باعتباره أحد الأسواق الحدودية الرئيسية للبلاد
تراجع حصة التجار الإيرانيين في السوق العراقية
قال رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية: إن التجار الإيرانيين خسروا السوق العراقية لصالح الشركات التركية والسعودية والأردنية والإماراتية، وذلك لأن أسعار البضائع الإيرانية باتت أعلى بنسبة 20% مقارنة بباقي المنافسين في هذه السوق.
وأشار علي رضا كلاهي صمدي، خلال مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، إلى التراجع الحاد في حصة التجار الإيرانيين في سوق الصادرات العراقية باعتباره أحد الأسواق الحدودية الرئيسية لإيران. وأضاف: يعزا هذا الأمر إلى الالتزامات الناجمة عن عقود الصرف الأجنبي للشركات الإيرانية في مبيعات العملات التي يتم الحصول عليها من الصادرات بسعر أرخص. وتابع: في ظل هذا، يقوم المشترون العراقيون عند شراء البضائع من كافة البلدان (بإستثناء إيران) بإعطاء الفاتورة الأولية للبنك المركزي والدفع مقابل هذه السلع بالسعر الرسمي البالغ 1300 دينار لكل دولار.
واستطرد رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية: البنوك العراقية لا تقبل الفواتير تلك من الإيرانيين، بل تلزم بإجراء المعاملات المالية عن طريق مكاتب الصرافة، علماً أن سعر الدولار في السوق الحرة العراقية أعلى من سعر الدولار الرسمي، ويصل الفارق في بعض الأحيان إلى 23%. وأكد أن هذا الأمر خطف فرصة المنافسة في السوق العراقية من أيدي الإيرانيين أمام تجار الدول الأخرى، لاسيما الأتراك والسعوديين والأردنيين والإماراتيين.
وأشار كلاهي صمدي إلى أن الصناعة الإيرانية تعاني من أزمة واسعة النطاق، موضحاً أن الأخيرة هي نتاج مزيج من ضعف البنية التحتية وهجرة الموارد البشرية، وأزمة السيولة، وتدمير أسواق التصدير، وانخفاض القوة الشرائية للناس وارتفاع معدلات التضخم.
وذكر أن ما ينشط في إيران حالياً هو فقط الصناعات التجميعية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج، مبيناً أن القطاع الإنتاجي غير مستقر، وسيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، وقال: إن إيران ترسل الموارد الطبيعية (النفط) إلى الصين وتستورد بدلاً من ذلك قطع غيار السيارات المجمعة أو أجزاء الأجهزة المنزلية المجمعة، وهو ما يفاقم بحد ذاته في أزمة البطالة في القطاع الصناعي ويزيد من معدلات الهجرة.
عدم وجود مشاكل في التبادل التجاري
ومنذ أيام، أكد الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية - العراقية عدم وجود مشاكل أو قيود جديدة في التبادل التجاري الإيراني - العراقي بعد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي لضبط الدولار.
وقال جهانبخش سنجابي شيرازي: إن الحديث عن القيود وسياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست وليدة اليوم، بل مضى عام على الإعلان عنها، حيث قام المركزي العراقي خلال تلك السنة بوضع سلسلة من السياسات في مجال تنظيم التعامل بالدولار على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت بشكل كامل.
القانون الجديد للحكومة العراقية
وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فان القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فان مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية. ويقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 ديناراً، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1650 ديناراً. وبناء على ذلك، فان تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديداً لتجارة البلدين، ويمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.