الباحث الاقتصادي والسياسي بلال عدنان علامة لـ «الوفاق»:
لن يُقدم أياً كان على الإستثمار في كيان مهزوز
فاطمة سيّار
تأثير الحرب بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو على الاقتصاد الصهيوني يمثل جوانب معقدة وتحديات متعددة. تجسدت هذه التأثيرات في تقلبات سوق المال، وتراجع الاستثمار، وضعف الثقة الاقتصادية. يشهد الاقتصاد الصهيوني تذبذباً حاداً نتيجة للتوترات الأمنية، مما يؤثر سلباً على القطاعات المختلفة ويعزز التحديات التي تواجهها الحكومة الصهيونية في إدارة التوازن بين الأمان الوطني واستقرار الاقتصاد.
للمرة الأولى منذ 75 عاماً يتعرض الكيان الصهيوني لتبعات كبيرة نتيجة للحرب الدائرة في غزة وفلسطين. ربما لم يكن يتوقع أحد أن تتحول هذه الحرب إلى سبب رئيسي في ضعضعة وتشتيت مقومات الكيان، والتي طالما اعتبرت أنها محصنة وغير قابلة للإهتزاز.
في هذه الأجواء، أجرت صحيفة الوفاق مقابلة مع الباحث الإقتصادي والسياسي الدكتور بلال عدنان علامة، إليكم نصها:
إلى أي حد تؤثر مقاطعة المنتجات الصهيونية على الإتجاه الإقتصادي للكيان؟
نتيجة للحرب الهمجية التي شنها كيان الاحتلال على قطاع غزة وأهله ظهرت حركة شعبية في الكثير من الدول العربية والإسلامية ودول التحرر، حيث بدأت عفوية ومن ثم توسعت، وهذه الحركة تتعلق بمقاطعة كل الشركات وعبرها السلع والمنتجات المعتبرة الداعمة للكيان الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حتى أن بعض الحراك الشعبي قد وصل إلى بعض الدول الأوروبية والأفريقية، علماً بأن الدول الأوروبية لم تعلن حتى اليوم أي موقف صريح وواضح من وقف الأعمال العدائية والعسكرية بشكل قاطع في غزة. وقد أنتجت هذه التحركات الكثير من النتائج لناحية تخفيض الدعم للكيان من بعض الشركات ووقفها بالكامل من شركات أخرى.
ما هو دور عدم الأمان في المستوطنات في الاتجاه الإقتصادي للكيان؟
إن الكيان الصهيوني يعتمد بشكل كبير على المستوطنات وامتدادها الجغرافي في فلسطين، حيث شكلت هذه المستوطنات مركزاً إنتاجياً كبيراً بالنسبة للكيان، وما تفريغ المستوطنات سوى الوسيلة الأنجع لوقف وضرب القدرة الإنتاجية له، وهذا ما حصل حتى الآن.
إلى أي حد يؤثر الركود الإقتصادي في الكيان على اتجاه الحرب؟
لقد أنتجت الحرب الدائرة على الأرض الفلسطينية تراجعاً كبيراً في سعر صرف الشيكل، ما اضطرت معه الحكومة الصهيونية إلى ضخ حوالي 25 مليار دولار من الإحتياطي لدى المركزي الصهيوني، ولم تستطع إيقاف تدهور سعر الشيكل ولا كبح جماح التضخم الذي بات يشكل خطراً على الإنتظام المالي في الكيان.
هل تتأثر الاستثمارات الأجنبية في الأراضي المحتلة بسبب الحرب بين حماس و"اسرائيل"؟
أصيب الاقتصاد الصهيوني بالشلل نتيجة إفراغ المستوطنات ونتيجة لتوقف عجلة الإنتاج ورحيل الكثير من المستوطنين، حيث بات اقتصاد الكيان مريضاً بما يسمى "الركود الإقتصادي" الذي إذا استمر سيتسبب بعجز كبير سيصيب الطاقة التمويلية للحكومة. لطالما كان الكيان الصهيوني يتغنى بقدرته على جذب الإستثمارات الأجنبية وخاصة في قطاع شركات التكنولوجيا وشركات الإتصالات العالمية، كذلك الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تبادل المعطيات والمعلومات. بسرعة كبيرة أعلنت معظم شركات التكنولوجيا وتبادل المعلومات عن إقفال مكاتبها في تل أبيب وانسحابها من السوق الصهيونية، في وقت لم يُقدم أياً كان على الإستثمار في كيان مهزوز.
ما هو تأثير الهجرة العكسية في "إسرائيل" على الاتجاه الإقتصادي لها؟
لعل أقسى ما يواجهه الكيان بعد ثلاثة أشهر من الحرب هو الهجرة العكسية الكبيرة التي لو تركت على راحتها لفرغ الكيان الصهيوني من نصف سكانه الغير مقتنع أساساً بسلامة العيش في كيان غير مستدام نتيجة عدم قدرته على التعايش بسلام، أو حتى بهدوء مع محيطه من كل الجهات. إن حجم الخسائر المتراكمة حتى الآن للكيان الصهيوني باتت تقارب 55 مليار دولار دون احتساب الخسائر غير الظاهرة والتي لو احتسبت لفاقت خسائره 70 مليار دولار.