خبير في الشؤون الدولية للوفاق:
المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني تضعها تحت طائلة العديد من القوانين الدولية
الوفاق/ خاص
حليه فراست- مريم دادخواه
نظرا إلی أن قضية فلسطين قضية عالمية و يكون فيها دور بالغ الأهمية للمجتمع الدولي.
إن ضمان حقوق الإنسان وإحلال السلام والعدالة للشعب الفلسطيني من بين الأهداف الرئيسية للمجتمع الدولي.
التأكيد على التزام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من بين الأدوار الأساسية للمجتمع الدولي و بهذا السبب أجرت صحيفة الوفاق مقابلة حول "إدانة الکیان الصهیوني و أبعاد الحقوق وقدرة المحاکم الدولیة"مع "الدكتور عماد حمروني" محاضر ومحلل للقضایا الدولیة وإليكم نص الحوار:
وفقا لميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصلين السادس والسابع ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لإدانة الکیون الصهیوني؟
عند مراجعة الفصل السادس والسابع لميثاق الأمم المتحدّة نلاحظ أنهما يحتويان على إجراءات مهمة لحل النزاعات وحماية المدنيين عند إندلاع أي مواجهة عسكرية ودعم حق التصدي والمقاومة لكل من يُعتدى عليه من دول وشعوب و جماعات ويُلزمان مجلس الأمن لإتخاذ الدابير اللاّزمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
الجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت. وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي.
لذلك نجد أن الماسك الفعلي بقرارات الأمم المتحدّة هم أعضاء مجلس الأمن وخاصة من يملكون حق الفيتو ونتيجة لدعم الدول الكبرى للعدوالإسرائيلي فإن كلّ قرارت الأمم المتحدّة منذ1947 والتي تمنح الحماية والحقوق للفلسطنيين لم تنفذ في أغلبها. مجلس الأمن قادر على وقف حرب الإبادة في غزة وحماية المدنيين في أقل من 48 ساعة! لكن المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة الأميركية تمنع ذلك.
ما هو دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في إدانة الکیان الصهيوني؟
دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في إدانة الکیان الصهيوني مهم وفاعل نسبيّا لأنه يمثل الرأي العام الدولي ولأول مرة في تاريخ الصراع الإسرائيلي /الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود نشاهد هذا الإلتفاف والمساندة الشعبية في كل أنحاء العالم وخاصة بأميركا وأوروبا حيث تلقى الصهيونية العالمية أكبر دعم من طرف حكومات هذه الدول. تصريحات أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الأخيرة الداعمة للحق الفلسطيني في المقاومة والمنددة بالأعمال الإجرامية للكيان الصهيونية ضد الفلسطنيين بقطاع غزة والضفة الغربية مثلت صدمة للدوائرالصهيونية إلى حد المطالبة بإستقالته.
ما هو دور المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية في إدانة الکیان الصهیوني؟
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة.
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراأتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان. المدعي العام للمحكمة هو كريم خان حالياً .
شدد السيد كريم خان على ضرورة ضمان تمتع "الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب" بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي. وقال إن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية. للأسف لن تستطيع هذه المحكمة في مثل هكذا ظروف توجيه إتهام لنتنياهو وجنرالات الحرب الصهاينة بتهمة الإبادة الجماعية وبتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
ما تأثير مجلس حقوق الإنسان في العلاقات الدولية فيما يتعلق بإدانة جرائم الکیان الصهیوني؟
يحتل مجلس حقوق الإنسان مكانة مميزة في صلب ذاك الصرح الدولي الذي يُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها ولكن للأسف هو أداة طيّعة بيد القوى الكبرى النافذة لتمرير إرادتها و ضغوطها ضد الدول الخارجة سيطرتها .مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. من الممكن إن تظافرت جهود دول العالم اليوم و من خلال هذه المؤسسة الدولية الضغط على قادة الكيان الصهيوني وداعميهم بأميركا و أوروبا بتوجيه إتهامات واضحة لهم لما يرتكبونه من جرائم ضد الأطفال والنساء وما يقومون به من تدمير للمؤسسات الصحية والتعليمية ومن تطهيرعرقي.
هل يمكن إدانة أمريكا أيضًا بسبب دعمها المالي والسلاحي للکیان الصهیوني في وقوع الجرائم الدولية في قطاع غزة؟
" أن المساعدات العسكرية والاستخباراتية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب في حربها غير الإنسانية على غزة تضع الولايات المتحدة تحت طائلة العديد من القوانين المحلية والدولية ويمكن أن تجعل القادة الأميركيين شركاء في المسؤولية عن أي جرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حملته ضد الفلسطينيين في القطاع المُحاصر." هذا ما قاله بريان فينوكين وهو مستشار قانوني سابق بوزارة الخارجية في عهد إدارتي أوباما وترامب تُعَدُّ الولايات المتحدة حاليا أكبر داعم للجيش الإسرائيلي بتقديمها مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات كل عام. وبسبب هذا الدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية المستمر بين الطرفين، فإن الحملة الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تؤجج قضايا قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وباعتبار أن هذه الأخيرة لديها قوانين ومعايير داخلية تمنع استخدام مساعداتها بطرق تنتهك قوانين الحرب، فإن استخدام إسرائيل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة سيُشكِّل انتهاكا للقوانين والمعايير الأميركية وقد يُعرِّض المسؤولين الأميركيين للمسؤولية المشتركة عن تلك الانتهاكات. وبناء على طبيعة الدعم الذي يقدمه المسؤولون الأميركيون لإسرائيل، وكيفية استخدامها لهذا الدعم، سيواجه هؤلاء المسؤولون بلا شك مشكلات قانونية إضافية ستُلقى على عاتقهم. فمثلا يُحرَّم على موظفي الحكومة الأميركية، بموجب أمر تنفيذي، الانخراط في عملية اغتيال أو التآمر على ارتكابها، وقد فسّر محامو السلطة التنفيذية الأميركية هذا الأمر على أنه يشمل عمليات القتل في حالات نزاع مسلح ينتهك قانون الحرب. بمعنى آخر، إذا شاركت الولايات المتحدة -على سبيل المثال- معلومات استخباراتية يمكن استغلالها من جهة أخرى لاستهداف مواقع مدنية، ففي هذه الحالة سوف تعد الولايات المتحدة شريكا في هذه الجريمة.
كيف يمكننا استخدام الولاية القضائية العالمية لبعض المحاكم لمحاكمة المجرمين؟
يُشكّل مبدأ الولاية القضائية الدولية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وتجريم مرتكبيها.
بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في الأمم المتحدة في العام 2012، وما تبعه من انضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني في العام 2014؛ يعطي هذا الأمر دولة فلسطين الحق في استخدام مبدأ الولاية القضائية لمساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسمية التي ارتكبتها قوات الاحتلال من جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولعل أبرزها جريمة حصار قطاع غزة، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وتهويد مدينة القدس، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي، وقتل واستهداف المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
على الرغم من أهمية هذه الآلية في محاسبة كيان الاحتلال، إلا أن القيادة السياسية الفلسطينية لم تلجأ إليها كإستراتيجية أو سياسية فلسطينية للرد على انتهاكات الاحتلال، بما يساهم في وقف الانتهاكات، ومنع إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
نجـد واضحًا في مـا تنـص عليـه المـواد 49، و50، و129، و146، و147 المشــتركة فــي اتفاقيات جنيــف الأربع، التي ألقـت علـى الـدول التزامًا باتّخـاذ مـا يلـزم مـن إجراأت تشـريعية وتنفيذيـة لقمـع جرائـم الحـرب، وضمـان توقيـع العقـاب علـى الفاعليـن لهـا، بغـض النظـر عـن مـكان ارتـكاب تلـك الجرائـم، أو جنســية مرتكبهـا. وحُددت طبيعة الجريمة التي يستند إليها مبدأ الولاية القضائية في المبدأ الثاني من مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية بأنها الجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي: القرصنـة؛ الاسـترقاق؛ جرائـم الحـرب؛ الجرائـم ضــد الســلام؛ الجرائــم ضــد الإنسانية؛ الإبادة الجماعية؛ التعذيب.
بناء على ما سبق، يحق لدولة فلسطين إعمال مبدأ الولاية القضائية الدولية، ومنح القضاء صلاحية محاكمة المتهمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني باعتبار أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وقد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولين الملحقين للعام 1977، وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 1976.