في إطار المنافسة السياسية
كيف يستغل اليمين المتطرف أزمة اللاجئين في اوروبا ؟
الوفاق/ أقنعت وفاة طفل في مركز لاستقبال اللاجئين في هولندا السنة الماضية رئيس الوزراء مارك روتيه بأن أوروبا ستواجه مرة أخرى أزمة المهاجرين، كان هذا الطفل البالغ من العمر 3 أشهر قد توفي في قاعة رياضية في قرية على الحدود الألمانية.و كشفت الصور عن مركز مزدحم بالعائلات التي تنام في الهواء الطلق، وبيّنت للناخبين الهولنديين أن السياسيين لديهم فقدوا السيطرة على الهجرة ، وأدرك روتيه أن هذا سيكون هدية لليمين المتطرف المناهض للمهاجرين، تمامًا كما كان في عامي 2015-2016 عندما أججت موجة اللاجئين في أوروبا ظهور جيل جديد من السياسيين الشعبويين في جميع أنحاء القارة، كان رد روتيه هو وعد بالقمع وأدى تغير موقفه إلى إسقاط حكومته الائتلافية الهشة. ثم خاض حزبه (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) حملة انتخابية مبكرة تحت قيادة جديدة، بحملة مرتكزة على الهجرة، وفتح الباب حتى للتعاون مع جيرت فيلدرز كشخصية معادية للإسلام. كانت الاستراتيجية كارثية بشكل واضح. في نوفمبر، كان فيلدرز هو الفائز في الانتخابات وزاد حزبه PVV مقاعده أكثر من ضعفين بينما انزلق حزب مارك روتيه (VVD) إلى المرتبة الثالثة. صدم فوز متطرفين مثل فيلدرز، الذي وعد بحظر المساجد والقرآن، أوروبا، وشجع ذلك القوميين، في حين سلط الضوء على معضلات الأحزاب الرئيسية التي تتخبط مع القلق المتزايد للرأي العام بشأن أعداد المهاجرين.
سجّل 874,000 طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي وحوالي 650,000 في أول 8 أشهر من عام 2023، بالإضافة إلى 4.2 مليون أوكراني حصلوا على حماية مؤقتة منذ الحرب الروسية الأوكرانية على نطاق واسع في فبراير 2022. مراكز الاستقبال في جميع أنحاء شمال أوروبا تعاني من امتلاء الطاقة الاستيعابية على الرغم من أن أعداد الأشخاص الذين يسافرون فعليًا إلى أوروبا بشكل غير قانوني أقل بكثير مما كانت عليه في عامي 2015 و 2016.
ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في عدد طالبي اللجوء ستثبت ناخبي الأحزاب الشعبوية واليمين المتطرف المؤسسة وتقودهم نحو الذروة أو نحو المكتب. إنهم على المسار لتحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو وسيكون لهم سيطرة أكبر على صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي .تسعى الحكومات، خوفًا من ردود الفعل الانتخابية، لإيجاد حلول أكثر جدية، لا سيما تبني ترحيل إجراءات منح حق اللجوء خارج البلاد، لخفض أعداد الوافدين إلى حدودها.
في فرنسا، سلطت مشكلات إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في تنفيذ إصلاحات الهجرة، الضوء على تراجع سلطته. وصادق البرلمان الوطني مؤخراً على مشروع قانون أقره ماكرون يهدف إلى خفض طلبات اللجوء وتسريع الترحيل مع تنظيم في الوقت نفسه وضع المهاجرين في القطاعات الحيوية - وبالتالي استقطاب اليمين واليسار. وافقت الجمعية الوطنية على نسخة مشددة من مشروع القانون هذا بدعم من مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، التي أعلنت "انتصارًا أيديولوجيًا". لكن بعض الوزراء الأكثر يسارية هددوا ماكرون بالاستقالة بسبب هذا القانون، وامتنع حوالي ربع الائتلاف الوسطي له عن التصويت لصالحه.
وفي خطاب القته في حدث نظمته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إن المجتمعات الأوروبية "ستغرق" ما لم يتمكنوا من السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى القارة. لكن محاولة حكومتها إنقاذ مشروع قانون مثير للجدل لإرسال طالبي لجوء يصلون عبر قناة المانش إلى رواندا أثارت حربًا أهلية داخل الحزب المحافظ الحاكم بين المعتدلين والمتشددين. يقول أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "أصبحت قضية الهجرة عاطفية للغاية واستولت على كل شيء".و يخشى بعض السياسيين من أن التركيز على الهجرة من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة سيضر بوضع سياسات فعالة.
تقول كاتارينا بارلي، وهي قاضية ألمانية سابقة وعضو حالي في البرلمان الأوروبي لليسار الوسط: "لا يهم إذا كان المشكل كبيرًا حقًا في تلك البلدان أم لا، أو حتى إذا كان هناك لاجئون، تضع هذه الأحزاب [اليمين المتطرف] ذلك في صدارة جدول الأعمال ويخلق ذلك جدلية في النقاش السياسي لا يهدف إلى حل المشكلات".
سياسة الأبواب المفتوحة
كانت الهجرة، سواء من قبل الأشخاص الفارين من الاضطهاد أو الباحثين عن عمل، موضوعًا مثيرًا للجدل في أوروبا لبعض الوقت، مما جعل الدول الرئيسية المستقبلة تواجه دولًا أخرى تتحول إلى وجهات.
تقدم حوالي 2.3 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي بطلبات لجوء في الفترة 2015-2016، العديد منهم فروا من الحرب في سوريا. رحبت ألمانيا، التي كانت تمتلك اقتصادًا مزدهرًا في ذلك الوقت، بأعداد غير مسبوقة، مع تصريح أنجيلا ميركل المشهور من قبل المستشارة الألمانية آنذاك "يمكننا القيام بذلك". تقول بارلي: "كانت هناك موجة عارمة من الرغبة في المساعدة في تلك اللحظة. كان الأمر بعد ذلك يتعلق بالتعامل مع ذلك. لم نكن مستعدين لتلك الظروف، جاء الكثير في وقت واحد. يجب أن نقبل بذلك".
وأثارت سياسة الأبواب المفتوحة لميركل جيران ألمانيا الذين كانوا قلقين من أنه سيتعين عليهم استيعاب الآلاف. ساهم ذلك في ظهور الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا، الذي دخل البوندستاغ (البرلمان الألماني) لأول مرة في عام 2017. الآن AfD، الذي يُنظر إلى أجزاء منه على أنها متطرفة من قبل وكالات الأمن الألمانية، هو ثاني أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا. ومن المقرر أن تفوز في الانتخابات الإقليمية الثلاث المقبلة في شرق البلاد العام المقبل.
بينما تتنبأ استطلاعات الرأي بمكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، يتسابق المشرعون والمسؤولون في الدول الأعضاء على إقرار إصلاحات في قوانين الهجرة واللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات. تقول روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يظهر هذه الإصلاحات غير المسبوقة قبل انتخابات العام المقبل".و يقول خوان فرناندو لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني من الوسط اليساري، الذي قاد أجزاء من المفاوضات: "نحن نقدم مقياسًا أوروبيًا للرد يتناقض تمامًا مع جدول أعمال اليمين المتطرف النهائي".
اقتُرح اتفاق يُطلق عليه اسم "اللجوء والهجرة" لأول مرة في عام 2016، لكنه علق لسنوات. يريد مؤيدوه تقديمه كحل لمشاكل الهجرة في الاتحاد الأوروبي. انتقد النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة هذا الاتفاق لكونه متشددًا للغاية. تعدل هذه الإصلاحات إجراءات منح حق اللجوء وتُعالج عددًا محددًا من المتقدمين مباشرةً على الحدود وفي مسار سريع، ويُحتجزون في مرافق مخصصة في انتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.
تقول سوفي دير فلد، نائبة ليبرالية هولندية في البرلمان الأوروبي: "سيؤدي ذلك إلى "احتجاز فعال". يقول داميان بوزلاغر، عضو البرلمان الأوروبي الألماني الأخضر، الذي شارك في المفاوضات، إن هذا الاتفاق "هو هجوم على اتفاقية [أوروبا] لحقوق الإنسان بأكملها". ومع ذلك، بينما يُنظر إلى الاتفاق حول الإصلاحات على أنه إعلان عن وحدة أوروبا، من الواضح بالفعل أنها لن تكون كافية. لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2025، وبالتالي لن تخفض الأرقام قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الصيف المقبل.
حلول مثيرة للجدل
في الوقت نفسه، تسعى الحكومات لتشديد قوانينها وإبرام اتفاقات مثيرة للجدل مع بلدان ثالثة لمنع وصول الأشخاص إلى أراضي أوروبا، على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي البالغ 6 مليارات يورو مع تركيا في عام 2016 لاستعادة اللاجئين السوريين.و وقع الاتحاد الأوروبي في يوليو اتفاقًا مع تونس يتضمن وعدًا بزيادة المساعدة لشرطة الحدود التونسية إلى 105 ملايين يورو، على الرغم من أن المسؤولين التونسيين واجهوا اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وإعادة المهاجرين قسرًا إلى الصحراء على الحدود مع ليبيا.و توقف هذا الاتفاق منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، تنظر أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إليه باعتباره "نموذجًا" لاتفاق مع بلدان أفريقية أخرى. تتفاوض المفوضية حاليًا من أجل ترتيب مماثل مع مصر وبدأت محادثات استكشافية مع المغرب. طلبت قبرص اتفاقًا مع لبنان.أحد الأهداف الرئيسية للاتفاق مع بلدان اخرى هو تشجيعها على استعادة المواطنين الذين تم رفض طلبات لجوئهم. تنفذ حوالي واحد من كل خمسة قرارات إعادة سنوية يبلغ عددها حوالي 400,000 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فعليًا، وهي نسبة ضعيفة تقوض الثقة العامة في نظام اللجوء. تسعى ألمانيا وفرنسا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي لتسريع عمليات الإعادة، لكنها تحتاج إلى تعاون من بلدان المنشأ.
أزمة الإدراك
على الرغم من احتياجات أوروبا الملحة لليد العاملة، بما في ذلك العمال غير المهرة، إلا أن المحافظين مثل فيبر يشيرون إلى خفض الهجرة باعتباره السبيل الوحيد لمنع الأحزاب المتطرفة. يقول فيبر: "إذا لم نتمكن من تقليص أعداد القادمين بحلول يونيو المقبل، فمن المرجح أن تكون انتخابات البرلمان الأوروبي حينها تصويتًا تاريخيًا لصالح المتطرفين في اليسار واليمين بشأن مستقبل أوروبا".
في اليونان، اتخذ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء المحافظ، موقفًا صارمًا تجاه الهجرة، ومُنح بأغلبية ساحقة من الناخبين فترة رئاسية ثانية هذا الصيف. اتُهمت حكومته المحافظة مرارًا من قبل جماعات الإغاثة والأمم المتحدة بإعادة المهاجرين قسرًا إلى حدودها البحرية والبرية - ما هو غير قانوني بموجب القانون الدولي - وبمعاملة قاسية لهم في معسكرات الاعتقال. تقول الحكومة اليونانية إن سياسة الهجرة لديها قانونية وصارمة لكنها عادلة. ويشير علماء السياسة إلى دراسات أكاديمية تظهر أن المحافظين من التيار الرئيسي الذين يتحركون يمينًا لردع الشعبويين المناهضين للهجرة يخاطرون بإضفاء الشرعية على حجج خصومهم المتشددين أكثر. يقول طارق أبو شادي، أستاذ السياسة المقارنة الأوروبية في جامعة أكسفورد: "إنها لن تقلل أبدًا من دعم اليمين المتطرف، وفي بعض الأحيان تعزز اليمين المتطرف أكثر. في السنتين الماضيتين، حلّت الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية المناهضة للهجرة محل التيار السائد المحافظ كأكبر قوة يمينية في الطيف السياسي في فرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا وسويسرا.
يقول السياسيون التقدميون وكذلك المسؤولون والخبراء إن هناك انفصالًا بين الاحتجاج العام على الهجرة والعدد الفعلي للمهاجرين. إذا نظرت إلى اتجاه الهجرة طويل الأمد، فلا توجد أزمة كبيرة.و بحسب أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: توجد أزمة إدراك. لا تزال طلبات اللجوء أقل بكثير من ذروتها في عام 2015، على الرغم من أن المسؤولين يسعون للتعامل مع تراكمات كبيرة، ومرافق الاستقبال ممتلئة. ويعتقد بعض الخبراء أن القلق المتزايد بين عامة الناس بشأن أعداد المهاجرين أو حالات الدخول غير المنظم أقل أهمية مما يعطيه السياسيون وأجزاء من وسائل الإعلام من أهمية.