تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
FATF تشطب اسم إيران من تحت البند السابع
نجاح إيراني آخر في كسر طوق الحظر
أعلن رئيس مجموعة العمل المالي FATF رسمياً، قبول طلب وزير المالية الإيراني لشطب اسم إيران من تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معلناً أنه أبلغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والشبكة العالمية لمكافحة غسيل الأموال بتعديلات وتغييرات في معاييرها الخاصة بالقرار الأممي رقم 2231.
وكان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، قد أرسل رسالة إحتجاجية إلى هذه المجموعة، وطلب شطب اسم إيران من تحت البند السابع وباقي وثائق مجموعة العمل المالي المتعلقة بالقرار الدولي 2231.
وقال خاندوزي في تصريح له يوم الأحد: بعد رسالة الإحتجاج الإيرانية وموافقة مجموعة العمل المالي على طلب إيران إزالة بعض القيود المالية، تم شطب إيران من تحت البند السابع، وتم إرسال ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى جميع البلدان.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية حول هذا الإجراء الذي اتخذته مجموعة العمل المالي: المجموعة الخاصة اتخذت نوعين من الإجراءات ضد إيران، أحدهما كان القائمة السوداء، والتي كانت ظالمة وسياسية تماماً ومازالت مستمرة. وأضاف: الإجراء الثاني استند إلى قرارات "العقوبات" ضد إيران، والتي تم تنفيذها على شكل توصيات تعرف بالبند السابع، وتم تقديم توصيات إلى الدول الأعضاء بشأن ممتلكات إيران وأصولها.
وتابع خاندوزي: منذ تشرين الأول/ أكتوبر ومع انتهاء فترة القيود الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، كان من المفترض أن تنتهي أيضاً توصيات مجموعة العمل المالي ضد إيران؛ لكن توصيات هذه المجموعة في تشرين الثاني/ نوفمبر أظهرت أنها لا تزال متمسكة بالقيود ضد إيران، لذا فقد قدمنا رسالة احتجاج على ذلك.
وقال خاندوزي: بعد قبول مجموعة العمل المالي للاعتراض القانوني الإيراني، تم الإعلان عبر البريد الإلكتروني لجميع الدول الأعضاء عن شطب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحت البند السابع من المجموعة.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية: إنه بهذا الإجراء، سيتم تقليل مخاطر العلاقات التجارية مع إيران وسيفيد تفاعلات إيران الدولية.
تبني نهج فنّي
وفي وقت سابق وعلى هامش المؤتمر الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية موقف إيران في التعامل مع مجموعة العمل المالي بالإيجابي، داعياً هذه المجموعة لتبني نهج فني بدلاً من النهج السلبي والسياسي في تقييماتها.
وأشار خاندوزي إلى عضوية إيران في مجموعة العمل المالي، وقال: وفقاً للتقارير المالية والقضائية للبلاد، هناك إنجازات جيدة وغير مسبوقة في ترتيبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وأضاف: نتوقع من مجموعة العمل المالي أن تتبنى نهجاً فنياً بدلاً من النهج السياسي في تقييمها؛ مبيناً إن تجربة إيران الاقتصادية في تحديد مسار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي تجربة ذات معايير أعلى وأفضل من العديد من الدول التي لديها الوضع الطبيعي في تقييم مجموعة العمل المالي.
وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، أعلنت، في وقت سابق، أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي هو قرار سيادي، وقد انخرط في السنوات الأخيرة بالألعاب السياسية للدول الغربية وليس مسألة فنية، وإن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسیل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتعلق توصيات مجموعة العمل المالي بالحظر الهادف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي يدعو الدول أن تقوم وفقاً للقرارات الأممية بحجز الأموال والممتلكات العائدة للأشخاص من دون تريث.
وبهذا، تسجل إيران نجاحاً آخر في كسر طوق الحظر الأميركي والغربي عليها، حيث كانت العراقيل المالية من أكبر العوائق التي تعرقل النشاط التجاري والاقتصادي الإيراني مع باقي دول العالم.