاحق في منطقة القوقاز.
سلام متوقف
ومع ذلك، مرت احتفالات رأس السنة ولم تتحقق بعض التوقعات والتصريحات المتفائلة. في 4 يناير 2024، صرَّح حكمت حجييف، مساعد رئيس جمهورية اذربيجان رئيس إدارة السياسة الخارجية بالرئاسة، بأنه تم إحراز تقدم كبير بين الجانبين حول نص اتفاقية السلام، ولكن "لا يزال هناك العديد من القضايا دون حل".
ثمة شعور بتوقف عملية السلام. من ناحية، تواصل باكو ويريفان المطالبة ببعضهما البعض والضغط على بعضهما لمراجعة والرد على الحزمة التالية من المقترحات. وُعِدَّ إنشاء قناة اتصال مباشر بين وزارتي خارجية البلدين أيضًا دليلاً على التقدم نحو معاهدة السلام المنتظرة. من ناحية أخرى، تتبادل جمهورية اذربيجان وأرمينيا مرة أخرى إطلاق النار. ولذلك، دعا نيكول باشينيان رئيس الوزراء إلهام علييف لتوقيع "معاهدة عدم الاعتداء" مسوغًا مبادرته بحقيقة أن الاتفاق على اتفاقية السلام النهائية قد يستغرق وقتًا طويلاً. ومن المتوقع أن تواجه هذه الفكرة معارضة باكو وتُقيَّم على أنها محاولة أخرى من يريفان لتجميد الوقت آملةً في ظروف أكثر ملاءمة.
ومن المؤكد أن المفاوضات بين ممثلي أرمينيا وجمهورية اذربيجان لا تجري في فراغ. فكل من روسيا والغرب يحاولان التأثير على عملية المفاوضات السلمية. شهد بداية عام 2024 توترات دبلوماسية بين جمهورية اذربيجان وفرنسا.والحقيقة أن باكو وباريس لم تكونا حليفَين استراتيجيَين، كما هو الحال بالنسبة لموسكو ويريفان. وفي الوقت نفسه، طرأ برود كبير على العلاقات الروسية الأرمنية. فعمليًا، تتهم قيادة أرمينيا روسيا الاتحادية بعدم الوفاء بالتزامات الحلفاء أثناء تصعيد التوترات العسكرية السياسية بين الحربين الثانية والثالثة في قره باغ. في حين يُصرّ الجانب الروسي على أن رفض دعم الجمهورية غير المعترف بها قره باغ هو حق سيادي وخيار جيوسياسي للسلطات الأرمنية.
وفي هذا الإطار، انضمت أرمينيا رسمياً في 1 فبراير إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي أصدرت قبل أقل من عام أمرًا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع ذلك، تكثَّفت مشاورات الدبلوماسية الأرمنية مع "الغرب الجماعي" بشكل ملحوظ، ليس فقط فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وأعرب زايفيير كولومينا، الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، خلال زيارته التالية إلى يريفان في يناير 2024 (السابعة في العامين الماضيين على أي حال) حتى عن ارتياحه للتغييرات التي أجرتها القيادة الأرمنية مؤخراً في سياستها الخارجية. وبالتالي، هناك محاولات من قبل فريق نيكول باشينيان لإيجاد "آليات للمراقبة والموازنة" من خلال الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي لمواجهة النفوذ الروسي، بما في ذلك عملية تسوية النزاع الأرمني مع جمهورية اذربيجان.
قضايا بدون حل
ما هو سبب الركود الأخير في عملية السلام؟ هل من الممكن تسريعها وما هي المخاطر؟ قبل كل شيء، من المهم ملاحظة أن التفاؤل المفرط في تقييم آفاق السلام بين أرمينيا وجمهورية اذربيجان ينبع من "القدرية قره باغ"، أي فكرة أن وضع المنطقة المتنازع عليها هو عنصر رئيسي في نزاع عرقي سياسي. ولا يمكن تقليل أهمية هذا العامل. ومع ذلك، يجب عدم نسيان أنه قبل عام 2023 وبعده، لم تُسحَب من جدول الأعمال لا مسائل ترسيم الحدود الأرمنية مع جمهورية اذربيجانية، التي لا تقتصر على أراضي قره باغ على الإطلاق، ولا القضايا المتعلقة بتحول مشروع الدولة القومية الأرمنية. ففي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، طُرح مفهوم وحدة "أرمينيا الكبرى" والجمهورية ذاتية الحكم السابقة قره باغ الجبلية تحت مسمى "مياتسوم". ولكن الاعتراف بسيادة جمهورية اذربيجان على "إن كي آر" الانفصالية وحلّها (ذاتيًا)، بصرف النظر عن رغبة واهتمام إلهام علييف وفريقه، يتطلب إعادة تقييم للهوية السياسية المحلية والخارجية للدولة الأرمنية.
وفي هذا السياق، من المهم إدراك أن عامل قره باغ قد أُخرِج من جدول أعمال التسوية، ولكن (كما قال حكمت حجييف) بقيت "عدة قضايا دون حل" مثل هيكلية الحدود الإقليمية للبلدين في المخططات الجديدة وضمانات توافقها اللاحقة معها. والقضية الأكثرُ حساسية هنا، بطبيعة الحال، تتعلق بربط الأراضي بين ناخيتشيفان والمناطق الغربية من جمهورية اذربيجان. بالنسبة ليريفان، إن "منطق الممر"، أي مبدأ الربط العابر للحدود بين جزأي جمهورية اذربيجان، غير مقبول تمامًا. ترى باكو أن الطرف المقابل يضخم المشكلة اصطناعياً. هناك خوف خاص في أرمينيا من أن تكون تنازلات بشأن قرة باغ هي الأخيرة، وأن البلد المجاور سيربط أراضيه الجديدة على حساب أرمينيا.
وفي الظروف الجديدة، تحاول جمهورية اذربيجان الحصول على أقصى استفادة من الوضع الراهن "هنا والآن"، ولا ترغب في النظر بجدية إلى السيناريوهات السلبية المحتملة، كما فعلت ذات يوم يريفان في منتصف التسعينيات وأوائل الألفينيات. والسؤال المبطن هو: ما مدى مصداقية عالم مبني على القوة والإكراه؟ وفي الوقت نفسه، تبحث باكو ويريفان عن القيود المثالية لتحقيق السلام. ولكن من الواضح سلفًا أن السلام المستدام لن يكافئ توقيع وثيقة واحدة أو مجموعة كاملة من الوثائق.