نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الأسبق ورئيس منظمة التنظيم العقاري:
معدل التضخم ينخفض
نفّذ البنك المركزي الإيراني، العام الماضي، سياسات نقدية فعالة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، من ضبط ميزانيات البنوك إلى تخفيض حجم السيولة إلى 25% في شهر دیسمبر من العام الحالي، فضلاً عن إنشاء مركز لصرف العملة الأجنبية والذهب، وتنفيذ حزمة سياسة الاستقرار الاقتصادي، وقد تمكن من خفض التضخم بشکل ملحوظ في الأسواق، كما أن معدل التضخم يسير أيضاً نحو الهبوط. في الوقت نفسه، تم تحقیق نجاحات في الدبلوماسية الاقتصادية والاستشارات المصرفية مع دول الجوار والمنطقة، وقد حظيت بقبول معظم الناشطين الاقتصاديين والتجاريين في البلاد.
وأوضح نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الأسبق ورئيس منظمة التنظيم العقاري، أمين دليري، في مقابلة صحفية، منهج البنك المركزي في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
إن أحد أهم أهداف سياسة الاستقرار الاقتصادي التي ينتهجها البنك المركزي هو السيطرة على التوقعات التضخمية وتحقيق السيطرة على التضخم، فما هي النتائج الملموسة التي سيحققها استمرار هذه العملية؟
انتهج البنك المركزي سياسة الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2023، بعد الصدمات النقدية والمالیة والسعرية المتزامنة الناجمة عن تنفيذ خطة تعميم الدعم، والتي كانت واحدة من أكبر الصدمات النقدية في العقود الأربعة الماضية، وقد تمكن نوعاً ما من الحد من إلتهابات سوق العملات وخفض توقعات التضخم.
إن سياسة الاستقرار الاقتصادي تتعارض مع سياسة الاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي هو في الواقع الاقتصاد المبني على اقتصاد السوق. بمعنى آخر، هو نفسه الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي الذي حل محله التفكير النيوليبرالي من خلال تعدیل أفكار الاقتصاديين وأنصار المدرسة الكلاسيكية.
ساد الاقتصاد الرأسمالي في الدول الرأسمالية الغربية وأمريكا الشمالية طوال القرنين الماضيين وواجه خلال هذه الفترة العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية، وهو ما يشار إليه في التاريخ الاقتصادي بأزمة الرأسمالية وأزمة الديون التي أصبحت معضلة عالمية كبرى. لذلك، وخلافاً للرأي القوي للمدرسة الرأسمالية للاقتصاد بأن الحكومات لا ينبغي أن تتدخل في الاقتصاد، فقد اضطرت الحكومات إلى التدخل من أجل تهدئة الأزمات المالية.بعد الأزمة المالية الكبرى عام 1929 ومع انتشار أفكار "كينز" الاقتصادي الإنجليزي الشهير، أصبح تدخل الحكومات في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي أقوى، وتشكلت الأزمات الاقتصادية والمالية التي نشأت بسبب إن حكم الاقتصاد الرأسمالي بلا منازع كان سببه تدخل الحكومة وتلاعب الحكومات في تنظيم آلية السوق. ومنذ ذلك الحين، أصبح التدخل الحكومي في الاقتصاد قادراً على الموازنة والسيطرة على الإلتهابات والتقلبات الاقتصادية والمالية.إن تدخل الحكومات هذا هو تنفيذ للاقتصاد المستقر الذي يستخدم للحفاظ على المصالح الوطنية في الأزمات التي تكون فيها آلية السوق غير قادرة على تحقيق التوازن في الاقتصاد أو عندما تحول الاحتكارات دون تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تعتمد سياسة الاستقرار الاقتصادي على النظريات العلمية الاقتصادية، وبعد ظهور الأزمات الاقتصادية والمالية في فترات مختلفة، تم التخلي عن نظرية المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية والأفكار الاقتصادية الليبرالية وإضعافها. وبالطبع مع ظهور أفكار اقتصاديي المدرسة الكينزية وظهور الأفكار الحداثية حتى في سياسات التكيف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تم إبطال الأفكار المطلقة للمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية.بعد الأزمة المالية عام 1929 ومع تراجع الأسواق المالية بنسبة 48% وأزمة السكن في أمريكا في الفترات الأخيرة، اضطرت الحكومة الأمريكية للتدخل في السوق على الرغم من حكم الاقتصاد الرأسمالي في هذا البلد، وتمكنت من خلال ضخ كميات كبيرة من الدولارات من السيطرة على الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعرضت لها.
تم استخدام مثل هذه السياسات المماثلة في الأزمات الاقتصادية والمالية في حالات مثل برنامج الاستقرار الاقتصادي للكيان الصهيوني في عام 1985، والأزمة المالية في اقتصاد كوريا الجنوبية عام 1990 في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، والأزمة الاقتصادية في الأرجنتين في عام 1999، وبرنامج الاستقرار الاقتصادي في البرازيل بعد أزمة الديون واحتدام معدل التضخم المتسارع، والأزمة الاقتصادية في ماليزيا عقب الأزمة المالية الآسيوية، وتطبيق سياسة الاستقرار الاقتصادي لاحتواء الأزمة وبرامج التدخل للولايات المتحدة الأمريكية بعد حدوث الأزمات المالية الماضية وأزمة السكن في الأسواق المالية.
في الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي، يكون شرط نشاطها الاقتصادي هو وجود منافسة كاملة في الاقتصاد، ويتم دخول وخروج رأس المال دون أي عوائق، ويكون هناك تبادل كاف للمعلومات لشراء وبيع السلع. فهل هذه الظروف موجودة أيضاً بالنسبة لاقتصاد بلادنا؟ إذا كان هناك بعض الإنصاف لمؤيدي نسخة اقتصاد السوق في إيران ويفضلون المصالح الجماعية على المصالح الفردیة، فعليهم أن يعلموا أن ظروف الاقتصاد الإيراني إستثنائية للغاية.
تعاني إيران من كل أنواع العوائق والقيود بسبب العقوبات القاسية، وهي تحاول الوصول إلى هدفها مع وجود کل هذه العقبات، فهل الاقتصاد الليبرالي المهمل قابل للتحقیق في هذه الحالة؟
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الناس يقرعون طبول الاقتصاد الليبرالي والحرية المطلقة للسوق لتبسيط الاقتصاد الإيراني بما يتماشى مع سيادة السوق، وعليهم أن يعلموا أنهم یمضون في خطة غير مناسبة لاقتصاد البلاد. وإذا كانوا يبحثون عن الحقائق لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني، فعليهم اختيار المسار الذي يخدم مصالح الشعب؛ لكن للأسف، وعلى مدى ثلاثة عقود، ظلت أفكارهم تحكم بقوة وضعف الحكومات المختلفة في هذه الفترات وكان لها دور حاسم في صنع القرار لدى كبار المسؤولين الذين أخذوا اقتصاد البلاد في اتجاه وكأن الثورة الإسلامية لم تكن على علم بالأفكار السامية لأشخاص مثل الإمام الخميني(رض) والشهيد مطهري والشهيد بهشتي والشهيد محمدباقر الصدر وغيرهم من المفكرين الإسلاميين فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وکأنهم لم يسمعوا بها من قبل، وقد سلكوا نفس الطريقة التي وصفتها نسخ التعديل غير المعدلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقاموا بتنفيذها على الفور حتى في الحكومات التي کان لدیها شعارات ثورية وخطط اقتصادية، في حين اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير سري أن تنفيذ نسخ التعدیل الاقتصادي في الدول النامية يؤدي إلى إستياء اجتماعي ويؤدي إلى أزمات سياسية وحتى تغيير في الحكومات ونصح هذه الدول باتباع سياسات بدیلة لتجنب مثل هذه الحوادث.
هل نجحت سياسة الاستقرار التي ينتهجها البنك المركزي منذ نهاية عام 2022؟
أولاً، ستكون سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي ناجحة تماماً إذا تم تنسيقها مع السياسات المالية، وهذا يعني أن هاتين السياستين لابد أن تكونا بمثابة الحافة الحادة لمقص الإصلاح وتنفيذ التعافي الاقتصادي. ثانياً، يجب تنفيذ سياسة الاستقرار الاقتصادي بشكل مستمر ومن دون توقف. ثالثاً، لا ينبغي للضغوط السياسية التي تمارسها القوى الخارجية أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ برامج تحقيق الاستقرار. رابعاً، يجب أن تكون سياسة الاستقرار الاقتصادي مصحوبة ببرامج إصلاح البنى والمنظمات المؤثرة على الاقتصاد، مثل تقليص دور الحكومة وإلغاء المنظمات الموازية، وتماشياً مع ذلك، ينبغي النظر في خفض التكلفة الحالية للحكومة.وقد وصلت سياسة التثبيت التي ينتهجها البنك المركزي إلى أهدافها المرجوة إلى حد ما، فمثلاً مثل الاستقرار النسبي لسعر الصرف أو تخفيض نسبة نمو القاعدة النقدية ونموها بنسبة 4/33%؛ وبالطبع فان معدل نمو القاعدة النقدية لا يزال مرتفعاً ويمكن أن يزيد من معدل التضخم، لذلك يجب السيطرة على العوامل المسببة له.
ومن بين الإنجازات الأخرى التي تحققت في تنفيذ سياسات الاستقرار السيطرة على نمو السيولة والانخفاض النسبي في معدل البطالة والانخفاض النسبي في معدل تضخم المنتجين حسب إحصاءات البنك المركزي. ومن البديهي أنه في ظروف الاستقرار الاقتصادي، يتم منع إلتهابات سوق النقد الأجنبي، وتهدأ توقعات التضخم التي تتشكل في ظروف عدم القدرة على التنبؤ بالاقتصاد، في بيئة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لذلك، في ظروف الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تتحرك جميع السياسات النقدية والمالية في نفس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم دفع الإعانات فقط للأسر ذات الدخل المنخفض من الفئة العشرية الأولى إلى الثالثة، كما أن توسيع توزيع البضائع إلكترونياً ضروري لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية. وفي حال استمرت سياسات الاستقرار الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في العام الحالي، وينخفض بنسبة 37% في العام المقبل.