المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والتعدين والتجارة:
إستيراد 5/ 18 مليون طن من السلع الأساسية للبلاد
الوفاق- شهدت إيران، بفضل دعم الحكومة الثالثة عشرة ووزارة الجهاد الزراعي، زيادة ملحوظة في إنتاج العديد من المنتجات الزراعية مثل القمح، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض استيراد هذه المنتجات وتوفير كبير في النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، وبسبب إصلاح العملة المدعومة، أصبح استهلاك العديد من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الزيوت والمشتقات الحيوانية منطقياً، مما أدى إلى انخفاض الواردات؛ لكن الحكومة الثالثة عشرة ووزارة الجهاد الزراعي والبنك المركزي يسعون من خلال تخصيص النقد الكافي لاستيراد السلع الأساسية وتسجيل طلباتها، إلى ضمان عدم حدوث اختلال في الأسواق المختلفة لهذه السلع وتحقيق الاستقرار السوقي لها، خاصة أنه يتعين علينا أحياناً أن نتوقع مخزوناً كافياً من هذه المنتجات لشهر رمضان المبارك وعيد النوروز (رأس السنة الإيرانية).
من ناحية أخرى، وانطلاقاً من الحاجة إلى زيادة الصادرات غير النفطية وإدخال النقد الأجنبي، فقد حظي موضوع تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بأهمية كبيرة، وعليه فقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة في تصدير بعض المنتجات، بما في ذلك المشتقات اللبنية والثروة السمكية.للإستفسار عن آخر تطورات تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، أجرينا مقابلة مع سيد روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والتعدين والتجارة، فيما يلي نصها:
كيف كان وضع تجارة المنتجات الزراعية منذ بداية العام حتى الآن؟
بلغ حجم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بما في ذلك استيراد وتصدير هذه المنتجات خلال الفترة المذكورة 24 مليوناً و500 ألف و162 طناً و488 كيلوغراماً بقيمة 16 ملياراً و756 مليوناً و285 ألفاً و166 دولاراً.
كيف كان وضع استیراد السلع الأساسية؟
في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، دخل 18 مليوناً و455 ألفاً و162 طناً و488 كيلوغراماً من السلع الأساسية بقيمة 12 ملياراً و443 مليوناً و337 ألفاً و33 دولاراً من الجمارك الشمالية والجنوبية للبلاد، في حين أنه في نفس الفترة من العام السابق كان قد دخل 18 مليوناً و374 ألفاً و763 طناً و563 كيلوغراماً من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بقيمة 13 ملياراً و100 مليون و683 ألفاً و890 دولاراً عبر المرافئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وتم إرسال شحنات هذه السفن بعد تفريغها وتحميلها إلى المراكز السكنية في جميع أنحاء البلاد.
أحد المنتجات التي انخفضت وارداتها في السنوات الأخيرة كان القمح، هل حدث ذلك أيضاً هذا العام؟
دخل إلى البلاد خلال 9 أشهر من عام 2021، 22 مليوناً و811 ألفاً و401 طن و677 كيلوغراماً من المنتجات الغذائية والزراعية بقيمة 12 ملياراً و191 مليوناً و811 ألفاً و761 دولاراً، وقد انخفض استيراد السلع الأساسية خلال العامين الأخيرين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج والإكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات مثل القمح، بحيث أنه بحسب إعلان الجمارك في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، أن 21 مليوناً و286 ألفاً و744 طناً و195 كيلوغراماً من القمح بقيمة 923 مليوناً و481 ألفاً و204 دولاراً أو 26 ألفاً و319 ملياراً و214 مليوناً و371 ألف تومان دخلت البلاد، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي.
ما هي أهم السلع الأساسية المستوردة ومصادرها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي؟
خلال هذه الفترة شكلت مدخلات الثروة الحيوانية (الذرة والشعير ودقيق الصويا وفول الصويا) الكمية الأكبر من الواردات، لتدخل إلى البلاد نحو 10 ملايين طن من هذه المنتجات بقيمة نحو 6 مليارات دولار لنشهد بعدها تقلبات أسعار الدجاج والبيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء. من ناحية أخرى، يعد الأرز والزيوت الخام والسكر ومكعبات السكر من أكثر المنتجات الزراعية المستوردة في هذه الفترة، وكانت وجهات الاستيراد الرئيسية هي الإمارات وتركيا. على سبيل المثال، 818 ألفاً و48 طناً و987 كيلوغراماً من الأرز بقيمة 960 مليوناً و961 ألفاً و755 دولاراً أو 27 ألفاً و426 ملياراً و710 ملايين و365 ألف تومان دخلوا البلاد من الهند وباكستان والإمارات وتايوان والمناطق الحرة والخاصة.
كم تبلغ حصة السلع الأساسية من إجمالي السلع المستوردة للبلاد؟
يمكن القول أن واردات السلع الأساسية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفعت بنسبة 84% من حيث الوزن وانخفضت بنسبة 43/7% من حيث القيمة. من جهة أخرى يمكن القول أن 67% من الوزن و25% من قيمة إجمالي واردات البلاد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي خصصت لاستيراد 20 صنفاً من السلع الأساسية. وكانت الزيادة الأكبر في الوزن على الواردات من السلع الأساسية في هذه الفترة تتعلق باللحوم الحمراء الطازجة والأسمدة الكيميائية واللحوم الحمراء المجمدة والشعير ودقيق الصويا، وأغلب الانخفاضات في الوزن كانت متعلقة بالشاي الجاف والسكر الخام ولحوم الدجاج والأرز والبقوليات. وكانت الذرة والزيوت الاستهلاكية الجامدة والسائلة والحليب والبذور الزيتية بأنواعها والأرز والقمح هي السلع الأساسية الخمس الأولى من حيث القيمة.
برأيكم هل حدّ الاستيراد الكافي للسلع الأساسية من ارتفاع الأسعار؟
يعتبر سوق السلع الأساسية مستقراً حتى الآن، حيث أنه عندما يحدث خلل في أحد الأسواق مثل اللحوم الحمراء نلاحظ أنه يمكن توفير هذه السلعة في متناول الناس من خلال الاستيراد الكافي لها بسعر 310 إلى 390 ألف تومان في سلاسل المتاجر وأسواق الفواكه والخضار. ويمكننا ملاحظة تأثير هذا الأمر عندما نرجع بالزمن للعام الماضي، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير في الشتاء بسبب عدم الاستيراد الكافي لها واستمر ذلك حتى عيد النوروز في العام الحالي.
حدثونا عن صادرات المنتجات الزراعية.
في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، تم تصدير أكثر من 6 أطنان من منتجات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية والبستانية والغذائية بقيمة 4 مليارات و312 مليوناً و948 ألف دولار إلى 130 بلداً، وقد ازداد هذا المبلغ بنسبة 2/7% من حيث الوزن و22% من حيث السعر مقارنة بالعام السابق. ومن هذا المبلغ هناك 360 ألف طن من السلع بقيمة مليارين و562 مليوناً و47 ألف دولار من المنتجات الزراعية والخضار الموسمية والصيفية والمنتجات البستانية والتي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وعلى الرغم من انخفاض الوزن بنسبة 6/1%، إلا أن قيمة الصادرات قد نمت بنسبة 4/2%. وتم تصدير 627 ألف طن من المشتقات اللبنية والثروة السمكية والحيوانية بقيمة 914 مليون دولار، بزيادة 27% في الوزن و3/13% في السعر، بالإضافة إلى 19 ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة والصناعية بقيمة 836 مليون دولار بزيادة 26% في الوزن و21% في السعر.
ما هي المزايا التي يمكن أن تقدمها تجارة المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإيران؟
يمكن للاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن يفتح آفاقاً جديدة لإيجاد تبادلات تجارية، وكذلك الدول الأعضاء في هذه المنظمة تقيم تبادلات تجارية بسبب الإعفاءات الجمركية المقدمة لها، وبسبب وجود الإعفاءات الجمركية يتم تخفيض سعر التكلفة الجمركية المتعلقة بالسلع لهم. بشكل عام، يمكننا الاستفادة من هذه العضوية تجارياً ودولياً، ويمكن لإيران أن تجد مساراً جديداً لتصدير منتجاتها عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو أن تؤمن صلة وصل بين دول شمال أفريقيا ودول الخليج الفارسي وغرب وجنوب آسيا. كما سيتم تسهيل تصدير السلع من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خلال إعادة التصدير بالاستفادة من موقع إيران بالقرب من المحيط الهندي وبحر عمان والخليج الفارسي والمعابر الواصلة بين الشرق والغرب والجنوب والشمال.