لطالما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية
إيران تعتزم إغلاق ملف الغازات المصاحبة للنفط
الوفاق- تعتزم الحكومة الثالثة عشرة إغلاق ملف الغازات المصاحبة للنفط في حقول النفط والغاز، هذا الملف القديم الموجود في أرشيف وزارة النفط والذي أصبح منسياً ولم تكن هناك نية لإغلاقه؛ لكن الحكومة الثالثة عشرة استطاعت خلال عامين إتمام إبرام 28 عقداً بقيمة تجاوزت مليار دولار وأغلبها مع شركات متخصصة لتجميع غازات المشاعل.
ولطالما كان تجميع الغازات المصاحبة للنفط هدف رئيسي أكد عليه قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية، ولم يكن هناك تحرك واضح في هذا الصدد من قبل الحكومة السابقة؛ لكن الحكومة الثالثة عشرة تعتزم تجميع الغازات المصاحبة المتعلقة بشرق وغرب كارون حتى نهاية مدة خدمتها.
وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فقد كانت ايران في عام 2018 البلد الثالث في العالم بعد روسيا والعراق في إنتاج هذه الغازات. ومع ذلك، ارتفعت كمية حرق مشاعل الغاز في البلاد من 17 مليار مترمكعب في عام 2018 إلى 78/13 مليار مترمكعب في عام 2019، وهذا يعني أنه يتم حرق حوالي 38 مليون مترمكعب من الغاز يومياً.
والحقيقة هي أنه من أجل تجميع كافة الغازات المصاحبة وغازات الشعلة على مستوى شركة النفط الوطنية، فان القدرة على تجميع ومعالجة الغازات المصاحبة وغازات الشعلة تبلغ حوالي ملياري قدم مكعب، أي ما يعادل 57 مليون مترمكعب يومياً على شكل 5 خطط طويلة المدى و14 مزاداً للمبيعات.
في عام 2023، تم إنتاج حوالي 6/113 مليون مترمكعب من الغاز المرافق في المتوسط في شركة النفط الوطنية، منها حوالي 65 بالمائة، أي ما يعادل 6/74 مليون مترمكعب يومياً، تم تجميعها بواسطة محطات تقوية ضغط الغاز والمصانع الموجودة. وتم تجميع حوالي 5% أو ما يعادل 5 ملايين مترمكعب يومياً من خلال إطلاق مشاريع قصيرة وطويلة المدى، وإرسال نحو 30% من إجمالي الغاز المنتج إلى المشعل، أي ما يعادل 34 مليون مترمكعب يومياً، وهذا المقدار سيتم تجمعيه حتى نهاية عام 2024. ويتم يومياً ضخ 4/37 مليون مترمكعب من الغازات المجمعة إلى الشبكة العامة.
خطط طويلة وقصيرة المدى
تم تقسيم وتنفيذ مشاريع تجميع غاز الشعلة في جزأين رئيسيين: خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى، حيث أن الخطط طويلة المدى (إنشاء مصانع الغاز والغاز المسال ومحطات تجميع الغاز المرافق والمحارق) سيتم تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية بنهاية عام 2024. وحالياً تم تجميع أكثر من 80% من الغازات المصاحبة في جنوب البلاد، وتحاول الحكومة الثالثة عشرة وضع الإلتزامات البيئية الدولية؛ بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية في الحسبان من خلال تجميع ما تبقى من غازات الشعلة.
ضرورة إستثمار 20 مليار دولار
في هذا السياق، أشار وزير النفط إلى ضرورة استثمار 20 مليار دولار في تنفيذ خطط زيادة الضغط في حقل غاز بارس الجنوبي المشترك والإجراءات المتخذة في مجال تجميع غازات الشعلة، وقال: سيتم تجميع حوالي 11 مليون مترمكعب يومياً حتى اليوم، وبنهاية العام الحالي سيتم تجميع حوالي 17 مليون مترمكعب يومياً، وبنهاية فترة الحكومة الثالثة عشرة سيتم تجميع ما يقارب 40 مليون مترمكعب من غازات الغازات المصاحبة وغازات الشعلة.
وأعلن جواد أوجي عن خطة الوزارة لجمع ما يقارب 40 مليون مترمكعب من الغاز يومياً بالشعلة حتى نهاية مسؤوليات الحكومة الشعبية، وأضاف: بحسب تقارير مركز الإحصاء والبنك المركزي، فان النمو الاقتصادي لمجموعة النفط والغاز في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 25%، ونأمل ألا يقل هذا النمو عن 20% في المجمل في 1402. وتابع: وفقاً لتوقعات النمو السنوي بنسبة 8% في الخطة التنموية السابعة، فمن المخطط أن يبلغ إنتاج النفط نحو 5 ملايين و500 ألف برميل يومياً، وهو ما يتطلب تحقيق هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة في الصناعة النفطية؛ وهذا المستوى من التكنولوجيا يستلزم استخدام قدرات كبار المقاولين الإيرانيين.
استخدام القدرات المعرفية
وأشار أوجي إلى وقوع أحداث جيدة في عهد الحكومة الثالثة عشرة في مجال استخدام القدرات المعرفية، وقال: بلغ عدد الشركات المعرفية المحلية 650 شركة من 150 شركة معرفية تعاقدت مع الصناعة النفطية في بداية عهد الحكومة الثالثة عشرة، وفي العام الماضي تم توقيع أكثر من 753 عقداً بقيمة 392 مليوناً و7200 دولار مع الشركات المعرفية الناشطة في صناعة النفط.
كما أعلن أوجي عن خطة الحكومة لتوفير 5500 مليار تومان لمشاريع 103 شركات معرفية، وأضاف: تم التخطيط في صناعة النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، ليصل الإنتاج اليومي إلى مليار و500 مليون مترمكعب من الغاز، وتحقيق طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 140 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، وتجميع الغازات المصاحبة، وتطوير حقول النفط والغاز، وتوطين محفزات التكرير والبتروكيماويات، وتوطين أجهزة التتبع الذكية لخطوط الأنابيب، وإنشاء منصات للمشاريع النفطية في المياه الضحلة، وتنشيط الآبار وزيادة الإنتاج، وقد تبين أن تحقيق كل هذه الأهداف يتطلب استخدام القدرات المتخصصة للشركات المعرفية.
وشدد وزير النفط على ضرورة استثمار 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع زيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي خلال ثماني سنوات باعتباره أحد المشاريع المهمة لصناعة النفط، وقال: يعتبر تنفيذ خطط زيادة الضغط أحد البرامج الرئيسية والوطنية وأحد أهم مشاريع صناعة النفط في البلاد والتي سيتم تنفيذها قريباً. كما شدد على أن الأعداء لا يستطيعون منع تطوير صناعة النفط الإيرانية حتى في ظل العقوبات.
وصرح: في الشهر السادس الإيراني وبالتزامن مع تشكيل الحكومة الثالثة عشرة وتشديد العقوبات، كانت لدينا تحديات كبيرة في مجال صادرات النفط تم حلها؛ وفي نفس الوقت، تم الانتهاء من تنفيذ 133 مشروعاً رئيسياً بشكل نصف كامل بقيمة 28 ملياراً و500 مليون دولار لزيادة الإنتاج.
إنجازات صناعة النفط
وفي وصف إنجازات صناعة النفط في ظل الحكومة الثالثة عشرة، قال أوجي: تم زيادة 60% في إنتاج النفط بعد استلام الحكومة الثالثة عشرة، وتحقيق إنتاج يومي بمقدار أكثر من مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 760 ألف برميل من مكثفات الغاز، وتحقيق طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 95 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية زيادة الطاقة التكريرية اليومية البالغة 230 ألف برميل من النفط بإطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير مصفاة آبادان، وزيادة طاقة إنتاج الغاز ومعالجته بإطلاق محطة حقل تصفية بارس الجنوبي بمرحلتها الرابعة عشرة، تليها الزيادة اليومية 50 مليون مترمكعب من طاقة معالجة الغاز في البلاد، وكل ذلك من إنجازات صناعة النفط في ظل الحكومة الشعبية.
تنفيذ 50 مشروعاً نفطياً جديداً
وأكد وزير النفط على تنفيذ 50 مشروعاً جديداً في صناعة النفط بهدف زيادة الإنتاج وايجاد قيمة مضافة في الأجزاء المرتفعة والمنخفضة، وأضاف: بتنفيذ مشاريع تكرير جديدة، سيتم إنتاج حوالي من 000/200/2 برميل من الطاقة التكريرية الجديدة في البلاد؛ كما بدأنا في تنفيذ مشاريع تحسين الجودة في مصافي البلاد، حيث تم تشغيل مشروعين منها مشروع تحسين جودة النفط والغاز لمصفاة اصفهان، وقد تم تنفيذ جميع هذه المشاريع بقدرة المعرفيين والخبراء المحليين.