والمطالبة بالخسائر الناتجة عن ذلك
. جهود إيرانية لإستعادة الأموال المستثمرة في البحرين
سمح مجلس الشورى الإسلامي للبنك المركزي الإيراني -بصفته مستثمر- باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمتابعة القانونية لإستعادة الأموال المستثمرة في بنوك البحرين والمطالبة بالخسائر الناتجة عن ذلك.
وفي جلسته العامة أمس الأحد، صادق مجلس الشورى الإسلامي على مشروع تقرير اللجنة الاقتصادية الذي يقضي بإحالة الخلاف بين البنك المركزي الإيراني والبحرين إلى التحكيم.
ووفقاً لمشروع تقرير اللجنة الاقتصادية، يجوز للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب المادة 139 من الدستور وتنفيذاً للمادة 11 من "إتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة البحرين" التي تمت الموافقة عليها في 14 يناير 2003، بالتعاون مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، إجراء التحكيم وفقاً للإتفاقية المذكورة بشأن الملاحقة القضائية واسترداد المطالبات من بنوك دولة البحرين والمطالبة بالخسائر الناتجة كمستثمر.
وعليه، يجب أولاً المتابعة بالمضي قدماً في المفاوضات مع البنوك أو حكومة البحرين. وفي حالة عدم إستعادة الأموال الإيرانية المستثمرة في غضون شهرين بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلتزم البنك المركزي وبالتعاون مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد البنوك أو الحكومة البحرينية. كما يلتزم البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتقديم تقرير ربع سنوي عن تنفيذ هذه المهمة القانونية وجمع المطالبات المذكورة إلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي.
نزاع مالي مع البحرين
وفي السياق، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي النائب محمدرضا بورإبراهيمي، في شرحه للمادة 139: لدى إيران نزاع مالي مع حكومة البحرين، والبنك المركزي ملزم بالمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على القواعد المتعلقة بحقوق الشعب الإيراني.
فتح ملف الديون الإيرانية
وفي وقت سابق، أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن الحكومة ستتابع الديون الإيرانية المترتبة على البحرين.
وتطرق دهقان إلى ملف الخلاف القانوني مع البحرين بخصوص مطالبات إيران المالية، وقال: هناك لوائح قانونية على جدول أعمال المجلس وتم التصويت على واحدة منها حتى الآن، والحكومة جاهزة لإقامة الدعوى، وسنبدأ العمل على الفور. وأضاف: لدينا أصلاً إتفاقية إستثمار مع البحرين؛ وفي الحالات التي يتضرر فيها مستثمرونا بموجب هذه الإتفاقية، سيتم إحالتها إلى التحكيم ومناقشتها هناك.وأشار دهقان إلى أن "هناك تعاوناً جيداً جداً بين السلطة القضائية والحكومة، والمستندات الكافية جاهزة. من المؤكد أن الأحكام التي ستصدر، والتي يكون بعضها قابلاً للتنفيذ في المحاكم الأجنبية، ستتم متابعتها من قبل مركز الشؤون القانونية والدولية". وبشأن كمية طلب إيران من البحرين، أوضح دهقان: هناك قضايا مختلفة، مثلاً هناك ملف يتعلق بالبنك المركزي يشتمل على مليار و700 مليون دولار، ودعوى أخرى تتعلق بالتأمين ومبلغها قليل، نحو بضعة ملايين من الدولارات".
فوز إيران في المحكمة الدولية
وفي أواخر نوفمبر من عام 2021، أعلن حاكم البنك المركزي الإيراني السابق، عبدالناصر همتي، فوز إيران بدعوى قدمتها ضد الحكومة البحرينية إلى محكمة دولية.
جاء ذلك بعد أن رفعت إيران دعوى ضد الحكومة البحرينية بسبب تحفظ البحرين على أموال مصارف إيرانية كانت قد استثمرت في "فيوتشر بنك" البحرينية.
وقال حينها همتي: "انتصار قانوني.. بعد سنوات عديدة من الجهد، فرضت محكمة تحكيم دولية على الحكومة البحرينية، التي صادرت إستثمارات بنوك ملي وصادرات في بنك المستقبل البحريني لأغراض سياسية وانتهاكاً للمعايير الدولية، غرامة تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة".
يأتي ذلك بعد إستئناف العلاقات بين إيران والسعودية في 10 مارس الماضي عقب قطيعة استمرت 7 سنوات، في ظل تحسن الأجواء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية.