مع سعي العديد من الدول للقيام بهذه الخطوة
هل تستطيع باكستان تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي؟
الوفاق/ يبدو أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي لباكستان هي تعزيز الاكتفاء الذاتي وتنويع الأصول الأجنبية للبلاد، مما يمكّنها من تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية وبالتالي تقوية نفسها.
من المتوقع أن تفقد الروبية الباكستانية 20٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام الجاري لتصبح أضعف عملة في آسيا. حتى مع التشدد الذي أظهرته السلطات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتهريب وحظر استيراد "السلع الفاخرة"، من غير المتوقع أن تتحسن حالة العملة في العام المقبل.
ومع ذلك، فإن إحدى الأفكار التي اكتسبت زخمًا تدريجيًا في الأوساط السياسية، ليس فقط في باكستان بل بين اللاعبين الإقليميين الآخرين أيضًا، هي الحاجة إلى التقليل من الاعتماد على الدولار الأمريكي. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لباكستان؟ وهل يمكن تحقيق ذلك أصلاً؟
تحول عالمي
إزالة الدولار لم تعد مصطلحًا ماليًا؛ إنها حركة استراتيجية من جانب الدول لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في التجارة والمعاملات والاحتياطيات العالمية. وقد تسارع هذا التحول في الآونة الأخيرة بسبب تعقيدات التحركات الجيوسياسية، وخاصة الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المترتبة عليه، مما غيّر آفاق التجارة العالمية وأنظمة الدفع الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، عجل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محاولة لكبح التضخم المحلي، بهذا التحول في التجارة العالمية. وانخفضت حصة الدولار الأمريكي على نطاق عالمي بشكل ملحوظ من 73٪ في عام 2001 إلى 55٪ في عام 2020 وأكثر إلى 47٪ منذ بدء العقوبات ضد روسيا.
وسط تصاعد التوترات، هناك المزيد من الدول تميل بشكل متزايد إلى استكشاف عملات بديلة للتجارة والاستثمار واحتياطياتها. ويشمل ذلك النظر بشكل أكثر تفصيلاً في تطوير أنظمة مقاصة متعددة الأطراف بديلة تسعى للاستقلال عن رابطة الاتصالات المالية بين البنوك التقليدية (SWIFT). وقد قدمت روسيا والصين آليات دفع دولية خاصة بهما وبدائل لشبكة سويفت التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
وسط هذا التحول العالمي، فإن باكستان ليست مجرد متفرجة ولكنها مشارك نشط في هذا الخطاب. وهناك مناقشات واسعة حول الفوائد المحتملة والتحديات التي تواجه قبول باكستان لتقليل اعتمادها على الدولار في دوائر السياسة.
لماذا يعد هذا الحوار مهماً جداً بالنسبة لباكستان الآن؟ ما الإلحاح الذي يخلقه المشهد العالمي الحالي للبلد؟ دعونا و ما هي تعقيدات الاعتبارات الاستراتيجية لباكستان في مواكبة هذه التحولات المالية العالمية.
هيمنة الدولار على الآفاق الاقتصادية لباكستان
تستخدم باكستان الدولار الأمريكي استراتيجيًا في احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تُستخدم لإدارة ميزان المدفوعات وتسهيل المدفوعات الواردة الدولية. في حين أن المعاملات المالية الرسمية للحكومة تتم بالروبية بشكل أساسي، إلا أن الدولار الأمريكي يلعب دورًا محوريًا في قطاعات معينة من الاقتصاد.
ويتأثر هذا الفعل بعاملين رئيسيين؛ أولاً، أن معظم المعاملات الطاقة العالمية تتم بالدولار الأمريكي، وثانياً، الدولار الأمريكي هو الأداة المفضلة –حاليا- لتسوية المعاملات والتجارة العالمية. وجعل اعتماد الاقتصاد على الدولار الأمريكي عرضة لعواقب كبيرة من الارتفاع الأخير للدولار. في بداية سبتمبر 2023، تخطى الدولار 300 روبية باكستانية ووصل إلى 308.1 روبية في 5 سبتمبر 2023.
وبحلول ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الديون والالتزامات الخارجية لباكستان 126.3 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، نحو 77٪ ، أو ما يعادل 97.5 مليار دولار، يمثل التزامات مباشرة لحكومة باكستان تجاه مقرضين متنوعين. ويشمل ذلك ديونًا متعددة الأطراف من مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ديون نادي باريس وقروض تجارية وخاصة وديون الصين.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركات المملوكة للدولة التي تخضع لسيطرة الحكومة 7.9 مليار دولار من الديون الإضافية، معظمها أيضًا مستحق على المقرضين متعددي الأطراف. وبالتالي، يتم احتساب حوالي 83.55٪ من الدين الخارجي لباكستان بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 86٪ من تجارة باكستان وفقًا للاتجاه السابق بالدولار الأمريكي، في حين أن الصادرات والواردات باليورو تبلغ أقل من 10٪.
تأثير هيمنة الدولار
واضح أن اعتماد باكستان على الدولار الأمريكي يجعلها عرضة لزيادة السيولة النقدية وانخفاض كبير في قيمة العملة ومعدلات تضخم مفرطة وانخفاض القدرة على الاستيراد وعجز متزايد في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن العجز التجاري لباكستان قد نما بنسبة 3.1٪ مقارنة بالعام الماضي. ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة الكبيرة البالغة 7.3٪ في الواردات، على الرغم من أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 12.9٪.
اتخذت باكستان الإجراءات اللازمة لمكافحة انخفاض قيمة عملتها الوطنية بما في ذلك بيع احتياطيات النقد الأجنبي لاحتواء الانخفاض واستعادة الاستقرار. وخلال فترة الأشهر الستة، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي في يناير 2023 إلى 3 مليارات دولار، بانخفاض قدره 64.7٪ مقارنة بأغسطس 2022. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض الحاد مباشرة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يخلق تهديدًا وشيكًا للإفلاس في حال استمرار هذا الاتجاه.
علاوة على ذلك، أثر انخفاض قيمة العملة بشدة على السياسة النقدية لباكستان. نظرًا لمعدل التضخم الذي ظل عند 27.4٪ أو أعلى باستمرار حتى أغسطس 2023، ردّ البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 22٪ (أعلى مستوى تاريخي حتى الآن) في محاولة لخفض الاستهلاك المحلي.
تسارع خفض الإعتماد على الدولار
في 29 مارس، أعلنت الهند عن آخر سياسة تجارية خارجية لها التي تحظر استخدام الروبية الهندية (INR) في المعاملات التجارية مع البلدان التي تعاني من نقص أو أزمة الدولار. وتلت ذلك ماليزيا كآخر دولة تنضم إلى هذه المبادرة. في يوليو 2022، سمحت البنك المركزي الهندي (RBI) بإجراء معاملات تجارية دولية بالروبية الهندية في محاولة لزيادة ديناميكية التجارة العالمية والاستجابة لتفضيلات المتعاملين باستخدام INR. علاوة على ذلك، سبق للهند أن أجرت تجارة معتمدة على الروبية مع دول مثل روسيا وموريشيوس وإيران وسريلانكا.كما أعلنت الهند عن نيتها البحث عن بديل لسويفت بالتعاون مع روسيا والصين.
وترجع دوافع الهند للانضمام إلى هذه الأنظمة إلى توقع خفض الاعتماد على الدولار الأمريكي والحد من التعرض المحتمل لقطع الاتصال بالنظام المالي العالمي خلال فترات العقوبات الأمريكية.بالإضافة إلى ذلك، عززت الهند مرونتها المالية من خلال تنويع خيارات العملات لديها، واكتسبت ميزة محتملة من زيادة استقلالها الاقتصادي على الصعيد العالمي. وهذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع الاتجاه الأوسع نطاقاً للدول التي تسعى لبدائل للأنظمة المالية التقليدية الخاضعة لهيمنة الدولار.
وبينما لدى باكستان إمكانية الاستثمار في هذه التحولات العالمية الناشئة بفضل التنسيق الاستراتيجي مع الصين، إلا أنه يجب عليها تجنب الانفصال عن الولايات المتحدة كحليف حيوي. فالدولار لا يزال يمارس تأثيرًا عالميًا كبيرًا، ولا تزال معظم معاملات التجارة العالمية تتم بالدولار. ويمكن النظر إلى هذا الوضع على أنه منافسة انتهازية بين القوى العالمية التي تتنافس لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي. ويجب على باكستان أن تتحرك بحذر وحذر لتجنب الوقوع في الوسط بين هذه المنافسات.إن القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للنظام المالي الباكستاني هي العجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من خلال قروض ثنائية ومتعددة الأطراف مع دور مساعد رئيسي لصندوق النقد الدولي. وقد أدى ذلك إلى أن تمتلك باكستان جزءًا كبيرًا من ديونها بالعملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، مستحقة للمقرضين.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 فقط، أمّنت باكستان مشاريع وقروض برنامج / مساعدات مالية من مصادر خارجية متنوعة. جاء أكثر من 50٪ من هذه الأموال من صندوق النقد الدولي، وحوالي 30٪ من الشركاء متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، و 17٪ من الشركاء ثنائيي الجانب. و خلال السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت ديون باكستان من صندوق النقد الدولي وحده أكثر من 6 مليارات دولار. قد يعطل انتقال باكستان من الدولار إدارة ديون باكستان ويعرض جزءًا كبيرًا من المساعدات الخارجية الحيوية المستخدمة خلال الأزمات الاقتصادية للخطر.
إن مناقشة تقليل الاعتماد على الدولار أكثر من مجرد تبادل عملات عادي ينقل اعتماد باكستان من الدولار إلى عملة أخرى. بدلاً من ذلك، فإنه يتطلب سلسلة من الإصلاحات الشاملة للسياسة الاقتصادية.
ويجب أن يعمل هذا التغيير كمحفز لتعزيز الثقة بالنفس بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية في أوقات الاضطراب. من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي، يمكن لباكستان تنويع أصولها الأجنبية وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستقرار.
صعوبات اقتصادية
والأهم من ذلك، يبدو أن استدامة تقليل الاعتماد على الدولار مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحاجة باكستان لتقليل اعتمادها على مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. على عكس الهند وبنغلاديش، أظهرت باكستان اعتمادًا متزايدًا على صندوق النقد الدولي لتمويل عجزها التجاري.
وبالتالي، على الرغم من الاعتماد على الدولار الأمريكي والتعرض للصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، تحكم الظروف الاقتصادية الحالية في باكستان ضرورة السعي للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وشركائها الصينيين، دون تفضيل أحدهما على الآخر.
في غياب شطب كبير للديون من المقرضين وحوافز رسمية لتصنيع الصادرات وزيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة، لا يزال تقليل الاعتماد على الدولار حلمًا بعيد المنال بالنسبة لباكستان.