مقابلة مع المهندس عبدالرضا يعقوب زاده مصدّر شاشات مراقبة العلامات الحيوية «سعادت» إلى 50 بلداً
العلامات الحيوية للشعب
أجرى الحوار:
بجمان عرب
الوفاق/خاص - وهل هو جاهل ليصنع لنفسه منافسين؟ ففي هذا العالم لايوجد أحد يعطي علمه وتقنياته للآخرين مجاناً، وإن أعطى فإنه لن يعطي كل شئ وسيحتفظ بمهاراته لنفسه، فمثلاً بيجو أعطت تصميماتها المنسقة لإيران، وهذا الأمر لافائدة منه. فعندما نصمم نحن سياراتنا فإننا سنصبح أصحاب التكنولوجيا، وهذا لاعلاقة له لا بالعقوبات ولا بالخلافات. وبالمناسبة، فنحن قد نشأنا في ظروف الحصار والعقوبات وكان علينا أن نكتسب العلم والتكنولوجيا مجبرين. ومن ناحية أخرى فلدينا مشكلة بنسبة 20-30% ، فهناك من يعرقلنا ويمارس ضغوطا نفسية وينهب أموالنا، ومعظمها من الداخل. إن جلب الشركة الحكومية التجميع الصيني وبيعه باسم الإنتاج المحلي هو الأمر الأهم، ولكن لم يكن الأمر يقتصر على الشاشات فحسب، بل فعلوا الشيء نفسه مع جراحة العظام والطاقة الشمسية وأماكن أخرى. ومن المؤسف للغاية أن الجهة التي ينبغي أن تكون الداعم الصناعي لإيران قد ذهبت إلى قلوب الصينيين وأصبحت تدعمهم. وكل ماصنعوا شئ يأتون به من الصين ويطلقون عليه اسم إيراني؛ فهذه هي مشاكلنا.
خلق بنى صحيحة
علينا أن نصلح العمل بالرغم من كل نقاط ضعفنا. وربما يمكنني أن أقول إنني كنت الشخص الذي قاتل رجال الدولة أكثر من غيره. وكنت عنيفاً جداً لدرجة أنها كانت أشبه بالحرب. فقد كنت أطالب باستمرار وأصررت على ضرورة إصلاح هذا الأمر. وقد تابعت الأمر حتى لمدة 20 عاماً تم حله أخيراً. وعندما تلقيت الحكم، قال أحد أصدقائي: لقد جاء نموذج نقار الخشب من يعقوب زاده بنتيجة أخيراً. فقلت ماعلاقة نقار الخشب وماذا تقصد به؟ فقال إن نقار الخشب يضرب جذع الشجرة بمنقاره لمدة أسبوع متواصل حتى يحدث فيها ثقباً وأنت بقيت عشرين عاماً تثقب الفولاذ بأظافرك حتى تمكنت من شق طريق لجميع الشركات وليس لنفسك فقط. هذه القصة مرتبطة بالمنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تابعت قانونه في مجلس النواب وتمت الموافقة عليه. وتم تشكيل مجلس استراتيجي وكانت أول حالة منافسة حكومية مع القطاع الخاص هي المعدات الطبية. ولأنها كانت القضية الأكثر جرأة، فقد كسبت أكبر عدد من الشكاوي وأحدثت ضجة كبيرة. لقد قاموا بتوجيه التهم لي ومنعوني من التعامل مع القوات المسلحة وفعلوا كل ما في وسعهم لجعلي أتخلى عن هذه القضية، وكان هناك كثيرون آخرون تخلوا عن شكاواهم بسبب هذه الضغوط. لكنني لم أخف وواصلت متابعتي لها. وفي المادة 44 من الدستور كانت لدينا منافسة وعدم منافسة، لكن لم يكن هناك تنظيم وحدود معينة لها.
كأنما يقول القانون أن القيادة على الطريق السريع بسرعة ممنوعة، ولكن لم يحدد كم مقدار هذه السرعة، وكم هي مخالفتها وكيف يتم دفع المخالفة... فإذا لم يذكر أي من هذه الأمور فإن إقرارها لافائدة له، وهكذا كان وضعنا سابقاً؛ فقد كان هناك قانونا بأنه لايجب أن ينافس القطاع العام القطاع الخاص، ولكن لم يتم ذكر أية حدود للمنافسة، وماحصل الآن للمعرفة هو البند (ب) من المادة العاشرة، فقد نص بوضوح على منع منافسة الشركات الحكومية مع القطاع الخاص. حتى المنافسة النزيهة، يعني أنه إذا ثبت منافسة شركة خاصة للشركات الحكومية فسوف تتم إدانتها، كما تم تشكيل مجلس شورى برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية. كما أن الملحق العلمي موجود وهو عضو في المجلس الأعلى. ويجب على هذا المجلس التحقيق في هذه القضية وإصدار حكم.
یتبع...