الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • الثقاقه و المجتمع
  • دولیات
  • الریاضه و السیاحه
  • طوفان الأقصى
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون - ٠١ فبراير ٢٠٢٤
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون - ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - الصفحة ۳

تعزيزاً للتعاون والنمو الاقتصادي

توفر إمكانية تبادل الكهرباء بين إيران وتركيا بتقنيات حديثة

أعلن رئيس شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أنه تم إعداد المنصة التقنية لتجارة وتبادل الكهرباء بين إيران وتركيا باستخدام التقنيات الحديثة، وقال: مع إقامة تبادل الكهرباء بين البلدين، سيصبح من الممكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا.
وأضاف مهدي مقيم زاده، الأربعاء، في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا": مع توقيع عقد تشغيل خط خوي 400 كيلوفولت في مدينة فان بتركيا بقدرة 600 ميغاواط، والذي تم توقيعه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تركيا بين المديرين التنفيذيين للشركتين المشغلتين لشبكات الكهرباء في البلدين، فقد أصبح من الممكن تبادل الكهرباء بين إيران وتركيا بتقنيات حديثة.
واعتبر مقيم زاده تبادل الكهرباء بين البلدين تعزيزاً للتعاون والنمو الاقتصادي. وتابع: إن هذا الأمر سيوفر التنويع ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى.
وأشار رئيس شركة إدارة شبكة الكهرباء إلى أن إيران وتركيا استفادتا مالياً بسبب اختلاف أسعار الكهرباء في أسواقهما، مما وفر مصادر دخل جديدة وخفض تكاليف إمدادات الكهرباء للبلدين، وقال: يتمتع كلا البلدين بمزايا سواء من حيث موارد إنتاج الطاقة أو الجغرافيا، وهذا الارتباط يوفر إمكانية الاستفادة من هذه المزايا. وتابع: على مستوى أوسع أيضاً، باعتبار أن بلادنا تتبادل الكهرباء مع دول القوقاز ووسط وجنوب وغرب آسيا، وتتبادل تركيا الكهرباء مع دول أوروبا والقوقاز، فانه بالإضافة إلى إمكانية التبادل بين البلدين، ستتوفر أيضاً إمكانية التبادل أو الترانزيت بمشاركة دول أخرى.
وأشار رئيس شركة إدارة شبكة الكهرباء إلى أن عضوية إيران في منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي للتعاون وعضوية تركيا في منظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي لمشغلي أنظمة نقل الطاقة يمكن أن تسهل أيضاً التعاون متعدد الأطراف.
وقال مقيم زاده: من ناحية أخرى، فان ربط شبكات الكهرباء يتيح أمن الطاقة ويجعل البلدين يعتمدان على بعضهما البعض للحصول على إمدادات كهربائية مستقرة خلال أوقات زيادة أو نقص الطلب، وكذلك الحوادث أو انهيار الشبكات. وأضاف: إن تبادل الكهرباء عبر الحدود غالباً ما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية مثل خطوط النقل ومرافق التوصيل، ومن الممكن أن تكون لتطوير البنية التحتية آثار إيجابية أوسع على البنية التحتية الشاملة للطاقة في كلا البلدين.
وقال رئيس شركة إدارة شبكة الكهرباء: بناء على ذلك تم تنفيذ دراسات مرحلة التطوير من قبل الجهة الاستشارية بقدرة 600 ميغاواط، وفي حال إتفاق الطرفين وتحقق ذلك سيتم زيادة سعة التبادل إلى 1200 ميغاواط.
البحث
الأرشيف التاريخي