تعزيز تصدير الخدمات الفنية والهندسية أمراً ضرورياً
5 دول تستحوذ على 80% من الصادرات الإيرانية
اعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية انغلاق الصناعات التحويلية في البلاد أحد التحديات القائمة التي تعترض نمو صادرات البلاد.
وفي شرح أسباب انغلاق الصناعات التحويلية في إيران، اعتبر مهدي ضيغمي صعوبة الدخول إلى أسواق التصدير بسبب العوائق والحظر الأجنبي ووجود سوق محلية مضمونة، من العوامل التي أدت إلى قلة رغبة الشركات الصناعية في التصدير.
وأشار نائب وزير الصناعة إلى العراقيل والجدار الجمركي الذي كان قائماً دائماً في طريق التجارة وإلى إتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، معتبراً دخول سوق هذا الاتحاد وإزالة الحواجز الجمركية تمهيداً لدخول أسواق أكبر وأكثر تعقيداً والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واعتبر ضيغمي إبرام هذه الإتفاقية عاملاً في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والوحدات الصناعية وحافزاً للشركات لدخول أسواق التصدير.
وأشار كذلك إلى انخفاض متانة السلع في أسواق التصدير وضعف العلامات التجارية للمنتجات المحلية، وقال: بما أن الصادرات إلى بعض البلدان المجاورة متوفرة بمستوى منخفض الجودة للمنتجات المحلية، فقد خلقت هذه المشكلة منافسة هشة وزائفة في هذه الأسواق وتسببت في تكوين علامات تجارية أقل رسوخاً واستدامة في هذه الأسواق والبلدان المستهدفة، هذا على الرغم من أن دولاً مثل تركيا قد بدأت العديد من التدابير في اتجاه الاستدامة والعلامات التجارية في البلدان المستهدفة.
تنوع محفظة منتجات التصدير
وأشار رئيس منظمة تنمية التجارة إلى التنوع المحدود لمحفظة منتجات التصدير في البلاد، وصرح: أكثر من 75-70٪ من صادرات البلاد هي منتجات سلعية ومواد خام وشبه خام، ولا تزال حصة السلع ذات القيمة المضافة العالية صغيرة على الرغم من الاتجاه المتزايد الذي بدأ في السنوات الأخيرة.
وعن سبب عدم تنوع وجهات التصدير، أوضح: يمكن القول أن 80٪ من صادرات البلاد تتم في الواقع إلى 5 دول، هي: الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند. واعتبر أن قلة وجهات التصدير والبضائع هي أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض التعقيد الاقتصادي للبلاد.
وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال، شدد ضيغمي على ضرورة زيادة مرونة اقتصاد البلاد للتعامل مع العقوبات، وزيادة مجموعات المنتجات ووجهات التصدير، ودخول الصناعات التكنولوجية والإبداعية، والتركيز بشكل أكثر على قطاع الخدمات.
تعزيز الإنتاج التنافسي والتصديري
ولفت رئيس منظمة تنمية التجارة إلى أهمية تعزيز الإنتاج التنافسي والتصديري، وقال: إن الاستفادة من القدرات الناتجة عن إبرام الإتفاقيات وتعزيز الشركات التي تنتج سلع عالية الجودة ذات قيمة مضافة أعلى، وكذلك التخطيط لدخول بعض العلامات التجارية إلى الأسواق المستهدفة من خلال الإتفاقيات الحكومية الجارية، مدرج على جدول الأعمال.
وشدد ضيغمي على ضرورة تعزيز تصدير الخدمات الفنية والهندسية نظراً للإمكانات العالية في البلاد ومتانة وتأثير هذا القطاع في الدول المستهدفة، وقال: إن نمو هذا المجال يعتمد على الدعم الحكومي أكثر من القطاعات الأخرى.