خلافاً للمشاكل الموجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق
صادرات إيران إلى العراق تنمو 30% وتبلغ 2/ 6 مليار دولار
الوفاق- تدعم الحكومة الثالثة عشرة القطاع الخاص والتجاري الفعالين في أسواق مختلف البلدان وخاصة الدول المجاورة، وهذا بحسب تصريحات الناشطين الاقتصاديين الذين يترددون دائماً إلى العراق.
وعلى خلاف الحكومة السابقة التي لم تقدم أي دعم لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الذين كانوا دائماً يرون أنفسهم وحيدين في سوق التصدير المستهدف، تسعى الحكومة الثالثة عشرة إلى زيادة دعمها لتتيح الفرصة لرجال الأعمال للعمل في الأسواق المستهدفة بشروط أفضل.
منذ أن بدأت الحكومة الثالثة عشرة فعالياتها، زادت العلاقات التجارية الإيرانية مع مختلف البلدان وخاصة مع دول الجوار. ومن أجل تعزيز التجارة خارج الحدود، أعادت الحكومة الثالثة عشرة إحياء موضوع المستشارين التجاريين، والذي كان قد تم التخلي عنه بالكامل في ظل الحكومة السابقة. وكان العراق من الدول التي تحسنت العلاقات الاقتصادية الإيرانية معه. وبحسب التحليلات، فان القدرة التجارية لإيران والعراق تبلغ 30 مليار دولار سنوياً، ولذلك تسعى الحكومتان للوصول إلى الرقم المنشود.
وقد ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة 30% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 35% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل الصادرات الإيرانية إلى العراق إلى 12 مليار دولار حتى نهاية العام الإيراني الحالي.
التعاون التجاري بين البلدين
وفي هذا السياق، قال يحيى آل إسحاق رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة عن حالة التعاون التجاري بين البلدين وما إذا كانت الحكومة العراقية قد منعت الصادرات الإيرانية إلى العراق: لقد وضع السياسيون العراقيون قوانين وأنظمة من أجل التحكم في السوق، وإن الحكومة العراقية ترغب في إلغاء التعامل بالعملتين (الدينار - الدولار) في السوق، لذلك فان المفهوم هو أن مستوردي البضائع الإيرانية (من العراق) يمكنهم الحصول على أموال من البنك المركزي لهذا البلد بالسعر الرسمي.
وأضاف آل إسحاق: بسبب العقوبات والتحديات المتعلقة بالدولار، يعاني التجار الإيرانيون من قيود في العراق والبنك المركزي العراقي؛ لكن الأمر لا يتعلق بإيران فقط، بل إن بعض الدول الأخرى تعاني من مشاكل في هذا المجال أيضاً، ومن أجل تنظيم سوق صرف العملات الأجنبية فقد فرض العراق قيوداً، وهذا لا علاقة له بإيران. وتابع: تجري حالياً مفاوضات بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي لحل المشاكل وعدم وقوع مشتري البضائع الإيرانية (التجار العراقيين) في مشاكل تحديات التجارة.
وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة: خلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت المفاوضات بشكل جيد للغاية وسيتمكن التجار قريباً من مواصلة تعاونهم التجاري بشروط أسهل، وأؤكد أنه لا يوجد سبب للقلق من هذه الناحية.
وأشار آل إسحاق إلى أن مديري البنكین المركزيین الإيراني والعراقي يقومون بتنظيم الوضع الحالي وأنه حاضر في بعض الاجتماعات المتخصصة، وقال: إن النظرة العراقية إلى التجارة والتعاون المشترك مع إيران إيجابية للغاية ويجب عدم الاهتمام للشائعات.. وكنت من أوائل الذين أبدوا قلقهم بشأن التعاون التجاري بين البلدين، وقد تمت المتابعات وأجريت محادثة مع مديرعام البنك المركزي؛ وبالطبع قامت وفود بجولات مابين إيران والعراق؛ وفي المرحلة الحالية، ينبغي التأكيد على أنه من خلال المفاوضات، سيتم توفير ظروف جيدة للتجار الإيرانيين والعراقيين.
نمو الصادرات إلى العراق
من جانبه، صرح حميد حسيني عضو الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة: بأنه وبفضل زيادة التبادلات الإيرانية - العراقية الثنائية، فقد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 2/6 مليار دولار من البضائع الى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار حسيني الى أنه خلافاً لكل المشاكل التي كانت موجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق، إلا أن اتجاه نمو صادرات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد مستمر ويتم إرسال ما متوسطه 775 مليون دولار من البضائع الى العراق شهرياً.
وأفاد حسيني بأن العراق لا يزال الوجهة الثانية لصادرات إيران، مضيفاً بأن العراق حظر استخدام العملات الأجنبية في التبادلات المحلية منذ بداية العام الجديد؛ ومن ناحية أخرى، ليس لدى بنوك هذا البلد إمكانية تحويل العملات الأجنبية للسلع المستوردة من إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا، وعليه يجب على مستوردي البضائع من هذه الوجهات الحصول على عملتهم بمعدل أعلى من السوق الحرة.
وأكد حسيني أنه في 8 أشهر من العام الحالي قد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 2/6 مليار دولار من البضائع الى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً بأنه من المتوقع أن تصل هذه الصادرات الى 10 مليارات دولار بنهاية العام، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً.
كما أفاد عضو الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة بأنه في الآونة الأخيرة يحاول العراق الحصول على موافقة إيران على عبور وتبادل الغاز من تركمانستان عبر إيران، حتى لا يضطر إلى القلق بشأن قطع الغاز لإنتاج أكثر من 4500 ميغاواط من الكهرباء.
وفي إشارة الى أن إيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق بعد الإمارات والصين وتركيا، أوضح حسيني أنه إذا قام البنك المركزي بإعفاء تصدير المنتجات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية من التعهيد وفقاً لموافقات الخطة السابعة، فسيكون فعالاً في زيادة الصادرات، بعد أن أصبح الغاز والكهرباء وقطاعات الصلب ومواد البناء والأغذية هي عناصر التصدير الرئيسية لإيران إلى العراق.
ووفقاً لعضو الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة، أعلن البنك المركزي مؤخراً عن مشروع الريال الخارجي ( offshore) وهو عملة تستخدم لتنفيذ المعاملات التجارية الإيرانية عبر الحدود مع دول مثل العراق وأفغانستان. وذكر أنه في هذه الحالة يمكن لرجال الأعمال دفع الريال التجاري في إيران، مؤكداً على أنه إذا كان تسعير العملة قريباً من سعر السوق، فيمكن أن يسهل الصادرات ويقلل من شكاوى المصدرين بشأن سياسات الصرف الأجنبي، مضيفاً بأن مصدرو البضائع الى العراق تمكنوا هذا العام من سداد إلتزاماتهم بالنقد الأجنبي من خلال وصول السبائك الذهبية من الحدود البرية، خاصة عند معبر باشماق.
مسار زيادة العلاقات التجارية
من جهته، تحدث رضا مهررضائي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، عن التجارة بين إيران والعراق، وقال: لسنوات كان هناك تعاون جيد بين إيران والعراق، وحتى عندما تعرضت إيران لأشد العقوبات، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعاون البلدان؛ لذلك فان التجارة بين البلدين لن تتوقف أبداً، والأهم من ذلك أن العملية التجارية تبشر بالتنمية.
وذكّر مهررضائي بأن بعض الدول، بما فيها العراق، بحاجة إلى البضائع الإيرانية، ويعود جزء كبير من الحاجة إلى الأسعار المعقولة للمنتجات الإيرانية، ويجب على الحكومة العراقية استيراد البضائع لتلبية احتياجاتها، لذلك فان استيراد البضائع من دول مثل تركيا والصين يفرض تكاليف كبيرة على المستورد والشعب العراقي، وبالتالي فان استيراد البضائع من إيران أمر مبرر اقتصادياً بالنسبة لهم وهو بالتأكيد أرخص لهم.
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية: إن الدول التي تفرض العقوبات تسعى إلى عزل إيران ولا تقبل أي تفاعل بين إيران والدول الأخرى، خاصة أن العلاقات التجارية بين إيران والعراق زادت في ظل الحكومة الثالثة عشرة، ولذلك كان من الطبيعي أن تفرض أمريكا قيوداً وضغوطاً على العراق من أجل منع تطور إيران.
وأضاف: إن وضع التجارة حالياً بين إيران والعراق جيد جداً ويتابع البلدان تعاملاتهما من خلال التصريف والطرق الأخرى، لذلك نريد من الناشطين الاقتصاديين عدم الخوف عند سماع بعض الأخبار السلبية عن الضغوط الأمريكية ومواصلة تعاونهم كما كانوا من قبل.
وقال مهررضائي: إحدى المزايا التي تتمتع بها الحكومة الثالثة عشرة، هي دعم وحماية السياسيين، وفي الماضي لم تكن الحكومات تدعم التجار وكان التجار عملياً عندما يواجهون مشكلة أو تحد ما، فانهم لم يكن لديهم من يدعمهم ويسندهم؛ لكن الحكومة الثالثة عشرة دعمت التجار دعماً كاملاً، وإذا ما حصلت مشكلة ما فانها تسارع إلى حلها. وأضاف: العلاقات بين السياسيين في إيران والعراق جيدة ومحددة بشكل جيد، ومن غير الممكن أن تنقطع العلاقات بسبب الضغوط التي تمارسها أمريكا.
المشاركة بمشاريع نفط العراق
في سياق آخر، أعلنت الشركة الوطنية لمناطق نفط الجنوب الإيرانية استعدادها للمشاركة بمشاريع نفط العراق. جاء ذلك في اجتماع عقد بين المدير التنفيذي للشركة مع أعضاء غرفة تجارة مدينة الناصرية العراقية على هامش الدورة الـ14 لمعرض معدات صناعة النفط بخوزستان (جنوب غربي البلاد) يوم الثلاثاء.
واستعرض علي رضا دانشي قدرات وطاقات الشركة، مؤكداً الاستعداد للتعاون بمجال زيادة القدرة التقنية والتخصيصة والمساهمة في معالجة مشاكل صناعة النفط العراقية. كما استعرض إمكانية الشركة الإيرانية بمجال إستخلاص الغاز المصاحب وتمديد شبكات أنابيب النفط والغاز والضخ بالمخازن.